الخالد: نأمل إصدار قرار أممي لوقف إطلاق النار في غزة

نشر في 12-07-2014 | 00:03
آخر تحديث 12-07-2014 | 00:03
No Image Caption
الصالح: مطمئنون لسلامة «الإصدار الجديد» للعملة ومتانته وجوانبه الأمنية
تحوّلت غبقة وزارة الخارجية الرمضانية أمس الأول إلى منبر للحديث عن الأحداث الإقليمية والمحلية، إذ أكد الخالد خلالها أن الشعب الفلسطيني يعاني، والكويت تأمل أن يصدر مجلس الأمن قراراً لوقف إطلاق النار في غزة.

شدد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد على ضرورة مواصلة العمل لمعالجة القضايا العربية والاسلامية، معربا عن أمله ان يتمكن مجلس الامن من إصدار قرار لوقف إطلاق النار في غزة.

وأكد الخالد في تصريح صحافي مساء أمس الاول خلال غبقة رمضانية أقامها على شرف رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الكويت، اهمية تنفيذ اتفاق التهدئة لعام 2012 بشأن وقف العمليات العسكرية بين الكيان الصهيوني وحركة حماس واستمرار مفاوضات عملية السلام.

معاناة فلسطين

وأوضح ان «الشعب الفلسطيني يعاني، ويقتل في كل دقيقة»، مشددا على ضرورة الوقوف معه ومساندته في هذه المحنة، مضيفا ان الاتصالات في هذا الشأن مستمرة مع الامين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، ومع منظمة التعاون الاسلامي والامم المتحدة، و»علينا مسؤوليات يجب القيام بها تجاه أشقائنا في فلسطين».

العراق وسورية

وعلى صعيد آخر، عبر الخالد عن أمله الوصول الى تهدئة في العراق، متمنيا في الوقت ذاته ان يصل الاشقاء في سورية الى معالجة الاوضاع عن طريق حل سياسي يجنبهم المزيد من الدمار.

العملة الجديدة

ومن جهته، نفى وزير المالية صحة ما ذكرته بعض وسائل الاعلام وبعض وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود حالات تزوير للإصدار الجديد للعملة، مؤكدا أن «ذلك لا يعدو أن يكون محاولات غير صحيحة، ولم تتم أي عملية تزوير ناجحة على حد علمنا حتى الآن، وهذا ما أكده محافظ البنك المركزي».

وقال الصالح في تصريح لـ»الجريدة» إن «ما حدث لا يرقى أن يسمى محاولات تزوير، بل تصوير ولم يصل الى مستوى التزوير»، معرباً بقوله «نحن مطمئنون لسلامة الإصدار الجديد ومتانته وجوانبه الأمنية».

وعما إذا كانت وزارة المالية تتابع كل ما يتم تداوله على الساحة، قال الصالح «متابعون، ولم نلمس أي قلق يستدعي الانتباه، وما نشر هي محاولات تصوير لا تزوير».

وعن البديل الاستراتيجي، قال الصالح في تصريح صحافي على هامش الحفل «اجتمعنا مع لجنة الموارد البشرية، وتم تداول الفكرة الاساسية للبديل الاستراتيجي، وأكدنا أن الحكومة ستقدمه إلى مجلس الأمة خلال دور الانعقاد المقبل».

إضراب «التأمينات»

وعند سؤاله عن وجود قوانين شعبية أخرى سيتم إقرارها في المرحلة المقبلة، أكد الصالح انه «لا يوجد، ولجان الاولويات ستجتمع وستحدد».

وعن إضراب «التأمينات الاجتماعية»، قال الصالح «دعونا، وأكرر مرارا وتكرارا، زملائي في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن يعدلوا عن الاضراب، وان يعودوا الى طاولة المفاوضات، وبكل سرور سنتفاوض معهم في إطار برنامج زمني محدد بما يحقق المصلحة العامة».

back to top