«الهيكلة»: الحكومة تقر شبكة التحويلات النقدية للأفراد

أعلن الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي "موافقة مجلس الوزراء على طلب البرنامج بضرورة الربط الآلي من خلال الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بين كل الجهات الحكومية التي تقدم دعماً نقدياً مباشراً للمواطنين وتكليف البرنامج باتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن".

دراسة واجبة

وقال المجدلي في تصريح صحافي، إن "ثمة قوانين وقرارات صدرت تقرر أوجه الدعم النقدي لكثير من فئات المواطنين، وذلك في منظومة من التشريعات صدرت في تواريخ متتابعة مما يوجب إجراء دراسة لها، على أن تكون هذه الدراسة ذات طابع شمولي"، لافتا الى ان "قانون رقم 19 لسنة 2000 الخاص بدعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل بالقطاع الخاص يتضمن العديد من أوجه الدعم المالي".

وتابع أن من هذه القوانين أيضا "بدل نقدي للباحثين عن العمل، وعلاوة اجتماعية، وعلاوة أولاد للكويتيين الذين يعملون في القطاع الخاص، ودعم نقدي للكويتيين العاملين في القطاع الخاص ممن يتلقون تدريباً بقصد رفع مستوى أدائهم ودعم نقدي للكويتيين العاملين في القطاع الخاص وفقدوا وظائفهم به تأثراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 675 لسنة 2009 بشأن من أنهيت خدماتهم من العمل بالقطاع الخاص".

ازدواجية

ولفت المجدلي الى ان "هناك تشريعات ونظما تقدم أوجه دعم ورعاية لفئات من المواطنين يمكن أن يدخل من بينهم شرائح من الفئات التي تستفيد من المزايا السابقة، ومن بين التشريعات والنظم المشار إليها كل القانون رقم 10 لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم التطبيقي والتدريب وتعديلاته الذي يوجب صرف إعانة اجتماعية للطلبة التي تصرفها لهم وزارة التعليم العالي وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب سابقاً، ومكافآت للخريجين التي يصرفها لهم برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة".

 وأضاف أن من هذه التشريعات أيضا "قانون المساعدات العام رقم 12 لسنة 2011، وقانون التأمين ضد البطالة رقم 101 لسنة 2013، وقانون المعاقين رقم 8 لسنة 2010، وصندوق المتعثرين المنشأ بموجب القانون رقم 51 لسنة 2010، وصندوق الأسرة المنشأ بموجب القانون رقم 104 لسنة 2013، والصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة، وكذلك قرارات وزارة الصحة بشأن العلاج على نفقة الدولة، والبعثات الدراسية المنظمة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 1986 وتعديلاته".

وأكد المجدلي أن "تلك القوانين والقرارات أدت إلى افتقاد التنسيق بين التشريعات والنظم المختلفة"، لافتا الى "احتمال ازدواجية تقديم الدعم للشخص الواحد مما يؤدي إلى صرف هذا الدعم لغير المستحقين وتحميل الخزانة العامة مبالغ كبيرة تنفق بغير وجه حق وفي غير الأغراض المخصصة لها".

وأشار إلى "تعدد اقتراحات ومطالبات بمزايا مالية في شكل دعم عيني أو مالي لفئات تستفيد من أوجه دعم مقررة في نظم قائمة"، مؤكدا ان "تلافياً للسلبيات السابقة، أهمية وضرورة توفير معلومات متكاملة عن أوجه الدعم النقدي المباشر الذي تصرفه الأجهزة الحكومية للمواطنين، وذلك من خلال آلية تنسيق فعالة بين الأجهزة الحكومية التي تقدم الدعم من خلال الربط الآلي لهذه الأجهزة في إطار الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات".

مزايا الاقتراح

وذكر المجدلي أن "تنفيذ هذا الاقتراح يوفر معلومات متكاملة عن أوجه الدعم والرعاية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وذلك في المجالات المختلفة مما يحقق كثيرا من المزايا في مراحل العمل"، مؤكدا انه "سيعزز أنشطة الحكومة الالكترونية والاستفادة من الامكانات والمعلومات التي توفرها، وذلك من خلال الشبكة الوطنية والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وترشيد انفاق الأموال العامة والحد من ازدواجية الصرف، وتوفير الاحصاءات والمعلومات المتكاملة عن أوجه الدعم التي تقدمها الدولة للاستفادة منها في الاحصاءات وتحديد الميزانية السنوية للدعم وترشيد اتخاذ القرار، وكذلك تسهيل مهمة أجهزة الرقابة المالية، وتسهيل إجراءات استرداد مديونيات أجهزة الدولة لدى الأفراد الذين يحصلون على الدعم، والحد من المستندات التي تطلبها جهات الصرف".