«السعري» يتراجع وسط انخفاض السيولة والنشاط
حركة التداولات تفقد 28% من قوتها... والقيمة تهبط 20%
سجلت حركة التداولات تراجعاً في مستواها أمس، مقارنة بجلسة الخميس الماضي، حيث بلغت القيمة المتداولة 22.5 مليون دينار بانخفاض بلغ 20 في المئة، بينما وصلت كمية الأسهم المتداولة إلى 193.7 مليون سهم بتراجع تجاوز 28 في المئة.
بدأت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات شهر ديسمبر، كما أنهت ما قبله، على وقع تراجعات ملموسة وتذبذب واضح حيث أقفل المؤشر السعري خاسرا اكثر من نصف نقطة مئوية بقليل تعادل 43.86 نقطة ليعود الى مستوى 7,741.62، في حين خسر الوزني ثلث نقطة مئوية تساوي 1.61 نقطة بعدما انخفض إلى مستوى 457.39 نقطة، بينما وصلت خسائر كويت 15 الى 0.4 في المئة وتساوي 4.65 نقاط ليرسو عند مستوى 1,078.66 نقطة. وسجلت حركة التداولات تراجعاً في مستواها مقارنة مع جلسة الخميس الماضي، حيث بلغت القيمة المتداولة 22.5 مليون دينار بانخفاض واضح بلغ 20 في المئة بينما وصلت كمية الاسهم المتداولة إلى 193.7 مليون سهم بتراجع اكبر من القيمة تجاوز نسبة 28 في المئة، وجرى تنفيذ 5,446 صفقة خلال الجلسة. خيبة أمل أصابت الدهشة أوساط متعاملي السوق أمس في افتتاح جلسات الشهر الاخير من هذا العام وهو العام الاكثر مكاسب بعد الأزمة المالية العالمية والتي بلغت 35 في المئة قبل منتصف العام لتتبعها عملية تصحيح كبير استمرت اكثر من اللازم واعادت اجواء التشاؤم خصوصا خلال فترة تداولات السوق شهر نوفمبر او بدايته كما هي حال تداولات السوق خلال جلسة امس. وبعد اعلان نتائج الربع الثالث التي فسرت ايجابا بنمو ارباح معظم الاسهم الصغرى والمتوسطة وبنمو اقل على مستوى الشركات القيادية كان لها دعم نسبي وبحسب اعلان شركة عن اخرى بدأ الموسم السياسي الذي شكل خيبة امل كبيرة سواء على مستوى تجانس السلطتين التشريعية والتنفيذية او بتوجهاتهما من حيث دعم الاقتصاد وفتح قنوات استثمارية جديدة لشركات وطنية او حتى تصريحات تقليدية كما اعتادتها الاوساط الاقتصادية في السابق، حيث ان نمو ارباح كثير من الشركات الصغرى والشعبية كما يطلق عليها جاء نتيجة تسويات التزامات مالية او اعادة تقييم او تخارج من اصول عقارية حقق قطاعها طفرة سعرية فكان النمو متوازنا معها بالارباح ولكن بعد هذه الاعلانات والتسويات والتخارجات ماذا هنالك؟ كما أن للشهر الاخير دائما حسابات مختلفة بعضها تغيير مراكز وبعضها الآخر اعادة حسابات وعمليات ضغط على بعض السلع غير أن الأبرز من حيث التأثير قراءة وتقديرات مستقبل هذه الاستثمارات وقراءة بيئاتها المؤثرة سواء سياسية أو اقتصادية. وشهدت مؤشرات السوق امس تذبذبا حادا بمجال تجاوز 100 نقطة وبتأثير على المؤشر من تداولات بعض الاسهم الخاملة سواء دفعه للاسفل او استعادة جزء من خسائره وحتى بلوغه الدقيقة الاخيرة والتي استعادت جزءا كبيرا من خسائره التي بلغت اكثر من 90 نقطة ليستقر على خسارة نصف نقطة مئوية جديدة تضاف لمثلها خلال الجلستين السابقتين من الشهر الماضي. أداء القطاعات استطاع قطاعان حصد بعض المكاسب هما اتصالات (469.8) وتكنولوجيا (492.89) بإضافتهما مقدار 6.14 و7.11 نقاط إلى قيمتهما على التوالي، فيما هبط مؤشر تسعة منها بمقدار أعلاه 7.4 نقاط لخدمات مالية (598.48) ثم 4.19 نقاط من نصيب النفط والغاز (537.1)، وثبت مؤشر قطاع وحيد دون تغير هو رعاية صحية (508.96). وتصدر قائمة النشاط سهم إيفا بكمية تداول (23.8) مليون سهم، تلاه تجارة (12.9) ثم أبيار (11.4) والمستثمرون وميادين بنفس كمية التداول (9.7)، وهي تشكل مجتمعة ما نسبته 35 في المئة من إجمالي نشاط السوق. وفي قائمة الأسهم المرتفعة، حصل على المرتبة الأولى م الأوراق (126 فلساً) بعدما حصد أرباحاً تعادل 8.6 في المئة، عقبه امتيازات (82 فلساً) الصاعد بنسبة 6.5 في المئة، وجاء في المرتبة الثالثة الأنظمة (460 فلساً) بتسجيله نمواً بواقع (+5.8 في المئة)، وتشارك المرتبة الرابعة كل من تجاري (730 فلساً) وكميفك (73 فلساً) بتحقيقهما نفس نسبة الارتفاع 4.3 في المئة. أما في قائمة الأسهم المنخفضة، فنال المرتبة الأولى كامكو (118 فلساً) الذي فقد ما يعادل 7.8 في المئة من قيمته، تلاه نابيسكو (500 فلس) المتراجع بنسبة 7.4 في المئة، وكانت المرتبة الثالثة من نصيب العقارية (63 فلساً) بعدما هبط بنسبة 7.35 في المئة، وحذف استراتيحيا (73 فلساً) ما نسبته 6.4 في المئة منه ليأتي في المرتبة الرابعة، فيما ذهبت الخامسة لجيران ق (81 فلساً) المنخفض بنسبة 5.8 في المئة. لقطات من شاشة التداول • افتتح سوق الكويت للأوراق المالية جلسته الأولى لهذا الشهر على استقرار في أداء مؤشراته بتحركها بشكل طفيف سواء نحو الأعلى أو الأسفل، حيث انخفض السعري بمقدار 1.07 نقطة بوصوله إلى مستوى 7,784.41 نقطة، كما تراجع كويت 15 بواقع 0.19 نقطة ليرسو عند مستوى 1,083.12 نقطة، فيما ارتفع الوزني بمقدار 0.2 نقطة ببلوغه مستوى 459.2 نقطة. • شهدت حركة التداولات اضمحلالاً في مستواها مقارنة مع جلسة الخميس الماضي، فبلغت القيمة المتداولة 1.3 مليون دينار ووصلت الكمية المتداولة إلى 7.8 ملايين سهم، وجرى تنفيذ 232 صفقة مع مرور خمس دقائق على بدء الجلسة. • في بداية الجلسة سجلت أربعة قطاعات نمواً في مؤشرها هي اتصالات بمقدار 5.01 نقاط وصناعية وعقار وخدمات مالية بمقدار لم يتجاوز نصف نقطة، بينما هبط مؤشر أربعة قطاعات أيضاً هي بنوك وتكنولوجيا بمقدار دار حول النقطة وخدمات استهلاكية وتأمين بمتوسط مقدار 0.5 نطقة، أما البقية فثبتت دون تغير. • مع فتور التداولات، لم يتجاوز سقف الأسهم النشطة كمية 850 ألف سهم، وكانت أسهم أبيار ومنشآت وبوبيان د ق وتجارة هي الأنشط بين مثيلاتها ضمن الحد المذكور، وقد تراوح أداؤها بين الارتفاع والثبات مقارنة مع سعر إقفالها السابق اول عشر دقائق.