لبنان: بري مُصر على «الرئاسية» في موعدها

نشر في 06-04-2014 | 00:02
آخر تحديث 06-04-2014 | 00:02
No Image Caption
الادعاء على رفعت عيد بتهمة الانتماء
إلى «تنظيم إرهابي مسلح»
أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أنه سيدعو إلى جلسة لانتخاب الرئيس في الموعد الدستوري، أي قبل تاريخ 25 مايو المقبل.

وأشار الوزير السابق ألبير منصور، بعد لقائه بري في عين التينة أمس، إلى أن "دولة الرئيس بري مُصر على إنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده وبإصرار نهائي لا رجوع عنه"، مضيفاً أن "لجنة الاستشارات" التي كلفها بري التشاور مع قادة الكتل النيابية أنهت مهمتها و"الأجواء إيجابية".

من ناحيته، أكد عضو كتلة "التحرير والتنمية" (حركة أمل التي يرأسها بري) النائب قاسم هاشم أمس، أن "رئيس مجلس النواب يريد أن يدعو إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية"، لافتاً إلى أن "الأجواء إيجابية بعد جولة اللجنة على الكتل النيابية".

إلى ذلك، أثار إعلان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ردود فعل متضاربة أمس بين مرحب ورافض ومتردد. وأشارت مصادر قريبة جداً من "حزب الله" إلى أن "ترشيح جعجع لم يعنِ للحزب شيئاً، والحزب يرى أنّ الترشيح انطلق من معراب وسيبقى في معراب".

ولفتت مصادر بارزة في "قوى 8 آذار" إلى أن هذه القوى "تستعد للرد على خطوة جعجع، بغية استرداد المبادرة الرئاسية".

واعتبر رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن أن ترشح جعجع هو "مبادرة مشجّعة على اعتماد المعركة الديمقراطية لرئاسة الجمهورية في لبنان، ومبادرة سياسية حيوية تطلق المعركة الرئاسية على مصراعيها".

وأشار الوزير السابق كريم بقرادوني إلى أن "ترشح جعجع للرئاسة خلق مشكلة عند 14 آذار"، بينما رأى الوزير السابق نقولا صحناوي (التيار الوطني الحر برئاسة ميشال عون) أن "أفضل ما يمكن أن يحصل للقوات اللبنانية هو وصول العماد ميشال عون للرئاسة"، أما تيار "المستقبل" فقد أعرب عن ترحيبه بترشح جعجع دون أن يعلن دعمه له.

رفعت عيد

وفي خطوة تظهر جدية الخطة الأمنية التي طبقت في مدينة طرابلس شمال لبنان، وتؤكد أن القوى السياسية رفعت فعلاً الغطاء عن جميع المشاركين في الاشتباكات في هذه المدينة، ادّعى القضاء اللبناني أمس على رفعت عيد، المسؤول السياسي عن الحزب "العربي الديمقراطي" (علوي) في لبنان، بتهمة "الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح".

وأفاد مصدر قضائي بأن "مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ادعى على 12 شخصاً، بينهم موقوف لبناني والآخرون فارون من وجه العدالة، بينهم رفعت عيد في جرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح يهدف إلى القيام بأعمال إرهابية والاشتراك "في أحداث جبل محسن في طرابلس "وحيازة أسلحة وإثارة النعرات المذهبية والطائفية".

ورفعت عيد هو مسؤول العلاقات السياسية في الحزب "العربي الديمقراطي" ونجل رئيس الحزب النائب السابق علي عيد المطلوب في قضية تفجير المسجدين في طرابلس في أغسطس الماضي. وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن علي عيد موجود في سورية، كما أفاد شهود لبنانيون، كانوا يزورون العاصمة السورية، إنهم شاهدوا رفعت عيد في أحد فنادق دمشق.

وأوضح المصدر أن المدعى عليهم الآخرين هم من أنصار رفعت عيد المقربين، وقد أحيلوا "إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبوغيدا"، مشيراً إلى أن الادعاء صدر "إثر اعترافات تقدم بها الموقوف الوحيد في القضية" الذي لم يكشف عن اسمه.

الهرمل

إلى ذلك، أصيب أربعة جنود لبنانيين أمس بجروح في اشتباك مع مسلحين في منطقة الهرمل شرقي لبنان، على خلفية توقيف أحد المطلوبين للعدالة. وكان مجهولون يستقلون دراجة نارية ألقوا قنبلتين على مركز للشرطة المحلية في الهرمل ليل الجمعة ــ السبت اقتصرت أضرارها على الماديات.

ومن المرتقب أن تنطلق الخطة الأمنية لمنطقة البقاع الشمالي في كل من بلدات عرسال واللبوة والهرمل والقصر وبعلبك خلال الساعات المقبلة.

الكونغرس يدرس تشديد العقوبات على «حزب الله»

ذكرت تقارير صحافية أنّ «عدداً من النواب الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس الأميركي أعلنوا نِيتهم تقديم مشروع قانون يشدّد العقوبات الاقتصادية على حزب الله».

ويفرض المشروع عقوبات جديدة وقاسية على شبكات تمويل الحزب للحدّ من قدرته على استعمال الأموال لدعم أنشطة إرهابية دولية بحسب نصّ المشروع.

وافادت صحيفة «مونيتور» بأنّ «الكونغرس الأميركي بصدَد الإعداد لقانون يفرض عقوبات جديدة على الحزب عبر قرارٍ يحظر تمويله».

وبحسب ملخّص مسوّدة المشروع، «فإذا تمّ تمرير القانون، فستتعرّض قنوات تمويل الحزب لعقوبات جديدة وقاسية، كذلك سيحدّ من قدرته على دعم أنشطة إرهابية حول العالم».

واعتبر عضو الكونغرس براد شنايدر، أحد واضعي مشروع القانون في بيان صحافي أن «حزب الله يمثل تهديداً للولايات المتحدة وإسرائيل والمنطقة بأسرها». وفي حال إقرار هذا القانون، فسوف يتم فرض عقوبات جديدة وقاسية على قنوات تمويل وجمع التبرعات لصالح الحزب، كما انه يستهدف قناة «المنار» التابعة للحزب من خلال الطلب من إدارة الرئيس باراك أوباما معاقبة أي مزود للأقمار الصناعية لا يزال ينقل قنوات «المنار».

back to top