أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع ان اللجنة ستنجز تقريرها اليوم بشأن علاوة الاولاد، وستحيله الى المجلس ليدرج على جدول اعمال جلسة بعد غد، وستختار بديلا من اربعة بدائل منظورة امامها، مشيرا الى ان الحكومة حسمت قرارها برفض اي مقترح به كلفة مالية. وقال الشايع لـ"الجريدة" ان اللجنة المالية تناقش خلال اجتماعها اليوم اربعة بدائل بشأن علاوة الاولاد، الاول مقدم من النائب محمد الجبري وينص على صرف زيادة في العلاوة بقيمة 15 دينارا لسبعة اولاد، والثاني من النائب صالح عاشور ينص على زيادة بقيمة 25 دينارا لخمسة اولاد، فيما يأتي بديلان اخران تم اقتراحهما خلال مناقشة الاقتراحات داخل اللجنة المالية، واحد منهما شبيه باقتراح عاشور والثاني ينص على صرف زيادة بقيمة 25 دينارا لاربعة اولاد.

Ad

وكشف الشايع ان اللجنة المالية طلبت من وزارة المالية تزويدها بكلفة الاقتراحين المقدمين من اللجنة خلال اجتماع اليوم، فضلا عن ان الحكومة ابلغت اللجنة بانها ستأتي بدراسة متكاملة حول الاقتراحات وتكاليفها، وسنختار في النهاية البديل الافضل والاقل كلفة على المال العام، حتى لو رفضت الحكومة كل الاقتراحات المقدمة.

واشار الشايع الى ان الحكومة متخذة قرارها من البداية برفض زيادة علاوة الاولاد، حيث قالت "ان اي تكلفة مالية على الميزانية مرفوضة"، مشيرا الى انها ابلغت اللجنة بان ميزانية عام 2017 ستشهدا عجزا حقيقيا، حسب الدراسات المعروضة، اذا استمرت الحكومة على نفس النهج في الصرف.

كما كشف الشايع عن انه اذا وجدت اللجنة وقتا بعد الانتهاء من علاوة الاولاد، فانها ستناقش قانون الـ B.O.T، ومراجعة مواده مادة مادة مراجعة نهائية، املا في انجازه خلال الاجتماع واحالته الى المجلس.
محيي عامر