علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن أرض الشدادية الصناعية ستكون الأقرب إلى تخصيص جزء منها للصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والكبيرة، وذلك حسب قانون الصندوق، مضيفةً أن الهيئة العامة للصناعة تدرس تخصيص جزء من الأرض الصناعية بعد الاتفاق مع الجهات المعنية لتكون أولى الأراضي المخصصة للصندوق.

Ad

وأوضحت المصادر أن مجلس إدارة الصندوق سيبدأ اجتماعات مع الهيئة العامة للصناعة و"البلدية" واتحاد الجمعيات التعاونية، وذلك من أجل تخصيص أراض للمبادرين من أصحاب المشاريع الصغيرة، ممن هم بحاجة إلى مثل هذه الأراضي، مشيرةً إلى أن قانون الصندوق نفسه يشير إلى تخصيص أراض للمشروعات الصغيرة، لكن مجلس الإدارة فضّل الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون أولاً ومن ثم الشروع في مناقضة الجهات المعنية للحصول على أراض تحت تصرفه.

وقالت ان الأراضي التي سيتم تخصيصها ستكون تحت إدارة مجلس إدارة الصندوق نفسه، وهو الذي يقوم بتوزيعها على أصحاب المبادرات والمشاريع، مشيرةً إلى أن عملية التوزيع تخضع لمعايير يتم تحديدها من مجلس الإدارة نفسه، وذلك للمشروعات التي تحتاج لمثل هذه الأراضي، سواء أكانت صناعية أو خدمية أو غيرها.

وكان وزير المالية أنس الصالح توقع في تصريح سابق له أن يبدأ الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عمله خلال النصف الثاني من 2014.