«الشؤون»: 45 جمعية نفع عام من 88 تتلقى دعماً من الدولة

كشف مدير إدارة الجمعيات الأهلية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ناصر العمار أن الادارة وفق القانون رقم 24 لسنة 1962، الصادر بشأن جمعيات النفع العام والاندية، تتولى الاشراف على عمل هذه الجمعيات التي تتنوع أهدافها وأنشطتها بين ثقافية واجتماعية وتوعوية وفنية، إضافة الى الجمعيات التي ترعى الفئات الخاصة.

وقال العمار في تصريح صحافي إن "هناك 45 جمعية نفع عام من أصل 88، أُشهرت قبل صدور القرار الوزاري الخاص بتعديل بنود النظام الأساسي للجمعيات، وتتلقى معونة سنوية من الدولة، اما الجمعيات المتبقية وعددها 43 فلا تتلقى اي دعم".

وأوضح العمار أن "هناك 25 موظفا في الادارة يتابعون عمل الجمعيات القائمة، إضافة إلى الجمعيات التي تشهر باستمرار وأعدادها في تزايد، الامر الذي دفعنا الى رفع كتاب لمسؤولي الوزارة لتعزيز العنصر البشري العامل بالادارة بما يتناسب وحجم وطبيعة الاعمال المنوطة بهم".

ولفت إلى انه من اشتراطات اشهار جمعيات النفع العام الا يقل عدد المؤسسين عن 50 عضوا، والا تكون الجمعية المراد اشهارها تتشابه في الأهداف مع اخرى قائمة، فضلا عن عدم اشتغالها بأي نشاط طالما انها تحت الاشهار، ولا يوجد لها شخصية اعتبارية.

واضاف "تعمل الادارة على وضع خطة عمل متكاملة لتطوير وتفعيل دورها، حتى يتسنى ضبط عمل الجمعيات، وإعادة الأمور الى نصابها وضمان العمل وفقا للاهداف التي أشهرت على أساسها"، مؤكدا ان الادارة تدرس اي طلب اشهار يحوّل اليها من قبل لجنة الاشهار، لدراسته وإبداء الرأي القانوني، غير ان من يقوم بالاشهار هو مجلس الوزراء.