«بيئة البلدي»: فحص المراسي والمسنات لضبط التلوث

عقدت لجنة البيئة في المجلس البلدي صباح أمس ورشة عمل بحضور عدة جهات حكومية، منها معهد الأبحاث، وجامعة الكويت، وإدارة شؤون البيئة في البلدية، وشركة المشروعات السياحية، والهيئة العامة للبيئة.

وقال رئيس اللجنة العضو عبدالله الكندري إنه «خلال أسبوع سيتم تزويد اللجنة بتقرير حول الدراسات البيئية للمراسي والنقع والمسنات، لكون آخر دراسة قدمت منذ أربع سنوات»، لافتاً إلى أن اللجنة طالبت اللجان المعنية بتجديد تلك الدراسات.

وأضاف الكندري أنه تم أخذ عينات من التربة ومياه المراسي، بهدف معرفة الفحص ونسبة التلوث من عدمه ومعدلاته، مؤكداً أن بعض المراسي تحتوي على معدلات تلوث أعلى من المعدل الطبيعي.

وأوضح أنه خلال عقد الورشة تمت التوصية بضرورة إيجاد حلول وبدائل، وإعطاء دور أكبر لأملاك الدولة، وذلك لتحصيل الرسوم المستحقة على المستفيدين من المراسي، مطالباً بضرورة إيجاد جهات رقابية عليها، وألا يقتصر الدور فقط على إصدار التراخيص دون الرقابة الحالية، إضافة إلى إصدار لوائح تتعلق بإنشاء مسنات جديدة، إضافة إلى استحداث أماكن أخرى.

ومن جانبه، قال مقرر لجنة البيئة الدكتور حسن كمال: «لاحظنا وجود عدة جهات حكومية تقوم بدراسات علمية مختلفة دون أي تواصل يذكر في ما بينها»، مشيراً إلى أن «اللجنة أوصت بضرورة عمل دراسة بيئية تشارك فيها جميع الجهات المعنية لتقييم الوضع البيئي البحري في الدولة، خصوصاً في ظل المشاريع الساحلية المنفذة والمستقبلية المذكورة في الخطة التنموية».

بدوره، قال نائب المدير العام للهيئة العامة للبيئة المهندس محمد العنزي: «قدمنا خلال الورشة وجهة النظر في موضوع المسنات»، مشدداً على ضرورة إصدار قرار تشريعي يلزم الجهات المشرفة بإداراتها وتشغيلها، وإزالة المسنات المخالفة التي لا تملك أي ترخيص يذكر.

وأضاف أنه لابد من إيجاد دراسة فنية لكل المسنات الأهلية التي أقيمت بلا ترخيص وإيجاد البدائل المناسبة، مؤكداً أن «الهيئة العامة للبيئة تملك دراسات حول المسنات، وهي متعددة حسب الحاجة، إذ إن المسنات التي تحمل ترخيصاً يقدم لها دراسة، والمخالفة منها لا تحتوي على أي دراسات».

من جانبها، قالت الناشطة البيئية عالية الشعلان، إن «الورشة خرجت بتوصية إيجاد لجنة أو جهاز للاهتمام بالسواحل والمسنات تحت مظلة البلدية»، مؤكدة أن الهيئة العامة للبيئة اعترفت خلال الورشة أن نسبة التلوث في نقعة الشملان أكثر من المقاييس والاشترطات البيئية.

وأضافت الشعلان أن «على الجهات الحكومية والرسمية المعنية بالوضع البيئي أن يكون لديها نظام مراقبة للسواحل»، لافتة إلى أن الهيئة العامة للبيئة لا تملك دراسات للمسنات على خلاف جامعة الكويت ومعهد الأبحاث العلمية.

وبينت أن حضور الجهات المعنية خلال الورشة أدى إلى إمكانية تبادل المعلومات والدراسات، خصوصاً بعد تبني لجنة البيئة في المجلس البلدي للقضية، مبينة أن الهيئة العامة للبيئة شددت على ضرورة تطبيق اللوائح على الجهات الحكومية في ما يخص المسنات، بهدف ردع الجهات الخاصة (المسنات الخاصة).

البحر يشتكي

من جانبها، قالت رئيسة قسم البيئة البرية والساحلية في بلدية الكويت المهندسة أزهار الأسد، إن «التلوث الساحلي في الكويت واقعي 100 في المئة، والدليل نفوق الأسماك، فالبحر يشتكي»، موضحة أنه لا يوجد حل سريع لكون الأمر البيئي يحتوي على عدة تشعبات.

وبينت أن «اللجنة البيئة لا تعلم ما الجهة المسؤولة عن مشكلة المسنات، كما أنه لا توجد جهة تؤكد أنها زودت المسنات بالتراخيص»، مشيرة إلى أن قياس نسبة التلوث تحتاج إلى دراسات، «لذلك لابد من اللجوء إلى جميع الجهات المعنية»، مضيفة أن «المشكلة الواقعة هي وجود مسنات أنشئت، وحلها ليس صعباً، وما تحتاج إليه مجرد قرار سياسي».