مصر: اغتيال مسؤول ملف «الإخوان» في الأمن الوطني

أعاد مشهد اغتيال ضابط بجهاز الأمن الوطني المصري ومسؤول عن ملف تنظيم الإخوان، في هجوم مسلح من قبل مجهولين مساء أمس الأول إلى الأذهان أحداث الإرهاب في تسعينيات القرن الماضي، في حين تتوجه أنظار المصريين إلى «ميدان التحرير» اليوم بالتزامن مع إحياء الذكرى الثانية لأحداث شارع محمد محمود، وسط انقسام حاد بين القوى السياسية.

بينما تحبس مصر أنفاسها اليوم على وقع إحياء الذكرى الثانية لأحداث شارع «محمد محمود»، نوفمبر 2011، شيع جثمان ضابط جهاز الأمن الوطني المقدم محمد مبروك أمس عقب اغتياله من قبل مجهولين، مساء أمس الأول ليفجر الحادث مخاوف من سلسلة اغتيالات تتعقب قيادات أمنية من قبل إسلاميين متشددين يلقون بالمسؤولية على الشرطة جراء فض اعتصامي أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في ميداني «رابعة العدوية» و»النهضة» 14 أغسطس الماضي وهو ما أسفر عن سقوط مئات القتلى.

وسقط مبروك قتيلاً أمام مقر عمله بضاحية «مدينة نصر» شرقي القاهرة، بعد استهدافه من قبل مسلحين يستقلون سيارتين اعترضوا سيارته وأطلقوا عليه النيران.

وكان ضابط الأمن الوطني «جهاز أمن الدولة سابقاً»، المسؤول عن ملف تنظيم الإخوان يشرف على التحريات الخاصة بقضية «التخابر مع دول أجنبية» المتهم فيها الرئيس السابق، فضلاً عن كونه أحد الشهود الرئيسيين بالقضية، كما شارك في التحقيقات الأمنية بشأن محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، في سبتمبر الماضي.   

وفي حين تعهد رئيس الحكومة حازم الببلاوي، خلال كلمته أثناء افتتاح النصب التذكاري لشهداء الثورة، بألا يهدأ للحكومة «بال حتى تقطع أيادي الإرهاب»، أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بتكليف قطاع «الأمن الوطني» وإدارة «البحث الجنائي» بوزارة «الداخلية»، بتقديم تحرياتهما في شأن حادث الاغتيال.

ودانت القوى المدنية المختلفة الحادث محملة تنظيم الإخوان المسؤولية، وهو ما عبر عنه صراحة القيادي السابق في تنظيم «الجهاد»، نبيل نعيم، قائلاً لـ»الجريدة»: «إن سياسة الاغتيالات التي تقع منذ عزل مرسي، لا تخرج عن يد تنظيم الإخوان».

على صعيد آخر، أعلن رئيس مجموعة «روس تكنولوجيا» الروسية سيرغي تشيميزوف أمس أن «حكومة بلاده ستقوم بتزويد القاهرة بمنظومات دفاع جوي وأن الاتفاقات بهذا الشأن قد وقعت»، مشيراً الى وجود «عدد آخر من الاتفاقات في مرحلة النقاش، حيث تجري مناقشة موضوع الاختلاف في نوعية السلاح، وبخاصة بالنسبة للمروحيات والطائرات».

 

«محمد محمود»

 

تشهد القاهرة اليوم إحياء الذكرى الثانية لأحداث شارع «محمد محمود»، التي وقعت في نوفمبر 2011 وخلفت 40 قتيلاً، وسط موجة حادة من الاستقطاب السياسي والانقسام حول رغبة بعض القوى في الاحتفال، بينما ترغب أخرى في التظاهر للتذكير بما تصفه بـ»جرائم الشرطة».

إلى ذلك، نظمت بعض القوى السياسية والشبابية على رأسها جبهة «الإنقاذ الوطني» وتنسيقية «30 يونيو»، فعالية إحياء الذكرى أمس أمام منزل محمد صلاح «جيكا»، أحد أشهر من قتلوا وقت الأحداث، بميدان «عابدين» تجنباً لحدوث اشتباكات في ميدان «التحرير»، في حين تصرّ بعض القوى الثورية وفي مقدمتها حركة «الاشتراكيين الثوريين» على تنظيم مسيرات في محيط «التحرير».

في المقابل، تسعى جماعة «الإخوان»، للحشد من أجل الضغط على الحكومة المؤقتة للشروع في مصالحة ترفضها الأخيرة، ودعا «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، لتظاهرات اليوم تحت شعار «المطلب الواحد» بميادين مصر، مع التشديد على عدم الاحتشاد في «التحرير»، تفادياً للصدام مع القوى السياسية المعارضة.

 

«الخمسين» تحسم

 

حسمت لجنة «الخمسين» لتعديل دستور 2012 المعطل، الجدل حول مواد «السلطة القضائية» في مشروع مسودة الدستور المعدل، في جلستها مساء أمس الأول، وقال المتحدث الرسمي باسم «الخمسين» محمد سلماوي إن «اللجنة انتهت من باب السلطة القضائية بمختلف فروعه»، مؤكدا أن «اللجنة لم يعد أمامها غير المواد الخاصة بالقوات المسلحة وديباجة الدستور، بالإضافة إلى المادة الانتقالية المتعلقة بنظام الانتخابات البرلمانية المقبلة»، مشدداً على أن «اللجنة ستنتهي من كامل أعمالها قبل نهاية الشهر الجاري».

من جهة أخرى، أكد المستشار الإعلامي للرئاسة، أحمد المسلماني أن مصر تحتاج إلى نظام رئاسي قوي، قائلاً، في تصريحات صحافية أمس: «الحديث عن الخوف من فرعون جديد، بعد أن خاض الشعب ثورتين، أصبح بلا قيمة».

وأضاف المسلماني أن من يريد سطوة البرلمان «أي إقرار نظام حكم برلماني»، يريد الإبقاء على مساحة التفكك السياسي في المجتمع، وأنه لا خيار للانطلاق نحو المستقبل إلا بإقرار نظام رئاسي قادر على مواجهة التحديات.

في سياق منفصل، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، إرجاء جلساتها في قضية إعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، وعدد من رموز نظامه في قضايا قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير وتهم فساد مالي إلى جلسات تعقد في أيام 14 و15 و16 ديسمبر المقبل.

وقررت المحكمة استدعاء كل من وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية السابق الفريق سامي عنان، للاستماع لشهادتهما في جلستي 14 و15 ديسمبر على التوالي، وتعد شهادة عنان الأولى في محاكمة القرن، لأن طنطاوي سبق له أن أدلى بشهادته في جلسة سرية العام الماضي.