الصبيح لـ الجريدة•: إصلاحات حكومية شاملة قادمة

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن توجه حكومي شامل للاصلاح في كل المجالات والاجهزة، مشيرة الى ان الحكومة ملتزمة بتحقيق هذا المبدأ للعمل على المضي قدما نحو تحقيق التنمية.

وقالت الصبيح لـ«الجريدة» إن «خطة التنمية الجديدة ركزت على ضرورة ان تكون هناك اصلاحات سياسية واقتصادية ضخمة تلبي الرغبة الحكومية في الاصلاح وتحقيق التنمية وزيادة الموارد المالية وإيجاد مصادر دخل بديلة عن النفط»، مشيرة الى ان الخطة الجديدة ستعالج أنواع الاختلالات المختلفة خاصة من الناحية الاقتصادية.

 وأكدت أن «خطة التنمية تتضمن مسارات أساسية تتعلق بإبراز الحلول الشاملة لقضايا الإسكان والصحة والتعليم وإحداث التوازن الاقتصادي وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص»، لافتة الى أن «المستقبل سيحمل خيراً للكويت وأهلها خاصة من الناحية التنموية».

وأضافت أن الحكومة قامت بتصحيح أخطاء الخطط التنموية الماضية والتركيز على تحقيق الإصلاحات الشاملة وتطوير الأجهزة الحكومية، مبينة أن «الحكومة تملك خططاً واستراتيجيات فعالة كفيلة بمكافحة الفساد والمحافظة على المال العام، فضلاً عن نواياها الصادقة للتعاون المثمر مع مجلس الأمة، الأمر الذي انعكس على الإنجازات الكثيرة بإقرار كثير من التشريعات والقوانين المهمة، وفي مقدمتها القضية الإسكانية، حيث بدأت السلطتان وضع أولى الخطوات الاستراتيجية المهمة على طريق حل هذه القضية بغية توفير السكن الملائم للمواطن».

وعن خطة الحكومة لضبط التبرعات في شهر رمضان كشفت الصبيح ان «الحكومة تعتز بالعمل الخيري سواء في رمضان أو غيره، لافتة إلى أن هناك أطرا وقوانين تنظم جمع التبرعات، وأنها لن تسمح لأي جهة بتجاوزها»، مؤكدة أن الحكومة ممثلة في وزارة الشؤون قادرة على ضبط عملية التبرع ووقف أي تجاوزات فد تحدث خاصة في رمضان من خلال آلية عمل محكمة كفيلة بوصول التبرعات إلى مستحقيها داخل الكويت وخارجها، منوهة إلى أن الحكومة جادة في منع انحراف العمل الخيري لغير اهدافه.