تشكيل لجنة مشتركة لإلغاء قرار «رفع الحد الأدنى للشعب»

اتفقت الروابط النقابية واتحاد الطلبة والقوائم الطلابية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على تشكيل لجنة للعمل كفريق واحد لإلغاء قرار اللجنة التنفيذية في الهيئة، الذي قضى برفع الحد الأدنى للشعب الدراسية إلى عشرين طالبا.

جاء ذلك خلال التجمع الذي دعت إليه رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية، لمناقشة وبحث تداعيات قرار رفع الحد الأدنى في المجموعة الدراسية الواحدة من 7 إلى 20 طالبا، وإغلاق الشعب التي يقل عدد الطلبة فيها عن 20، في منطقة العديلية مساء أمس الأول.

واعتبرت هذه المجموعة ان هذا القرار باطل، وكأنه لم يكن، لأنه تعديل على اللوائح التي أقرها مجلس إدارة الهيئة، وهو السلطة الأعلى، فضلا عن كونه قرارا كارثيا يضر بالعملية التعليمية كلها، ويدخل الهيئة في دوامة من المشاكل، ويعرقل قدرتها على قبول أعداد جديدة من المستجدين الراغبين في الالتحاق بها.

قرار كارثي

بداية، أكد رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية د. معدي العجمي أن هذا القرار يضر بمستقبل الطلبة وسلامتهم، وهو قرار متسرع ولم يدرس بشكل جيد من قبل إدارة الهيئة، مشيرا إلى أنه اتصل هاتفيا بمدير الهيئة د. أحمد الأثري، وأبلغه بأن هذا القرار كارثي وسيضر بالهيئة ومستقبل طلبتها.

وذكر العجمي ان "د. الأثري وعد بمراجعة القرار، وكنا نأمل تدارك هذا الخطأ، لكننا فوجئنا بالمتحدث الرسمي للهيئة يخرج لوسائل الاعلام بتصريح مفاده ان الهيئة لديها إصرار على خلق أزمة جديدة، حيث قال في تصريحه: إن ما طرح مؤخرا من أمور تنظيمية بشأن الحد الأدنى لعدد الطلبة في الشعب الدراسية نابع من حرص الإدارة العليا على دعم مسيرة الطلبة، وما اتخذته اللجنة التنفيذية مؤخرا من قرارات هي أمور تنظيمية، وقد تم دراستها من قبل اللجنة ووضعت لها آلية عمل للتنفيذ سيتم إعلانها لاحقا".

وأشار الى ان تصريح المتحدث "دليل على عدم اعتراف الإدارة بخطئها، وأنها ماضية في تنفيذ القرار، فأين مصلحة الطلبة في هذا القرار الذي يعطل تخرجهم ويؤدي بالكثير منهم إلى الإنذار والتسرب الدراسي".

ووصف هذا القرار بـ"الأعور، لأن إدارة الهيئة لم تنظر بعينها الأخرى للشعب الدراسية التي تضم بين 60 و90 طالبا، كما أن هناك العديد من المشاكل التي تعانيها الهيئة، والتي أشار إليها من قبل ديوان المحاسبة، ولم نجد تحركا ملموسا لمعالجتها، بل تفرغت الإدارة للبحث عن قرارات تشل العملية التعليمية وتعرقل مسيرة الطلبة وتعطل تخرجهم".

وتساءل عن السبب الحقيقي وراء هذا القرار، مضيفا ان "مبرر الهيئة بأنها تنفذ ملاحظات وزارة المالية غير مقنع، لأن الأخيرة ترسل آلاف الملاحظات سنويا، وفي نفس الوقت هذه الملاحظات غير ملزمة للهيئة لأن الشأن الأكاديمي لا يجوز لأي جهة ان تتدخل فيه، ودورها رقابي فقط".

وبين ان تطبيق هذا القرار سينقل معدل تخرج طالب التربية الاساسية من 4 إلى 5-6 سنوات، وطلبة الدراسات التجارية والتكنولوجية والعلوم الصحية من سنتين إلى 3-4 سنوات، ولا شك في أن ذلك سيؤثر سلبا على مدى القدرة الاستيعابية للهيئة لاستقبال أعداد جديدة من المستجدين.

فصل الطلبة

من جانبه، أفاد نائب رئيس رابطة التدريس للكليات التطبيقية د. أحمد الحنيان بأن هناك توجها لدى إدارة الهيئة لأن تكون مدة بقاء الطالب في كليتي الدراسات التكنولوجية والدراسات التجارية 6 فصول دراسية ثم يفعل الإنذار الأول والثاني والثالث ثم يفصل الطالب من الكلية، ولا شك في أن تطبيق هذا التوجه في ظل عدم وجود شعب دراسية أمام الطلبة سيؤدي إلى فصل أعداد كبيرة منهم.

ولفت د. الحنيان إلى أن "الحد الأقصى لعدد الطلبة في المختبرات ببعض الكليات 18 طالبا، ولنفرض ان هناك 80 شعبة دراسية جميعها سجل أقل من 15 طالبا سينتج عن ذلك إغلاق التسجيل، وبالتالي سيتم إغلاق 80 شعبة دراسية أمام الطلبة بسبب هذا القرار الجائر".

من جهته، ذكر رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية م. وائل المطوع ان من إيجابيات تعسف قطاع البحوث في اتخاذ هذا القرار هو توحيد الصف بين الروابط واتحاد الطلبة والقوى الطلابية وتجمعهم اليوم لمواجهة هذا القرار.