في وقت تجرى الاتصالات السياسية "تحت الطاولة"، للتوافق على رئيس لبناني جديد، شهد مجلس النواب "زحمة تشريعية"، حيث وجد النواب أنفسهم أمام عشرات القوانين التي تحتاج إلى إقرار بعد أن أغلق المجلس ابوابه لشهور.

Ad

وعلى وقع الاعتصامات الاحتجاجية، اقر مجلس النواب امس سلسلة اقتراحات، ابرزها تنظيم الدفاع المدني، وتثبيت المتطوعين فيه الذين اعتصموا أمس في البحر. وبعد طول كلام ونقاش، اقر القانون، وألغيت المادة التاسعة منه والمتعلقة بإعطاء التعويضات لـ14 عاما، لمن انهوا خدماتهم، وعدد هؤلاء نحو 147 متطوعا.

اما عدد المتطوعين، وفق وزير الداخلية نهاد المشنوق فيراوح بين 2200 و2400 متطوع، وهؤلاء سيخضعون لمباراة محصورة، وعلى اساسها سيتم تثبيتهم.

وعلق عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب آلان عون على إقرار القانون، واعتبر أنه "يفتح المجال لتنظيم هذا الجهاز وتثبيت عناصره"، داعيا المتطوعين إلى التحضير من أجل المباراة للدخول إلى ملاك الدولة، موضحا أن "القانون لن يلغي التطوع في الدفاع المدني، فبعد ملء الفراغ سيبقى التطوع قائما".

وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي: "أصبح للبنان دفاع مدني مستند إلى قانون، ولقد قمنا بمسؤوليتنا الوطنية تجاه تحصين لبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي، عبر إقرار وحدة اسمها الدفاع المدني"، مهنئا متطوعي الدفاع المدني لأن القانون "فتح الباب لإنصافهم".

أما وزير المال علي خليل فاعتبر أن "إقرار قانون الدفاع المدني هو إنفاق استثماري في شريحة واسعة من اللبنانيين الذين زرعوا أجسادهم في جميع أنحاء لبنان لحمايته من الكوارث"، مضيفا أن "ما جرى هو عملية إنصاف حقيقية لمتطوعي الدفاع المدني لا أكثر، وسنلتزم بشكل كامل بالاجراءات القانونية لتنفيذه".

ومن المتوقع ان يكون الانتظار الكبير لجلسة اليوم، إذ ستعقد اللجان المشتركة جلسة يرجح ان تكون برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، لمتابعة نقاش سلسلة الرتب والرواتب، علّها تدرج على جدول اعمال جلسة بعد ظهر اليوم.

وانقسمت مواقف القوى السياسية والنواب تجاه اقرار السلسلة بين مؤيد لإقرارها ورافض لـ"تحميل خزينة الدولة مزيدا من الأعباء".

وطلب بري من "هيئة التنسيق النقابية" عدم اللجوء الى خطوات تصعيدية، ومنحه مهلة حتى الاحد كأبعد تقدير لاقرار السلسلة.
لبنان