أربيل وأنقرة توقعان اتفاقيات نفطية ضخمة

نقلت وكالة "رويترز" أمس عن مصادر مطلعة تأكيدها أن تركيا وكردستان العراق وقّعتا حزمة عقود بمليارات الدولارات يصدّر بموجبها الإقليم النفط والغاز إلى الأسواق العالمية بواسطة خطوط أنابيب تعبر تركيا.

وأوضحت المصادر، التي لم تذكر "رويترز" هويتها، أن الاتفاقات وقعت خلال اجتماع رئيس وزراء حكومة كردستان نيجيرفان البرزاني مع رئيس الوزراء التركي طيب أردوغان الأربعاء الماضي في أنقرة.

وفي إطار الاتفاق، وقعت شركة الطاقة التركية التي أسستها أنقرة للعمل في شمال العراق عقداً لتشغيل 13 منطقة تنقيب. وتتحالف الشركة مع "اكسون موبيل" الأميركية العملاقة في نحو نصف تلك المناطق.

وتشمل العقود أيضاً بناء خط أنابيب جديد للنفط وآخر للغاز بهدف المساعدة في رفع صادرات كردستان النفطية إلى مليون برميل يومياً بحلول 2015. ومن المرجح أن يبدأ تدفق الغاز بحلول مطلع 2017.

وبموجب الاتفاق، سيتم وضع إيرادات نفط كردستان في حساب خاص في بنك حكومي تركي. وبمجرد سداد رسوم المقاولين ستبقى الأرصدة كما هي إلى حين اتفاق بغداد وأربيل بشأن تقاسم الإيرادات.

ومن المرجح أن تزيد هذه الخطوة غضب الحكومة المركزية في بغداد التي تقول إنها وحدها صاحبة سلطة إدارة نفط البلاد، وأعلنت الحكومة العراقية مساء أمس الأول أن أي اتفاق في الطاقة مع كردستان سيكون انتهاكاً لسيادة العراق وانتهاكاً لدستور البلاد.

في السياق نفسه، حذّر الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر من أن حكومة إقليم كردستان العراق قد تتجه إلى الاستقلال إذا واجهت ضغوطاً أكبر من حكومة نوري المالكي.

وكشف الصدر في مقابلة مع صحيفة "اندبندنت" البريطانية نشرتها أمس أن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني أبلغه أنه "سيطلب الاستقلال إذا مارَس عليه المالكي ضغوطاً أكبر".

ونبّه الصدر إلى أن مستقبل بلاده كدولة موحدة ومستقلة يواجه الخطر بسبب "العداء الطائفي بين السنة والشيعة"، ورفض ترشح المالكي لولاية ثالثة، مؤكداً أن الأخير "بقي في منصبه بسبب الدعم الذي حظي به من قوى أجنبية وتحديداً الولايات المتحدة وإيران".

من جهة أخرى، أعلنت مصادر طبية وأمنية عراقية أمس مقتل 43 شخصاً في أحداث عنف متفرقة، بينهم 25 قُتِلوا بعد خطفهم، في أعمال عنف جديدة تُذكِّر بالنزاع الطائفي الذي شهدته البلاد قبل سنوات، وخصوصاً بالإعدامات الميدانية التي كانت تنفذ بحق المخطوفين.

(بغداد - رويترز، يو بي آي)