خبراء عقاريون لـ الجريدة•: تحديد سعر القسيمة بـ 15 ألف دينار خطوة جيدة... تستلزم خطوات

تضاربت آراء عدد من الخبراء والمتخصصين في قطاع العقار حول اعتماد مجلس الوزراء مؤخرا توصية اللجنة الاقتصادية بتحديد سعر القسيمة الواحدة ذات المساحة البالغة في منطقتي ابوحليفة والصباحية 400 متر مربع عند حدود 15 الف دينار، بينما تصل القيمة السوقية للقسيمة في تلك المنطقتين الى اكثر من 200 الف دينار.

ففي حين اعتبر بعضهم هذه الخطوة جريئة وعلى طريق حل جزء من المشكلة الاسكانية، طالب آخرون بربط هذه الخطوة بحجم الطلبات الاسكانية المتكدسة في أدراج مؤسسة الرعاية السكنية والتي وصلت، حسب التصريحات الرسمية، إلى 111 الف طلب.

بيد أن جميع الخبراء والمتخصصين، الذين استطلعت «الجريدة» آراءهم، أجمعوا على ان هذه الخطوة جيدة لكن لا ترقى الى المستوى المطلوب لحل المشكلة الاسكانية، مشيرين الى انها ليست إلا حلا مؤقتا في حين ان المشكلة تحتاج الى حزمة حلول ابرزها ايجاد مخرج لمعضلة الكهرباء التي اضحت بسبب الروتين الحكومي عصية على الحل، وفيما يلي التفاصيل:

النفيسي: إيجابية جداً

وصف رئيس مجلس ادارة شركة الصالحية العقارية العضو المنتدب غازي النفيسي خطوة مجلس الوزراء بتحديد اسعار القسائم في منطقتي الصباحية وابوحليفة عند مستوى 15 الف دينار للمساحة البالغة 400 متر مربع بأنها ايجابية جدا.

وقال النفيسي ان هذا سوف يترك آثارا على السوق العقاري سواء كان بطريقة مباشرة او غير مباشرة، مبينا ان هذه الخطوة ستخلق نوعا من التفاؤل لدى المواطنين الذي يرغبون في الحصول على قسيمة سكن خاص لبناء بيت العمر عليها، ما يدفعهم الى التأني بعض الوقت أملا في ان تكون ثمة خطوات اخرى تتبع هذه الخطوة الجريئة.

واعرب عن تفاؤله في ان تتغير الفلسفة الاسكانية لدى المواطن والا تبقى النظرة بضرورة بناء فيلا لكل مواطن، مشيرا الى ان الحكومة لم تقصر بخطوات توزيع القسائم ولكن الفلسفة الاسكانية لدى المواطنين غير متوائمة مع الحاجة الى السكن.

من جانب آخر، قال النفيسي ان هذه الخطوة، إن أثرت في اسعار العقار السكني في بعض المناطق فإن هناك مناطق لن تترك آثارا تذكر عليها، لأن اسعارها غير مرتبطة بمبدأ العرض والطلب الذي عادة ما يتحكم بالسوق، بل بالحاجة الى هذا السكن في مكان محدد دون غيره.

ولفت الى ان الاسعار في بعض المناطق سوف تتأثر بهذه الخطوة وستنخفض الى مستويات متدنية ولكن ليس على المدى القصير، لان سوق العقار  بطيء التأثر بالقرارات التي تكون على هذه الشاكلة.

واوضح ان الآثار التي قد تترتب على هذه الخطوة على اسعار العقار السكني في بعض المناطق اضافة الى الاستثماري تبدأ بالظهور بعد فترة توزيع هذه القسائم وتسليمها الى مستحقيها، مثنيا في نهاية الامر على هذه الخطوة التي كبحت جماح الاسعار في القطاعين الخاص والاستثماري ونظمت ايقاعه مع الحاجة.

الحل بمدن إسكانية

من جهته، قال رئيس اتحاد العقاريين الكويتيين توفيق الجراح ان خطوة مجلس الوزراء نحو تحديد اسعار القسائم السكنية في منطقتي ابوحليفة والصباحية لن تؤثر على بقية الاسعار في المناطق الاخرى رغم ايجابية هذه الخطوة.

واضاف الجراح ان حجم الطلب على السكن وفق الاحصائيات الرسمية اكبر بكثير من ان تعالجه هذه الخطوة، مبينا ان الارقام لم تتضح بعد بخصوص عدد القسائم التي سيتم توزيعها في منطقتي الصباحية وابوحليفة، فيما لم تتضح ايضا الآلية التي سيتم توزيعها على المستحقين.

واشار الى ان الخطوة لا تعدو عن كونها نقطة في بحر الحاجة، مبينا ان حجم الطلبات الاسكانية وصل الى نحو 111 الف طلب، ومهما خصص من قسائم في الصباحية وابوحليفة فان ذلك لن يلبي الحاجة الحقيقية الموثقة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

واكد الجراح ان المشكلة الاسكانية برمتها لن تحل الا بمشاريع عملاقة تصل الى مستوى المطلوب  والمأمول، موضحا ان هذه الخطوات حلول جزئية لمشكلة تحتاج الى قرار جريء يضع العربة على السكة الصحيحة.

وقال ان الارض توافرت لكن ثمة مشكلات اخرى يجب ان تجد اهتماما لا يقل عن الاهتمام الذي يوجه الى مشكلة توفير الارض والافراج عن المساحات الاضافية لتغطية الحاجة، مشيرا الى ان مشكلة الخدمات لا تقل اهمية عن مشكلة الارض وتوفيرها لمستحقيها.

واوضح ان هذا الامر لايزال يعترضه روتين حكومي ودورة مستندية كبيرة في عملية حل مشكلة الكهرباء وتوفيرها للبلاد بشكل عام في ظل مساحة محددة وحاجة معروفة.

وتساءل الجراح: "كيف نريد طرح مناطق جديدة والخدمات لم توفر فيها بعد؟ ثم كيف نطرح قسائم جديدة في وقت لم تحل مشكلة الكهرباء للمناطق الحالية بعد؟".

وشدد على ان المشكلة برمتها تحتاج الى حزمة من الخطوات الاجرائية التي توفر حلا جذريا لا اسعافيا لها، مشددا على ان الحل يكمن بانشاء مدن سكنية عبر شركات محلية مع الاخذ بالاعتبار الاستعانة بالخبرات الاجنبية التي سبقت الكويت في هذا المجال.

المضاربة تتحكم في الأسعار

قال مدير عام مكتب الدليجان العقاري سليمان الدليجان ان هذه الخطوة ايجابية ولكن الاسعار تعتمد على عامل المضاربة اكثر مما تعتمد على حجم ما سيتم طرحه من قسائم في منطقتين فقط.

وبين الدليجان ان الاموال المستثمرة في قطاع العقار السكني ضخمة ولا يستهان بها، وهي بهذا الامر لن يكون لها تأثير على اسعار العقار السكني او العقار الاستثماري الذي ربما نرى اتجاها ملحوظها من قبل المواطنين نحو الاستئجار به في رحلة انتظار طلبات الاسكان ان تأخذ طريقها الى النور.

وقال ان حجم التأثير الذي ستتركه الخطوة لا بد ان يعتمد على حجم ما تتجه الرعاية السكنية الى طرحه في منطقتي ابوحليفة والصباحية من قسائم تم تحديد السعر فيهما بحدود 15 الف دينار للقسيمة ذات المساحة البالغة 400 متر مربع.

وقال إن كان عدد القسائم التي سيتم طرحها في هاتين المنطقتين بين 100 و200 قسيمة فهذا امر لن يترك اي اثر على اسعار السكن الخاص في كل مناطق الكويت.

وبين ان حجم الطلبات المتكدسة في ادراج الرعاية السكنية ضخم جدا فقد وصل الى حدود 111 الف طلب وفق آخر التصريحات الرسمية، فهل سيترك طرح 100 او 200 او 1000 او 2000 قسيمة في منطقتين هذا الاثر امام هذا الحجم الضخم من الطلبات؟.

واردف الدليجان بالقول ان حجم ما سيتم طرحه من قسائم في منطقتي الصباحية وابوحليفة شبه المخدمتين تخديما جيدا، ان وصل الى حدود 2000 قسيمة فإنه لن يترك اثرا الا على الاسعار في هاتين المنطقتين فقط، ذلك ان هناك مناطق اخرى ليس فيها خدمات ولن يتم طرحها بهذا السعر ولن يتم تخديمها بهذه السرعة.

وقال ان مشكلة الكهرباء وحدها تحتاج الى فترات زمنية كبيرة لحلها في ظل الروتين الحكومي والدورة المستندية الطويلة، وهذا يعني ان ما سيتم توزيعه من قسائم في منطقتي الصباحية وابوحليفة لن يكون انجازه بين عشية وضحاها.

التأثير حسب كمية القسائم

وعلى صعيد متصل، قال الخبير العقاري عماد الفرج ان تأثر السوق العقاري الاستثماري والسكني بخطوة مجلس الوزارء نحو تحديد اسعار القسائم البالغة مساحتها 400 متر مربع عند حدود 15 الف دينار يعتمد على كمية القسائم التي سيتم توزيعها على المستحقين.

وبين الفرج ان هذه الخطوة جيدة لكنها تحتاج الى حزمة متزامنة من الخطوات و"اقصد هنا خطوات توزيع في مناطق اخرى" للاراضي التي تحددها اسعار الجهات المعنية وفق هذا المستوى.

واضاف ان الجهات المعنية بدأت بالالتفات الى مشكلة الارض ووضعها على بساط الجدية في المناقشة، غير ان هناك مشكلات اخرى تحتاج الى مزيد من الاهتمام بل تركيز معظم الاهتمام عليها وفي مقدمتها الكهرباء.

واوضح ان الكهرباء ستشهد بعد فترة وجيزة انقطاعات بسبب عدم المقدرة على استيعاب الاستهلاك من المصادر الحالية، متسائلا: "اذا كنا بحاجة الى مزيد من اجراءات ايصال التيار الكهربائي الى المناطق الحالية فكيف سنقيم مناطق جديدة؟".

ووصف الفرج الكهرباء بأنها العمود الفقري لأي خطوة نحو التطوير وانشاء اي مشروع سكني او غير سكني، لافتا الى ان استهلاك البلاد من الطاقة سيصل الى الذروة في موسم الصيف.

وقال ان المناطق الجديدة تحتاج الى محطات توليد طاقة تفي بالحاجة بينما لاتزال الجهات المعنية تختلف في اي خطوة باتجاه سد الحاجة المقدرة للبلاد، مؤكدا ان هناك عدة اجراءات يجب التخلص منها قبل توزيع القسائم، من بينها الدورة المستندية التي تقف عائقا امام الشركات التي ينظر اليها على انها ستنفذ تلك المشاريع الاسكانية من مقاولات او غيرها، مشددا على ان الروتين المستشري في الدوائر الرسمية كان منفرا من العمل في معظم القطاعات وليس قطاع العقار فحسب.