الغانم: «المشروعات السياحية» تعتزم توقيع 4 عقود لمشروعات ترفيهية بقيمة 65 مليون دينار

انتقد خالد الغانم قانون

الـB.O.T الذي اعتبره معطلاً ومعيباً، مطالباً مجلس الأمة بالعمل على تطوير واستحداث قوانين تواكب حركة الكويت التنموية، لاسيما أن إنشاء مشروع يتطلب 23 إجراء إدارياً.

قال الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية خالد الغانم ان المشروعات تنوي توقيع 4 عقود لمشروعات ترفيهية قبيل نهاية هذا العام، بتكلفة إجمالية تتجاوز 65 مليون دينار.

واوضح الغانم، خلال تصريحات صحفاية عقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية للشركة امس، ان المشروعات الأربعة هي: مجمع للرياضات المثيرة في شريط الحزام الخضر، ومشروع النافورة الموسيقية التي سيتم إطلاقها بحلة جديدة لتكون الأولى من نوعها في المنطقة الخليجية، ومشروع مراسي بنيد القار، ومشروع شاطئ العقيلة الذي سيتضمن شاليهات عائمة ومراسي، ومباني وأندية بحرية وحدائق ومطاعم.

وتوقع الانتهاء خلال السنوات المقبلة من كافة مشاريع الخطة الخمسية الاستراتيجية للشركة والمعتمدة من هيئة الاستثمار، موضحا ان كافة مشروعات الشركة في طور استخراج التراخيص اللازمة لها.

بيع «المشروعات السياحية»

واستبعد ان تكون لدى هيئة الاستثمار نية لبيع «المشروعات السياحية» او التخارج منها، إذ ان كافة المعطيات والتوجهات تؤكد الأهمية الاستراتيجية للشركة لدى هيئة الاستثمار باعتبار انها تخدم كافة الكويت، لافتا الى ان الشركة تتطلع للانتهاء من تطوير وتحديث مشروع أبراج الكويت خلال عدة أشهر وقبل النهاية العام الحالي، وقد رصدت للتطوير 2.5 مليون دينار.

واضاف الغانم ان تأخر افتتاح أبراج الكويت سببه عدم إيفاء المقاول المنوط به إنهاء المشروع بالتزاماته التي تعاقد عليها مع وزارة الكهرباء، ما دعاها لاختصامه قضائيا لكننا بجهود حثيثة قمنا بالتعاقد، بالتعاون مع الوزارة، مع مقاول آخر قام بتنفيذ كافة المهام الموكلة إليه، موضحا ان بلدية الكويت والمجلس البلدي أعاقا الكثير من المشروعات الحيوية للشركة سواء من خلال الدورة المستندية العقيمة او من خلال تعنت بعض القيادات في الجهتين مع ما يطرح من مشاريع نوعية وضرورية.

جودة عالية

وقال: «نتطلع خلال العام الحالي الى ان نرى مشروعات سياحية بالكويت ذات جودة عالية وقيمة مضافة»، مشيدا بجهود مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء والماء ووزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار في دعم الشركة والارتقاء بأعمالها وتمكينها من تحقيق النجاحات الظاهرة والمتواصلة .

وذكر ان خلط الاولويات الاقتصادية بالجوانب السياسية وراء تأخر انجاز العديد من المشروعات، موضحا ان من حق اي نائب في مجلس الأمة أن يوجه أي سؤال برلماني بشرط أن يكون السؤال بناء ويحقق الأهداف المرجوة منه.

وحول موضوع الواجهة البحرية ومشكلات المستثمرين بشأنها قال الغانم ان المستثمرين في الواجهة مستمرون حتى مطلع 2015 و«ندرس العديد من الخيارات لحل المشكلات العالقة مع الجهات المختصة»، متوقعا الخروج بحلول جذرية قريبا ترضي جميع الأطراف.

قانون معطل ومعيب

وانتقد الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية قانون الـB.O.T الذي اعتبره معطلا ومعيبا، مطالبا مجلس الأمة بالعمل على تطوير واستحداث قوانين لتواكب حركة الكويت التنموية، موضحا انه لإنشاء مشروع معين يتطلب الأمر 23 إجراء إداريا للإيفاء بها في أسرع وقت ممكن هذا الامر يتطلب عامين الى عامين ونصف، متسائلا: «من يتحمل مسؤولية هذا الروتين القاتل؟ انها الجهات المنوط بها انجاز المعاملات وتقليص الدورة المستندية المملة».

وكشف ان بعض قيادات البلدية وبعض أعضاء المجلس البلدي يغردون خارج السرب ويعطلون الانجاز ويعرقلون اعمال ومشروعات الشركة، ومن المضحك ان يوجه عضو في المجلس البلدي سؤالا للشركة عن مشروع أقيم في عام 1986 ولم تنشئه الشركة بل أنشأته أجهزة الدولة نفسها وهو مشروع منتزه الخيران.

واوضح ان معلومات وردت إليه بان بلدية الكويت أضاعت كافة مستندات المشروعات القديمة، متسائلا: «كيف نسال عن موضع لم نشارك به من الأساس؟»

واشار الى وجود أياد خفية تسعى لعرقلة «المشروعات السياحية»، متوعدا إياها بالقول: «سنقطع تلك الأيادي ان تطلب الأمر ذلك وسننجو رغم أنوف المعرقلين».

ولفت إلى ان الشركة لجأت الى مجلس الوزراء بعد عدد من العراقيل التي شهدتها من بلدية الكويت ومن المجلس البلدي، موضحا ان المجلس ذلل الكثير من العقبات والصعوبات امام الشركة ووعد بمواصلة الدعم لها.

وقال ان الأجدى بالإخوان في البلدية والمجلس البلدي إعطاء شركة المشروعات السياحية الأولوية في استخراج التراخيص، لكن للأسف هذا لا يحدث.

النتائج المالية

وعلى صعيد آخر، ذكر ان شركة المشروعات السياحية حققت 3.04 ملايين دينار أرباحا صافية بنهاية عام 2013، بارتفاع نسبته 297 في المئة مقارنة بعام 2012 عندما حقق 297.423 الف دينار، لافتا الى ان موجودات الشركة ارتفعت بنسبة 9.7 في المئة في 2013 لتصل إلى 43.17 مليون دينار وارتفع كذلك إجمالي حقوق الملكية بمعدل 12.8 في المئة لتصل إلى 26.1 مليون دينار، مما أدى إلى ارتفاع القيمة الدفترية للسهم من 154.6 فلسا في 2012 الى 174.4 فلسا في 2013.