«الائتلاف» يشكل حكومة مؤقتة... والأكراد إدارة مدنية

نجح الائتلاف السوري المعارض في تشكيل حكومة تكنوقراط برئاسة أحمد طعمة، وذلك بهدف إدارة المناطق السورية «المحررة»، وذلك مع تواصل الاستعدادات لعقد مؤتمر «جنيف 2» الذي وضع «الجيش الحر» عدة شروط للمشاركة فيه أبرزها أن تنتج عنه حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة وموافقة أولية على رحيل الأسد عن السلطة.

بعد الكثير من الأخذ والرد والخلافات التي استمرت شهوراً طويلة، تمكن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية فجر أمس في ختام اجتماعاته في اسطنبول من انتخاب أعضاء حكومة مؤقتة انتقالية لإدارة المناطق السورية التي تسيطر عليها المعارضة، في حين افادت قناة سكاي «نيوز العربية» أن السعودية قدمت للحكومة الوليدة 300 مليون دولار. 

وأوضح بيان صادر عن الائتلاف أمس أن الانتخابات جرت «من أجل تحديد وزراء لـ11 وزارة في الحكومة المؤقتة التي يرأسها الدكتور أحمد طعمة»، مضيفاً أن «ثمانية اشخاص حصلوا على الأصوات اللازمة لتولي مناصبهم، في حين لم يحصل ثلاثة آخرون على العدد الكافي من الأصوات لشغل مناصبهم». 

وأشار البيان الى أنه «جرى تنصيب اياد القدسي نائباً لرئيس الوزراء، وأسعد مصطفى وزيراً للدفاع، ومحمد ياسين نجار وزيراً للمواصلات والصناعة، وإبراهيم ميرو وزيراً للمالية والاقتصاد، وعثمان بديوي وزيرا للإدارة المحلية والإغاثة واللاجئين والمهجرين، وفايز الظاهر وزيرا للعدل، وإلياس وردة وزيرا للطاقة والثروة الحيوانية، ووليد الزعبي وزيرا للبنية التحتية والزراعة، وتغريد الحجلي وزيرة للثقافة والأسرة».

وكان من أبرز الإنجازات التي خرج بها المؤتمر انضمام المجلس الوطني الكردي إلى الائتلاف الوطني السوري المعارض ليصبح الائتلاف الآن ممثلاً لمعظم مكونات الشعب السوري للتوجه إلى جنيف. وفي مقابلة مع «بي بي سي»، قال عضو المجلس الوطني السوري المنضوي في الائتلاف خالد الناصر انها «أول حكومة للثورة... نعول عليها كثيرا»، وأكد أنه لا صفة حزبية للمشاركين في الحكومة، موضحاً انها «وزارة للجميع لا صفة حزبية لها وحكومة تكنوقراط (كفاءات) تعبر عن أطياف الشعب السوري».

إلى ذلك، أعلن الاكراد في شمال شرق سورية في بيان أمس تشكيل إدارة مدنية انتقالية بعدما حققوا تقدما ميدانيا كبيرا في مواجهة المجموعات الجهادية. وصدر هذا البيان بعد مشاورات جرت في مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية وبعد اربعة اشهر من اعلان قادة اكراد في سورية عزمهم تشكيل ادارة انتقالية.

 

شروط «الحر» 

 

في غضون ذلك، حدد «الجيش السوري الحر» شروطه للمشاركة في مؤتمر «جنيف 2» المزمع عقده لحل الأزمة السورية مساء أمس الأول، ابرزها تشكيل هيئة انتقالية بصلاحيات كاملة ومحاكمة «مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري».

ورحب «مجلس القيادة العسكرية العليا لهيئة الاركان في الجيش السوري الحر» في بيان أصدره مساء أمس الأول بـ»أي حل سياسي يستند الى توفير البيئة والمناخ المناسبين لنجاحه»، محدداً سلسلة من الخطوات الواجبة لذلك، أبرزها «الاعلان بشكل واضح وصريح أن هدف المؤتمر هو تشكيل حكومة وطنية انتقالية كاملة الصلاحيات» على كل أجهزة الدولة بما فيها الجيش.

وطالب «الجيش الحر» بـ»الاعلان عن وقف العمل بالدستور الحالي»، وتوافر «موافقة أولية على تنحي الأسد عن السلطة، ووضع جدول زمني ومحدد» لمراحل التفاوض تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة.

كما دعت القيادة العسكرية الى أن تنبثق عن المؤتمر «هيئة قضائية مستقلة مهمتها تقديم مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري الى محاكمات تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة»، واطلاق سراح المعتقلين في السجون». وطالبت بـ»وقف آلة القتل وقصف النظام للمدن السورية، وفتح ممرات انسانية الى المناطق المحاصرة، وخروج مقاتلي حزب الله اللبناني والجماعات العراقية والإيرانية من الاراضي السورية». وشدد «الجيش الحر» على أن «تمثل المعارضة في المؤتمر بوفد واحد يضم اعضاء من الائتلاف وأعضاء من مجلس القيادة العسكرية العليا».

 

ترحيب 

 

وكان الائتلاف الوطني أبدى أمس الأول استعداده للمشاركة المشروطة في المؤتمر الذي تبذل جهود دولية لعقده. وأقر الائتلاف استعداده للمشاركة «على أساس نقل السلطة الى هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات الرئاسية والعسكرية والأمنية»، والا يكون للأسد «أي دور في المرحلة الانتقالية ومستقبل سورية».

وبعد ترحيب أميركي وبريطاني بهذه الخطوة، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس أن قرار الائتلاف هذا «يشكل تقدما كبيرا نحو امكانية حل سياسي»، و»يبرهن على حس المسؤولية لدى المعارضة المعتدلة التي تزودت بحكومة، والتي تمثل تنوع الشعب السوري». بدوره، رحب الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بقرار الائتلاف، داعيا الى تشكيل وفد موحد يتمتع بأوسع صفة تمثيلية للمعارضة.

 (دمشق، إسطنبول، باريس -

أ ف ب، رويترز، د ب أ، يو بي آي)