الرفاعي: قانون الحضانات ولد ميتاً ويحتوي العديد من المثالب

اعتبر رئيس اتحاد الحضانات الخاصة د. محمد الرفاعي أن قانون الحضانات الصادر أخيرا ولد ميتا، لافتا إلى أنه من غير المعقول أن تنتظر 40 عاما لإقرار قانون ينظم عمل الحضانات، من ثم يخرج علينا النواب بقانون يحتوي العديد من المثالب.

واستعرض الرفاعي خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه بمنطقة الروضة أبرز ملاحظات "الاتحاد" على القانون، موضحا أنه لم يوفر الحماية المطلوبة لاهم عنصر في المجتمع وهو "الطفل"، ولم يحمه من الاستغلال التجاري والجسدي والذهني الذي يتعرض اليه يوميا في مرحلة الطفولة المبكرة، مشيرا إلى أن معظم مواد القانون مأخوذة من قانون الجزاء الكويتي، ومملوءة بكلمات مثل "يحظر، لا يجوز، يعاقب، يتم الاغلاق، يسمح لرجال الشرطة... إلخ".

وتساءل الرفاعي أين المواد التي كنا ننتظرها لحماية الطفل من التوجيه السياسي والعقائدي، وغسل الادمغة الذي يتعرض اليه الاطفال؟ موضحا أن القانون ليس جديدا فقد عرض على مجلس الامة في عام 2000، واعتراضنا عليه لما اعتراه من مواد تعسفية، غير أن سمو الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد، أمر بوقف القانون نزولا عند رغبة اصحاب الحضانات.

وقال الرفاعي :"إن "الاتحاد" سيطعن على القانون رسميا وسيطلب المشاركة الرسمية في وضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون ليتسنى له ابداء الرأي للوصول إلى مصلحة الطفل والعاملين واولياء الامور واصحاب الحضانات، حتى لا يكون هناك ثغرة تسمح بالطعن على القوانين ذات الطابع المركزي أو الارتجالي أو التعسفي".

وعن رأي "الاتحاد" في الزيادة الهائلة باعداد الحضانات التي بلغت 350 حضانة قال الرفاعي "إن وزارة الشؤون ساهمت في الوصول إلى هذا الكم الهائل من الحضانات، لا سيما خلال الفترة من (2010 - 2013 ) في ظل غياب قانون يضبط العدد، مشيرا إلى أنه منذ 1970 حتى 2010 كان عدد الحضانات لا يتعدى 150 حضانة.