156 قاضياً يقاضون الحكومة

علمت "الجريدة" أن 156 قاضيا وعضو نيابة رفعوا دعوى قضائية ضد وزارة العدل ومجلس الخدمة المدنية، لإقرار بدل العمل في العطلة القضائية، بواقع راتبين إضافيين، والذي أقره أخيرا المجلس الأعلى للقضاء بدلا من صرف راتب إضافي واحد، وستنظر المحكمة الدعوى في الأول من سبتمبر المقبل.

وقــــالت مصـــــادر مطلعة لـ "الجريدة" إن الدعوى التي رفعها القضاة وأعضاء النيابة جاءت بسبب رفض وزارة العدل صرف بدل العطلة القضائية لرجال القضاء بواقع راتبين، واكتفائها بصرف راتب واحد، هو ما يخالف قرار المجلس الأعلى للقضاء، ويمثل تعديا على اختصاصاته.

ولفتت المصادر الى أنه سبق لوزارة العدل والحكومة رفض قرارات المجلس الأعلى للقضاء صرف العديد من البدلات والمعاش التقاعدي للقضاة وصندق الضمان الاجتماعي والامتيازات التي يحصل عليها وكلاء الوزارات، وأنهم حصلوا عليها بأحكام قضائية من دائرة طلبات رجال القضاء.

وبينت أن القضاة لجأوا الى مقاضاة الحكومة بسبب عدم رغبتها في تنفيذ الأحكام الصادرة لهم حتى الآن، وكذلك عدم اعتمادها قرار مجلس القضاء بشأن بدل العطلة القضائية.