سحب مشروع القرية التراثية يسخّن مناقشات «البلدي»

باستثناء اعتراض وزير البلدية على قرار المجلس البلدي بشأن سحب مشروع القرية التراثية، لم تشهد جلسة "البلدي" أمس نقاشا يذكر، وعبرت بنود الاجتماع برتابة ملحوظة.

افتتح المجلس البلدي جلسته الاعتيادية أمس، برئاسة رئيس المجلس مهلهل الخالد، وحضور أغلب اعضائه، بالمصادقة على محضر اجتماعي المجلس رقمي 3 و4/2014، بما ورد فيه من اعتراضات عدا اعتراض الوزير على قرار المجلس البلدي سحب مشروع القرية التراثية، حيث استخدم الاعضاء المادة ١٤ اعتراضا على اعتراض الوزير.

وشهدت الجلسة سجالا حول اعتراض الوزير على قرار المجلس بشأن سحب مشروع القرية التراثية، لعدم وجود دراسة من الجهاز التنفيذي، وهو ما يعد مخالفا، حسبما ورد في اعتراض الوزير.

سرقة كبرى

واكد العضو مانع العجمي ان مشروع القرية التراثية سرقة كبرى لأملاك الدولة، فهناك أراض ضمن المشروع معروضة للبيع في الصحف، وهو تلاعب بأملاك الدولة، اما العضو احمد الفضالة فاكد انه مع سحب المشروع، لكنه يتفق مع الوزير في أن المسلك غير قانوني.

وطالب العضو نايف السور الاعضاء بضرورة استخدام المادة ١٤، والاعتراض على اعتراض الوزير، لأن ما يحدث في مشروع القرية التراثية عبث بالمال العام، وهذه اموال عامة تهدر، لذلك فإن الموضوع يستحق استخدام المادة ١٤.

وقال العضو فهد الصانع ان وزير البلدية "شاهد ماشفش حاجة"، حيث إنه ترك الموضوع برمته وبما فيه من مخالفات، وطالب بإجراء دراسة، علما أن الموضوع فيه رد على سؤال من الاعضاء من قبل الجهاز التنفيذي، وكان الرد واضحا ولا يحتاج الى دراسة.

وأحال المجلس الكتاب المقدم من أصحاب عدد من بيوت الخالدية، بشأن طلب تمهيد للشارع الداخلي الموازي للممشى في المنطقة الى الجهاز التنفيذي، وأحال كتاب مدير عام بلدية الكويت بشأن استغلال الساحة الواقعة في منطقة الدعية قطعة ١، والملاصقة لمدرسة أحمد البشر الرومي لأغراض ترفيهية الى لجنة العاصمة.

سوق الصفافير

كما أحال الكتاب المقدم من العضو اسامة العتيبي، بشأن طلب الغاء قرار المجلس البلدي القاضي بنقل سوق الصفافير الكائن في منطقة شرق الى سوق التجزئة في منطقة الشويخ الصناعية، الى الجهاز التنفيذي.

وانتقل المجلس الى مناقشة بند اسئلة الاعضاء، حيث أحال جميع الأسئلة الى الجهاز التنفيذي للرد عليها، وهي السؤال المقدم من عبدالله الكندري بشأن تجاوزات البناء في احد عقارات السالمية، وفق مخطط البلدية، وسؤال العضو احمد الفضالة حول الاستفسار من مدير عام بلدية الكويت عن المواد الغذائية التي تباع في الاسواق دون رقابة.

وتضمنت الأسئلة سؤال العضو مانع العجمي عن حريق إطارات ميناء عبدالله، حيث اكد العجمي ان "كل فترة نصحى على كارثة حرائق جديدة"، متسائلا: "ما الدور الذي قامت به بلدية الكويت، والى متى ستستمر؟"، مشددا على انه يجب خروج البلدية من سباتها والقيام بمسؤولياتها.

وتضمنت ايضا السؤال المشترك بين الاعضاء علي الموسى وفهد الصانع وأسامة العتيبي، بشأن تراخيص البناء في قطاعات السكن الخاص والاستثماري والتجاري والصناعي، والسؤال المقدم من د. حسن كمال حول السلامة الإنشائية للمباني نتيجة الزلزال والهزات الأرضية، حيث تمت إحالة جميع الأسئلة الى الإدارة.

أسئلة واقتراحات

وفي ما يتعلق بالردود على اسئلة واقتراحات اعضاء الجهاز التنفيذي فقد تم تأجيل بحث الرد على سؤال العضو مانع العجمي بشأن عدد المحولات التي تم زحزحتها.

ووافق المجلس على محضر اجتماع اللجنة الفنية، بما فيه الموافقة على مشروع خليج الصليبيخات، واستراتيجية شركة المشروعات الساحلية، وتشكيل فريق عمل للمناطق الصناعية.

كما وافق على محضر اجتماع اللجنة القانونية والمالية التي جاءت فيها الموافقة على طلب تخصيص قسيمة ضمن سوق الخيام بمنطقة الري، والكتاب المقدم من شركة مجموعة الفليج للتجارة العامة والمقاولات بشأن المذكرة التفسيرية لإدارة الفتوى والتشريع التي أوصت للهيئة العامة للصناعة بمنح تراخيص تجارية للمستأجرين من الباطن في القسائم الخدمية والتجارية والتعديلات المقترحة على لائحتي المحلات والإعلانات.

وعلق عضو اللجنة القانونية والمالية محمد المعجل على موضوع تخصيص قسيمة ضمن سوق الخيام بمنطقة الري، حيث اكد ان تخصيص القسائم لفئة دون أخرى يعد ظلما، ويجب على المجلس عدم الموافقة على هذا الظلم.

وأشار المعجل الى ان "الموافقة على هذا الموضوع تمت باتفاق بين الاعضاء قبل وصول مدير بلدية العاصمة لتبيان الامر"، فكان رد نائب رئيس المجلس مشعل الجويسري بأن "الظلم يكون اذا تركناهم بدون تخصيص قسائم لهم، حيث انهم يستحقون، وغيرهم ممن خصص له قسائم لا يستحق".

واحال المجلس نسخة من توصيات ورشة عمل انتشار العزاب في المناطق السكنية، للعمل بالتوصية الخامسة من ورشة العمل الخاصة بالإدارة القانونية.

وأحال عددا من اقتراحات الاعضاء الى الجهاز التنفيذي، وهي اقتراح رئيس المجلس مهلهل الخالد بشأن لائحة الشروط الصحية لوحدات بيع المواد الغذائية المتنقلة، واقتراح العضو احمد الفضالة بشأن تشكيل لجنة فنية من الاعضاء لتخفيف العبء على ميزانية الدولة لما يخص البلدية بموجب تأسيس الهيئة العامة للنظافة (نظافة المدن).

وشملت الاقتراحات اقتراحي العضو عبدالله الكندري بشأن انشاء معهد صحي للمعاقين في كل محافظة، ونقل محطة تعبئة المياه العذبة بمنطقة الجابرية، واقتراح العضو نايف السور بشأن بناء مصلى صغير مؤقت في العارضية قطعة ٢ شارع ٧، واقتراحي العضو د. حسن كمال بشأن ارتداد المباني السكنية وتسمية شارع الغوص باسم شارع الشهداء.

اما في ما يتعلق ببند ما يستجد من اعمال فقد وافق المجلس على طلب وزارة الصحة تخصيص مركز صحي في منطقة الفنطاس.