واشنطن تعمل على اتفاق إسرائيلي – فلسطيني يجبر طهران والأسد على تنازلات

تتوقع الجهات الحزبية والرسمية اللبنانية مرحلة جديدة من المراوحة السياسية والأمنية والعسكرية على الساحة اللبنانية في انتظار مزيد من التطورات الإقليمية التي من شأنها أن ترسم القواعد التي سترسو عليها المعادلات وموزاين القوى الجديدة.

وفي اعتقاد الجهات المذكورة أن "الجديد" في لبنان بالنسبة الى الحكومة ورئاسة الجمهورية وغيرها من القضايا والمفات المتعلقة بمسار الحياة السياسية سوف يبقى غير واضح في انتظار الانتهاء من ملفات إقليمية عدة أبرزها:

1- النهاية التقنية لملف الاسلحة الكيماوية السورية.

2- ما سترسو عليه المفاوضات الغربية – الإيرانية في شأن البرنامج النوي الإيراني من اتفاق نهائي.

3- مفاجأة ينتظر أن تظهر على الساحة الشرق أوسطية في مطلع ربيع السنة المقبلة لا تقل في أهميتها عن الاتفاق على تسليم الترسانة الكيماوية السورية، وعن تخلي إيران عن إمكانات تخصيب اليورانيوم لأهداف عسكرية. وتتمثل المفاجأة في اتفاق فلسطيني – إسرائيلي تعمل عليه الدبلوماسية الاميركية بعيدا عن الأضواء على نحو يذكر بالمفاوضات الخفية التي استمرت أشهرا طويلة قبيل صفقتي الترسانة الكيماوية السورية والبرنامج النووي الإيراني.

وبحسب المعلومات التي يتم التداول بها في بعض الدوائر الدبلوماسية والسياسية الفاعلة في بيروت فإن التسوية الفلسطينية – الإسرائيلية قطعت أشواطا متقدمة جدا ومن المنتظر الإعلان عنها في نهاية ابريل المقبل أو مطلع مايو على نحو يتزامن مع اقتراب موعد الانتهاء من تدمير الترسانة الكيماوية السورية والدخول في مرحلة الاتفاق النهائي مع إيران في شأن برنامجها النووي.

وتلفت التقارير الدبلوماسية العربية والغربية في بيروت الى أن المجتمع الدولي سيقارب مرحلة الاتفاق النهائي مع إيران بمزيد من الأوراق الضاغطة التي تجعل إيران أكثر قابلية لتسوية بشروط الغرب لاسيما بعد سحبها ورقة استراتيجية إضافية تتمثل بعد الترسانة الكيماوية السورية بتسوية فلسطينية إسرائيلية مدعومة عربيا مما يجعل طهران، بفعل فقدانها ذريعة المواجهة، أكثر قابلية واضطرارا للتخلي عن برنامجها النووي بشقه العسكري، لا بل ان البعض يذهب أبعد من ذلك بتوقعه أن تبدا مرحلة التسوية على المستقبل السياسي للوضع في لبنان وسورية في ضوء انعكاسات التسوية الفلسطينية – الإسرائيلية المرتقبة.

وتشير التقارير الدبلوماسية التي يتم تداولها في بيروت الى أن مستقبل الحكم في سورية، ومصير الحكومة اللبنانية الجديدة والانتخابات الرئاسية سوف يتقرر في ضوء المستجدات المرتقبة التي ستجعل من حزب الله في لبنان على غرار إيران في المنطقة أكثر قابلية لحلول بشروط المعادلات الإقليمية والدولية الناشئة لا بشروطه هو.

وتذكر المصادر المذكورة أن كل هذه التطورات ستترافق مع انطلاق عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في منتصف الشهر المقبل، من دون استبعاد أن تفتح محكمة الجنايات الدولية في غضون الأشهر القليلة المقبلة ملف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في سورية منذ سنوات وهو ما سيضع كلا من حزب الله ونظام الرئيس السوري بشار الأسد وربما غيرهما من التنظيمات المسلحة في دائرة الاتهام ويخرجها من دائرة الفعل السياسي والتأثير الاستراتيجي على مسار التطورات في لبنان وسورية والمنطقة عموما.