زيادة كلفة برنامج التحقق المسبق إلى 3.5 ملايين دينار

ذكرت مصادر مسؤولة في الشركة الكويتية للمقاصة أن كلفة برنامج التحقق المسبق زادت إلى 3.5 ملايين دينار، نظرا لتأخر حسم الملف لدى هيئة أسواق المال.

وقالت المصادر، لـ»الجريدة»، إن الشركة الكويتية للمقاصة أحالت إلى الهيئة مشروع التحقق المسبق من الأرصدة النقدية ومن الأسهم في نهاية عام 2013، ولم تبت الهيئة فيه حتى الآن، مشيرة إلى أن البرنامج يجري عملية ربط إلكتروني مع كل شركات الوساطة وحسابات تداول العملاء عن طريق تطوير برنامج الشركة الكويتية للمقاصة.

وأضافت ان شركات الوساطة بدأت فعليا، من خلال عقد التداول الجديد، التحقق من أرصدة الأسهم والنقد، حيث تسهل لها أنظمتها الالكترونية ذلك، وتأخذ شركات الوساطة على عاتقها المسؤولية كاملة في إتمام أي صفقة، أما العملاء الذين يدخلون عن طريق نظام المقاصة فلا يمكن التأكد من أرصدتهم وتتحمل الشركة الكويتية للمقاصة مسؤولية ذلك. وزادت ان عملية التحقق المسبق تتم في كل أسواق العالم المتطورة، حيث يتوافر برنامج إلكتروني يتيح التأكد من الأرصدة المالية دون الكشف عن السرية المصرفية، لافتة إلى أن ذلك الأمر يضع الشركة الكويتية للمقاصة وهيئة أسواق المال في موقف حرج لسرعة انجاز البرنامج.

وأشارت إلى أن ما يزيد على 30 تسوية أتمتها البورصة منذ بداية العام حتى الآن، علما أنه لا يوجد حاليا الا سوق الكويت للأوراق المالية الذي يعمل وفق نظام التسويات.