باتت المنابر الدعوية في مصر، بالتوازي مع تنصيب الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي، في قبضة الدولة، بعدما أقر الرئيس المنتهية ولايته، المستشار عدلي منصور، قانون تنظيم ممارسة الخطابة، في محاولة لإحكام قبضة الدولة على المساجد، ومنع غير الأزهريين وغير المؤهلين من اعتلاء المنابر.

Ad

فقد أصدر منصور، أمس الأول (الخميس) قانوناً ينظم ممارسة الدعوة والخطابة، يحظر على غير المعينين في وزارة "الأوقاف" أو الوعاظ غير الأزهريين الاشتغال في الدعوة، على أن يُسمح فقط لخريجي الأزهر والعاملين في المجال العلمي بمزاولة الخطابة، شريطة الحصول على تصريح من "الأوقاف".

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وغرامة تتراوح بين 20 ألفاً و50 ألف جنيه، لكل من يعتلي منبراً دعوياً دون تصريح من وزارة الأوقاف، فضلاً عن عقوبة أخرى بالحبس مدة تتراوح بين شهر وسنة وغرامة لا تتجاوز 30 ألف جنيه لكل من يرتدي الزي الأزهري دون تصريح أو يزدريه.

أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أحمد كريمة، أكد أن القانون الجديد لن يكون بمقدوره السيطرة على الخطاب الديني الحالي، دون وضع آليات محددة لذلك التجديد، موضحاً لـ"الجريدة" أن وزارة "الأوقاف" لا تمتلك القدرة الكاملة على تغطية مساجد الجمهورية لعجز الأئمة لديها، مطالباً بإنشاء مجلس أعلى للدعوة الإسلامية يضم كل الهيئات الإسلامية، ويتم من خلالها وضع ميثاق شرف للعمل الدعوي، وتحديد أوليات الخطاب الديني، وذلك للاستفادة من كل الطاقات، مضيفاً: "القانون صدر بشكل عشوائي وبدون دراسة كافية".        

بينما أكد المستشار العلمي لرابطة العالم الإسلامي القصبي زلط، أن القانون في محله، لافتاً إلى أنه تأخر كثيراً في الصدور بعدما سيطر على المشهد الدعوي الخطاب المتشدد، موضحاً لـ"الجريدة" أن كل المعوقات التي تواجه تنفيذ القانون حالياً كقلة أعداد الأئمة من الممكن التغلب عليها بتجهيز الكثير من شباب "الأزهر" خريجي كليتي أصول الدين والدعوة، وتأهيلهم للخطابة.

وفي أول ردة فعل على القانون، تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بياناً منسوب إلى الدعوة السلفية توضح فيه قائمة بأسماء القيادات التي من المقرر أن تعتلي المنابر، وفي مقدمتها رئيس حزب "النور" يونس مخيون، ونائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي، الذي أكد أن الدعوة السلفية تتخذ الإجراءات القانونية لدعاتها، تمهيداً لاستئناف نشاطهم الدعوي.   
باهر عبدالعظيم مصر