أجلت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اجتماعها الذي كان مقررا أمس الى اليوم، نتيجة عدم توافر النصاب، (رغم حضور الفريق الحكومي)، حيث لم يحضر سوى ثلاثة اعضاء من أصل سبعة، بينما العدد اللازم لاكتمال النصاب يتطلب توافر أربعة أعضاء على الأقل.

Ad

وكان مدرجا على جدول أعمال اجتماع اللجنة الذي تأجل الى اليوم مشروع قانون بشأن المعاملات الإلكترونية (المحال الى المجلس منذ 16 ديسمبر 2006)، ومشروع بقانون بشأن إضافة مادة الى قانون محاكمة الوزراء، اضافة الى اقتراح بقانون بشأن اصدار قانون تنظيم الخبرة.

من جانب آخر، من المقرر أن تحيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها اليوم الى مجلس الامة تقريرها النهائي بشأن التعديلات المقدمة على قانون خصخصة الخطوط الجوية الكويتية.