«كوتا» لا تتجاوز 25% لاستقدام البنغال في «الزراعي»

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالمحسن المطيري أن الوزارة تدرس استقدام العمالة البنغالية وفق "كوتا" محددة لا تتجاوز الـ 25 في المئة من عدد العمالة المسجلة على صاحب القسيمة الزراعية أو الجاخور، لافتا إلى أن الوكيل المساعد لشؤون الهجرة في وزارة الداخلية الشيخ فيصل النواف وعد بدراسة الأمر ورفعه إلى الادارة العليا في "الداخلية" لاتخاذ الاجراء اللازم بشأنه.

جاء ذلك في تصريح صحافي عقب اجتماعه مع وفد من اتحاد المزارعين برئاسة رئيس الاتحاد عوض الدماك وحضور الوكيل المساعد لشؤون الهجرة في وزارة الداخلية الشيخ فيصل النواف.

وأكد المطيري حرص الوزارة على تذليل العقبات امام المزارعين، وعدم التردد في توفير الدعم الكافي لهم، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على دراسة مطالبهم والعمل على تنفيذها.

وقال:"استمعنا إلى مطالب المزارعين وهمومهم، ومن ابرزها السماح باستقدام العمالة البنغالية، ونحن حريصون على تسهيل العمل على اصحاب الانشطة الزراعية بمختلف أنواعها التي أصدرت وزيرة الشؤون هند الصبيح قرارا بشأن تحويل أذونات العمل للعمالة الزراعية والرعي والصيد والصناعية تقضي بعدم التحويل الا بعد مرور ثلاث سنوات على نفس صاحب العمل والتحويل على نفس النشاط".

وأضاف: "تم التباحث مع وزارة الداخلية، وعرضنا عليهم رؤية الوزارة حيال معالجة مشاكل الانشطة الزراعية، كما تباحثنا حول السماح الجزئي لاستقدام العمالة البنغالية للأنشطة الزراعية والرعي، بعد اتباع خطوات أمنية والحصول على صحيفة حالة جنائية، مصدقة من السفارة الكويتية، وتقرير طبي يثبت خلو العامل من الأمراض المعدية".