الكندري: محطة النقل الدولي في «الجيوان» إلى النيابة

أحال وزير المواصلات وزير البلدية عيسى الكندري أرض "الجيوان"، التي تستخدمها شركة رابطة الكويت والخليج للنقل وتتخذها محطة لانطلاق حافلات النقل الدولي الى النياية بتهمة التعدي على المال العام والإضرار به.

 وأشار الكندري في كتابه الى النائب العام الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه ان هذا الأمر  يثير شبهة انطباق قانون حماية الاموال العامة في شأن أملاك الدولة والقوانين المرتبطة بهذين القانونين، وأن وزارة المواصلات طلبت من وزارة المالية إخلاء جميع المواقع المعتدى عليها ومنها المباني وفقا للاجراءات القانونية وطرح الموضوع في مزايدة عامة، لكن الشركة المذكورة تجاوزت وتعدت على أملاك الدولة.

وأضاف الكندري في كتابه أن شركة الرابطة شيدت على الموقع المخالف مباني ومكاتب ومحال، وسوقا مركزيا، وتعبئة وقود، ومطعما وصرافة، ومكتبا لنقل البضائع، ولم تدفع القيمة الايجارية المستحقة على المباني، واستمرت بدفع دينارين ونصف عن كل متر باعتبار ان الموقع أرض خام وهو غير ذلك، فضلا عن الاستيلاء على أرض مملوكة للدولة متاخمة لمحطة الحافلات وتساويها في المساحة جعلتها مواقف لسيارات الشركة.

وجاءت إحالة الوزير لأرض الجيوان إلى النيابة العامة بناء على توصية لجنة التحقيق التي شكلت سابقا لبحث القضية، إذ لم يستطع أربعة وزراء للمواصلات تحريك هذا الملف وإحالته الى النائب العام رغم وجود توصية من لجنة التحقيق التي شكلت برئاسة وكيل المواصلات السابق ووكيل الشؤون الاجتماعية والعمل الحالي عبدالمحسن المطيري بضرورة الاحالة للإضرار بالمال العام والتعدي على املاك الدولة دون وجه حق.

وذكر الكندري في كتابه للنائب العام أن وزارة المالية كانت قد خصصت مساحة من الارض المملوكة للدولة بمنطقة الجيوان لاستخدامات وزارة المواصلات، وعرضت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل على وزارة المواصلات تخصيص خمسة آلاف متر مربع بمنطقة الجيوان لبناء محطة لغرض انطلاق حافلات النقل الدولي أسوة بما هو متبع في باقي الدول.

وأضاف الكندري أن الادارة القانونية بوزارة المواصلات طلبت ان يكون استخدام الشركة للارض في حدود الغرض ووفق العرض المقدم منها، وأن يتم ذلك تحت رقابة وإشراف الوزارة وطبقا للشروط والاجراءات التي تقررها الجهات المعنية. وثبت انه لا يوجد لدى وزارة المواصلات أي عقود مبرمة بينها وبين شركة الرابطة في هذا الشأن، مشيرا الى أن لجنة الغرف والمساحات بوزارة المواصلات أوصت بإتمام التعاقد عن طريق الادارة القانونية بالوزارة مع منح الشركة فترة سماح بدون اجرة  مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تحرير العقد، إلا أن قطاع المالية رفض تنفيذ هذه التوصية لعدم وجود مبرر لاجابة الشركة الى طلبها.

وأوضح الوزير أن وزارة المواصلات طلبت من البلدية الموافقة على اضافة انشطة تجارية للموقع، وقد أجابتها البلدية الى طلبها مشترطة ان يكون التعاقد مع وزارة المالية، وعلى الرغم من هذا التحذير تجاهلت الشركة ذلك وظلت تستغل هذه المواقع لحسابها. وعلى الرغم من قيام شركة الرابطة بإقامة المباني واستحداث المحال التجارية بالموقع فإنها لم تدفع القيمة الايجارية المستحقة على المباني ووضعت يدها دون سند على أرض مملوكة للدولة متاخمة للموقع السابق تساويه في المساحة وربما تزيد وجعلتها مواقف لسيارات الشركة.

وكشف الكندري ان وزارة المواصلات شكلت لجنة أبلغت النيابة العامة أن ما حدث يتضمن اضرارا بالمال العام، وأن مركز انطلاق الحافلات بمنطقة الشويخ "الجيوان" شابه كثير من المخالفات وأن المساحة المخصصة للمشروع هي 5000م2 بمنطقة الجيوان بالشويخ، إلا ان شركة رابطة الكويت والخليج تعدت على مساحة اخرى تعادل هذه المساحة أو تزيد عليها لاستخدامها كمواقف سيارات،  مما يستتبع اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه هذا التعدي.

وكشفت اللجنة أن المخالفات تتمثل في مخالفة اجراءات التخصيص بشأن نظام املاك الدولة وقواعد نظام املاك الدولة الخاصة العقارية والمنقولة وبيعها واستغلالها وتأجيرها بغير طريق المزاد العلني والتصرف فيها دون مقابل، وأنها قامت بالتخصيص بدون مزايدة وبدون الرجوع لوزارة المالية بل الاكثر من ذلك، فقد وافقت لجنة الغرف والمساحات على اعفاء الشركة من الايجار مدة ثلاث سنوات بدون سند قانوني أو صلاحيات تجيز لها ذلك، إلا ان قطاع المالية لم ينفذ هذا الاعفاء،  فضلا عن قيام الشركة بإقامة مبنى كبير على مساحة الارض مكون من دور أرضي يحتوي على مكاتب وكاونتر حجز وحزام للحقائب (بما يشبه صالة مطار) ومحال وسوق وورشة صيانة وخزان وتعبئة وقود ومداخل ومخارج وغيرها ودور أول ميزانين عبارة عن مكاتب ادارية دون الرجوع للوزارة، وتصرفت وكأنها المالك الحقيقي للارض مخالفة بذلك النصوص القانونية المنظمة لعقود التأجير مما يعد ادخال غش وتدليس على الجهات الحكومية.

وانتهت لجنة التحقيق إلى أن ذلك يعتبر تعديا وإضرارا بالمال العام موصية بإحالة الامر برمته إلى النيابة العامة باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في التحقيق، والتصرف، والادعاء في جرائم التعدي والإضرار بالمال العام.