أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل وجود تصورات وبدائل وحلول بشأن موضوع عجز بنك الائتمان الكويتي عن توفير 10 آلاف قرض إسكاني للمواطنين خلال السنوات المقبلة، معلنا عقد جلسة خاصة لاستعراض القضية الاسكانية خلال دور الانعقاد الحالي.

Ad

واوضح الوزير أبل، في تصريح صحافي بمجلس الامة أمس، عقب اجتماعه مع اللجنة الاسكانية البرلمانية، ان التصريح المنسوب له بشأن بنك الائتمان كان ردا على سؤال برلماني، وليس تصريحا صحافيا.

وقال ان البنك سيواجه عجزا في التمويل نظرا لتزايد اعداد المقترضين عن السابق، الا ان هناك "حلولا وبدائل مناسبة لخلق ديمومة بشأن القروض الاسكانية، ومنها دعم الدولة رأسمال البنك إذا احتاج إلى زيادة رأسماله، وحلول اخرى طرحها مدير عام البنك صلاح المضف، حتى لا نتجه الى خزينة الدولة".

وشدد على التزامه بالرؤية والبرنامج الزمني الذي تقدم به وزير الاسكان السابق سالم الاذينة بشأن معالجة القضية الاسكانية في برنامج عمل الحكومة للثلاثة اعوام المقبلة، مشيرا الى عمله لحل القضية من منظور شامل ومتكامل، لوضع حلول جذرية تخلق استراتيجية "لا تجعلنا نعود الى المرحلة الحالية"، بالتعاون مع اللجنة الاسكانية البرلمانية وبخطوات سريعة.

من ناحية اخرى، قالت مصادر نيابية في اللجنة الإسكانية لـ"الجريدة" ان الوزير لم يقدم اي رؤية جديدة لحل القضية الاسكانية، وانه طلب من اللجنة إمهاله شهرا لتقديم منظوره الجديد، لكن اعضاء اللجنة رفضوا طلبه وأمهلوه اسبوعا واحدا لتقديم تصوره، وخصصوا اسبوعا آخر لدراسة ما سيقدمه الوزير في اللجنة، مشيرة الى ان أبل كشف عن عدم اقتناعه بإنشاء هيئة المدن، وفضل ان يتم تنفيذ المشاريع الاسكانية عن طريق الشركات المحلية فقط لا الاجنبية.
فهد التركي الكويت