غضب عمَّالي بعد تشكيل مجلس الحوار الاجتماعي

فجَّر القرار الحكومي الذي أصدره رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب أمس الأول، بتشكيل «المجلس الوطني للحوار الاجتماعي»، غضباً في الأوساط العمَّالية، التي رأت أن هذا المجلس يشكل عودة إلى السياسات التي كانت متبعة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، واعتبرت مصادر عمَّالية أن الفكرة لن تجدي في القضاء على تعسف أصحاب العمل ضد العمّال.

«المجلس الوطني للحوار الاجتماعي»، بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية، يتبع وزارة القوى العاملة والهجرة، ويختص برسم السياسات القومية لسبل الحوار بين طرفي العملية الإنتاجية، والمشاركة في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل.

من جانبه، انتقد القيادي العمالي بشركة غزل المحلة عبدالقادر الديب، قرار تشكيل المجلس، وقال إن «هذه القرارات عودة إلى سياسات دولة مبارك العقيمة، التي لا تجدي في مواجهة تعسف أصحاب العمل ضد مصلحة العمّال»، مشيراً إلى أن مبادرات كثيرة من هذا النوع مُنيت بالفشل، مفضلاً عليها إقرار قانون الحريات النقابية، لأن النقابات المستقلة عن الحكومة وأصحاب العمل تأتي عبر انتخابات نزيهة، تمثل حائط الصد عن العمال.

بدوره، يرى رئيس الاتحاد النوعي لنقابات البريد المصري محمد الصفطاوي، أن المجلس بتشكيله لا يُعبر عن العمّال، لأن الاتحاد العام الرسمي لا يمثل العمّال، قائلاً لـ»الجريدة»: «كان من المفترض طرح مشروع القانون للنقاش بين العمّال ليتسنى لهم اختيار ممثليهم وليس فرض قيادات عمّالية لا تعبر عنهم بسياسة الأمر الواقع، فبهذه الطريقة لن يحقق المجلس مطالب العمال ولن يحل مشاكلهم»، مضيفاً «كان الأجدر برئيس الوزراء إصدار قانون عمل موحد وقانون جديد للتأمينات الاجتماعية».