«المركزي»: «الإيداعات» و«التحويلات» مسؤولية البنوك والتشريعات

رمى بنك الكويت المركزي الكرة في ملعب البنوك والتشريعات القائمة بشأن قضيتي التحويلات الخارجية والإيداعات المليونية، إذ أكد أنه ليس من صلاحياته الوقوف على الغرض من أي طلب تحويل أموال داخل الكويت أو خارجها أو التحقق من الجهات المستفيدة من الأموال المحولة، كما أنه ليس مخولاً، في ظل الأطر والتشريعات القانونية التي يمارس أعماله من خلالها، بفحص حركة حسابات عملاء البنوك لرصد إيداعاتهم والتحقق من وجود شبهات حولها من عدمه.

وقال "المركزي" في رده على سؤال برلماني للنائب ماجد موسى بشأن ما أثير خلال الفترة من عام 2006 حتى تاريخ ورود السؤال، عن الإيداعات المليونية والتحويلات المليونية: "إن المسؤولية الكاملة بالنسبة لفحص حركة حسابات عملاء البنوك لرصد إيداعاتهم والتحقق من وجود شبهات حولها من عدمه تقع على عاتق البنوك المحلية والجهات الأخرى المخاطبة بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 35 لسنة 2002، الذي كان معمولاً به حتى صدور القانون الجديد في هذا الخصوص رقم 106 لسنة 2013 إذ ألزم البنوك بإبلاغ النيابة العامة بتفصيل وبيان أي معاملة مشبوهة تتكشف لها، وذلك باعتبار النيابة العامة هي الجهة المسؤولة عن تلقي البلاغات الخاصة بالعمليات المشبوهة".

وأكد أنه يتعامل في موضوع التحويلات باعتباره بنك الحكومة ووكيلها المالي ويؤدي بصورة عامة العمليات والخدمات المصرفية الخاصة بها دون أجر داخل البلاد أو خارجها وفق نص المادة "31" من القانون رقم 32 لسنة 1968، وبالتالي فإن بنك الكويت المركزي ينفذ طلبات تحويل الأموال التي ترد إليه من الجهات الحكومية بعد التحقق من صحة المستندات التي تخول طالب التحويل القيام بإجراء هذا التحويل داخل الكويت أو خارجها، كما أن البنك ليس مخولاً أو من صلاحياته الوقوف على الغرض من أي تحويل أو التحقق من الجهات المستفيدة من الأموال المحولة.

وأشار إلى أن دور وحدة التحريات المالية الكويتية، وفق أحكام القانون القديم، كان يقتصر على تقديم التقارير الفنية للنيابة العامة بناءً على المهمة التي تكلفها بها النيابة، أما دور الوحدة المذكورة في القانون 106 لسنة 2013 (القانون الجديد)، والذي حدد آلية مغايرة لتقديم البلاغات عما كانت عليه في القانون القديم، فأصبح تقديم البلاغات - من الجهات المخاطبة بالقانون - عن المعاملات المشبوهة يتم إلى وحدة التحريات المالية الكويتية، وتتولى الوحدة إبلاغ النيابة في الحالات التي تقدرها.

 وشدد على أنه يراقب بشكل حثيث ومستمر، من خلال رقابته الميدانية والمكتبية، جميع البنوك والجهات الأخرى الخاضعة لرقابته للتأكد من التزامها بتطبيق أحكام القانون والتعليمات الصادرة عن "المركزي" بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبينما رد "المركزي" على معظم بنود سؤال النائب ماجد موسى، أجابت وزارة المالية عن بندين منه، إذ أكدت أن "الإيداعات في البنوك هي علاقة بين البنك وعملائه، ولا تعلم الوزارة عنها شيئاً وليست طرفاً فيها"، مضيفة أنه "بالنسبة إلى التحويلات، فقد سبق لمجلس الوزراء أن أصدر بتاريخ 23/2/2012 قراره رقم 186 في اجتماعه رقم 12 - 2/2012 بتكليف ديوان المحاسبة دراسة وفحص موضوعات تحويلات وزارة الخارجية إلى سفارات الكويت في بعض العواصم الأوروبية والعربية".