جددت الحكومة الانتقالية المصرية هنا اليوم التأكيد على التزامها الكامل "باحترام الارادة الشعبية" وتنفيذ باقي استحقاقات (خارطة الطريق) "بما يحقق تطلعات الشعب المصري وطموحاته" بعد تأييده بأغلبية ساحقة لدستور 2014.

Ad

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي في بيان صحافي ان إعلان اللجنة العليا للانتخابات الليلة الماضية نتائج عملية الاستفتاء على مشروع الدستور أكد "بما لا يدع مجالا للشك" تأييد الشعب المصري الساحق لمشروع الدستور وخارطة المستقبل بعد ان حظي مشروع الدستور على نسبة تأييد كاسحة تجاوزت 98 بالمئة .

وأشار عبدالعاطي في هذا الصدد الى المشاركة الكبيرة "غير المسبوقة" في عملية الاستفتاء مقارنة بالاستفتاءات السابقة بواقع 5ر20 مليون ناخب من اجمالي عدد الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية وبنسبة مشاركة تبلغ نحو 6ر38 بالمئة.

وذكر ان هناك مجموعة من الضمانات القانونية أحاطت بعملية الاستفتاء التي استهدفت تحقيق أكبر قدر من النزاهة والشفافية والحيدة من بينها تولي جهة قضائية مستقلة ممثلة في اللجنة العليا للانتخابات الاعداد والاشراف الكاملين على الاستفتاء وكذلك منح تصاريح لعدد كبير من المنظمات المحلية والأجنبية لمتابعة الاستفتاء.

وأشار كذلك الى قيام اللجنة العليا باصدار التصاريح اللازمة لمتابعة الاستفتاء لاجمالي 120 من ممثلي وسائل الاعلام الأجنبية الى جانب مشاركة ممثلي كل السفارات الأجنبية المعتمدة بالقاهرة.

وذكر ان التقارير الصادرة عن عدد من المنظمات الدولية والمحلية التي تابعت عملية الاستفتاء اشارت الى ما تم رصده من نزاهة عملية التصويت وحيدتها وفقا للمعايير الدولية واستقلالية اللجنة العليا للانتخابات.

وأضاف ان تلك التقارير أقرت كذلك بالاقبال الشعبي الكبير على المشاركة في الاقتراع والتأييد الهائل لمشروع الدستور .

وأكد ان الاستفتاء على مشروع الدستور يمثل خطوة رئيسية مهمة في مسار تنفيذ خارطة الطريق وبما ينبئ بأن الاستحقاقات التالية من انتخابات رئاسية وبرلمانية "ستشهد اقبالا مماثلا ان لم يكن أكبر مما شهده الاستفتاء على الدستور".

وقال المتحدث "من هذا المنطلق تجدد وزارة الخارجية التأكيد على التزام الحكومة الانتقالية الكامل أمام الشعب المصري باحترام الارادة الشعبية وتنفيذ كافة استحقاقات خارطة المستقبل في التوقيتات الزمنية المعلنة بما في ذلك اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفقا لما سيتم الاعلان عنه تمهيدا لبناء نظام ديمقراطي عصري يحقق تطلعات الشعب المصري ويلبي طموحاته".

كما جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية ترحيب مصر باستمرار تغطية المراسلين الأجانب الزائرين والمقيمين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية اعمالا لحرية الصحافة والنشر وتوفير أقصى درجات الشفافية في العملية الانتخابية.

وكان مشروع الدستور المصري للعام 2014 حظي في الاستفتاء الذي جرى يومي 14 و 15 يناير الجاري بموافقة 1ر98 بالمئة من اجمالي المشاركين الذي بلغ عددهم نحو 6ر20 مليون ناخب بما يعادل 6ر38 بالمئة من اجمالي من يحق لهم المشاركة في التصويت البالغ عددهم نحو 4ر53 مليون مواطن.

على جانب آخر يقوم الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور غدا بزيارة الى العاصمة اليونانية اثينا تستمر يوما واحدا على رأس وفد يضم وزيري الخارجية نبيل فهمي والسياحة هشام زعزوع.

وذكرت الرئاسة المصرية في بيان ان منصور سيعقد خلال الزيارة جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء اليوناني انتونيس ساماراس ثم يجري جلسة مباحثات منفردة مع الرئيس اليوناني كارولوس بابولياس يعقبها مؤتمر صحافي مشترك للرئيسين .

وتعد هذه أول زيارة خارجية يجريها الرئيس منصور عقب إقرار الدستور الجديد للبلاد كما تتزامن مع تولي اليونان مطلع الشهر الجاري الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي التي تستمر ستة أشهر.
KUNA مصر