أكد الوكيل المساعد لقطاع النقل في وزارة المواصلات منصور البدر أن «الوزارة ستقوم اليوم الخميس بتوقيع عقد مشروع الموازين الذي يتعلق باختصاصات ثلاث وزارة هي الداخلية والمواصلات والأشغال»، موضحاً أن «الأشغال مسؤولة عن موازين الطرق الرئيسية، في حين سقوم وزارة المواصلات بالمتابعة من خلال الإدارة العامة للجمارك، ومؤسسة الموانئ، لمتابعة المنافذ حسب اختصاص كل جهة، أما وزارة الداخلية فإنها مسؤولة عن الموازين المتنقلة».

Ad

وأضاف البدر خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم صباح أمس، أن «المناقصة الخاصة بالموازين لدى البيوت الاستشارية ستطرح اليوم الخميس لوضع استشاري محلي للموازين، وبعد التنسيق مع الموانئ والجمارك»، مشيراً إلى أن «هناك مناقصة ستوقع قريباً للبحث والإنقاذ، وصيانة 136 دلالة ملاحية وفق مواصفات عالمية، بالإضافة إلى عزم الوزارة على تحديد مبنى خاص لتتبع السفن، لاسيما أن الوزارة تلقت شكاوى بشأن دفان مدخل ميناء فيلكا بسبب المد والجزر، وسيتم فتح المدخل وطرح مناقصة قريباً لفتح مدخل لجزيرة فيلكا كحل دائم للمشكلة».

السكك الحديدية

ولفت إلى أن «مشروع السكك الحديدية قائم وجاهز، والكويت ملتزمة بإنجازه في أكتوبر 2018، إذ يعكف وزير البلدية والمواصلات عيسى الكندري على إزالة كل المعوقات التي تواجهه، وسيتم انشاء السكك الحديدية على مرحلتين الأولى في المناطق الحضرية ستشمل الطرق الرئيسية بمسافة 500 كيلومتر، والثانية للطرق الخارجية والفرعية بطول 300 كيلومتر، وسيكون مسارها من النويصيب الى المحطة الرئيسية في جنوب الدائري السابع وصولا إلى ميناء مبارك، وهو الخاص بالشحن ونقل الركاب».

 وأشار إلى أنه «سيتم إغلاق الباب أمام استدعاء الشركات لتأهيلها في نهاية الشهر الجاري، وسيتم اختيار 12 شركة لطرح مناقصة إدارة المشروع والتصميم»، مؤكدا أن «الكويت مرتبطة مع دول مجلس التعاون الخليجي بإنهاء مشروع السكك الحديدية عام 2018».

مشروع المترو

وأوضح البدر أن «مشروع المترو متميز وسيخفف الضغط عن الطرق ويعطي سهولة لمرور السيارات، إذ ستطرحه إدارة المشروع والتصميم الأسبوع المقبل بطول 161 كيلومترا، ويحتوي على 60 محطة، وتم التعديل في التصميم الجديد بحيث أصبح طول المترو 200 كيلو، و90 محطة رئيسية وثانوية فضلا عن تغيير مساره، وستكون نسبة 10 في المئة من المشروع تحت الأرض، و90 في المئة معلقة، ليصبح المشروع متكاملا ويؤدي الغرض من إنشائه».

الليسن البحري

وطالب البدر رواد البحر بضرورة إصدار الليسن البحري ليمكنهم من قيادة قواربهم ويخوتهم، «إذ لن يسمح لمن لا يحمل هذا الليس بارتياد البحر، والإدارة وفّرت كل الإمكانات لتسهيل للراغبين في إصدار الليسن»، مبيناً أن «الإدارة البحرية أصدرت ما يقارب 8500 رخصة حتى الآن»، منوهاً إلى أنه «تم نقل أعمال إدارة النقل من المبنى القديم الذي عانوا منه، لضيق مساحة المكاتب، وعدم وجود مواقف سيارات للمبنى الجديد، إذ تم حجز عدة أدوار في مبنى مؤسسة الموانئ لاستخدامه».

 وأوضح أن «إدارة أملاك الدولة سحبت الأرض المخصصة لإدارة النقل في الشويخ دون معرفة الأسباب»، مؤكداً «استعداد الكويت لتطبيق التدقيق الإلزامي الذي فرضته المنظمة البحرية الدولية على الدول الأعضاء عام 2015، وهناك اجتماعات تتم مع الجهات المعنية بالدولة لبحث هذا الموضوع».

الدورة المستندية

وحول تذمر الناس من تأخر إنجاز مشاريع الوزارة، أكد البدر أن «الدورة المستندية في الكويت طويلة جداً ما بين الاعتماد المالي، وطلب الاستشاري، وتأهيل الشركات، والمرور على ديوان المحاسبة، والفتوى والتشريع»، موضحاً أن «دق (المسمار) الأول يتم لفترة لا تقل عن 5 سنوات في أفضل الأحوال».

ولفت إلى ان «كل المفتشين على السفن لدى الوزارة لديهم شهادات جامعية ومؤهلات عالمية للقيام بهذا العمل»، لافتاً إلى «موافقة الوزارة على الترخيص لإحدى الشركات للتفتيش على القوارب و(الجت سكي) رغم رفض الفتوى والتشريع للقرار»، مؤكداً أن «رأي الفتوى والتشريع غير ملزم للوزارة قانونياً»، معرباً عن «رفضه لفرض ترخيص على سائق (الجت سكي) مع احتفاظ الوزارة بالاشتراطات على قيادة هذه الآلة».

السكة تعبر 40 مزرعة

أكد البدر «مرور خط السكك بأربعين مزرعة من مزارع الوفرة، ولجنة الخدمات ناقشت مح أصحاب المزارع أراضي بديلة، لكن التعويض لم يقر إلى الآن»، مؤكداً أن «تغيير مسارات السكك الحديدية غير ممكن أبداً».
محمد راشد الكويت