السينمائيون: المنح غير كافية لاستمرار السينما المستقلة

رغم كلفتها الإنتاجية القليلة، يعجز صانعو السينما المستقلة في مصر عن إنتاجها على نفقتهم الخاصة ويحتاجون إلى دعم، وثمة جهات بالفعل تدعمها، من بينها: وزارة الثقافة التي تساند بعض الأفلام من خلال وحدة السينما المستقلة أو مسابقة الدعم. جهات خارجية مثل {آفاق} ومهرجان دبي وغيرها. كذلك بعض المنتجين الذين يتحمسون لإنتاج هذه النوعية مثل محمد حفظي والمخرج الشاب محمد سمير.

ولكن هل يكفي ذلك لاستمرار السينما المستقلة كموجة منافسة للسينما التقليدية التجارية؟

تدخل الدولة

تقول المخرجة ماغي مرجان إن السينما المستقلة تواجه صعوبات في الدعم، مشيرة إلى أن أول أفلامها الروائية الطويلة «عشم» توقف تصويره تماماً، لأن تنفيذه كان يتمّ بجهود ذاتية، ولم يكن بالإمكان استكماله لولا تدخل المنتج محمد حفظي الذي تحمس له وتولى إنتاجه. إلا أن ذلك كان محض صدفة، لذا لن يمثل حلولا نهائية لمشكلات السينما المستقلة، في ظل عدم إقبال الجمهور الذي يبحث عن السينما التقليدية، وعدم حماسة المنتجين لتقديم هذه النوعية من الأفلام

بدوره يرى المخرج محمد حمدي أن المنح أصبحت الحل الوحيد أمام السينمائيين لتقديم سينما مختلفة، إلا أنها تفرض شروطها، مثل مهرجان دبي الذي يشترط الانتهاء من تصوير الفيلم قبل المشاركة في إنتاجه ما يمثل صعوبة أمام المنتج، موضحاً أن الدولة لا بد من أن تتدخل لدعم هذا النوع من السينما بشكل حقيقي وليس بشكل عشوائي، كما يحدث في مسابقة الدعم، التي تقدم لعام ثم تتوقف لأعوام.

يضيف: «يجب تفعيل قانون منع الاحتكار في صناعة السينما، والفصل بين اتحاد المنتجين واتحاد الموزعين واتحاد أصحاب دور العرض السينمائي».

أما المخرج فوزي صالح فيؤكد أن المنح وحدها لا تكفي لاستمرار السينما المستقلة، مطالباً بضرورة تدخل الدولة لصنع هذه النوعية من الأفلام، وتوزيعها واستحداث منافذ لعرضها ليتمكن الجمهور من مشاهدتها، مشيراً إلى إمكان استغلال وزارة الثقافة قصور الثقافة الموجودة في كل منطقة، وعرض هذه الأفلام فيها مقابل سعر تذكرة بسيط.

يضيف أن الشروط التي تفرضها وزارة الثقافة عند منح الدعم للأفلام مجحفة، في مقدمها الالتزام بالانتهاء من تصوير الفيلم بعد أشهر من الحصول على الدعم.

حلول موقتة

المخرجة هالة لطفي التي حصلت على منحة من «الصندوق العربي للثقافة والفنون»، ومنحة صندوق «سند» لمرحلة ما بعد الإنتاج لفيلمها «الخروج إلى النهار»، ترى أن المنح التي تقدم للأفلام المستقلة هي مسكّن موقت وتحول دون  البحث الجاد عن شكل حقيقي ومستمر للإنتاج، وصنع منظومة للأفلام المستقلة بعيداً عن المنح والعطايا.

بدورها تؤكد الناقدة ماجدة موريس أن استمرار السينما المستقلة مرتبط بإعادة الدولة دعم الإنتاج السينمائي بشكل مباشر، بعدما وصلت السينما إلى منعطف خطير إنتاجياً، في ظل تقاعس المنتجين الكبار عن الإنتاج، واقتصار اهتمام المنتجين المتوسطين على السينما التجارية، فيما أصبح المنتج الصغير غير موجود، لتبقى الشريحة الأكبر متمثلة في صانعي السينما المستقلة من السينمائيين الجدد الذين يمولون أعمالهم بأنفسهم وبمساعدة صناديق الخليج.

وتطالب بتنظيم مسابقات تحفيزية لكتاب السينما هدفها إتاحة فرصة لظهور جيل جديد يحتاج إلى دعم بسيط لتظهر أفكاره، خصوصاً الجيل الذي صنع الثورة، وبأن يكون السينمائيون أكثر إيجابية في الفترة المقبلة من خلال الاندماج في شركات تجعلهم قادرين على إنجاز أفلامهم، كما كان يحدث في السبعينيات، عندما تأسست جماعة السينما الجديدة وقدمت فيلمين أو ثلاثة من بينها: {أغنية على الممر} و}ظلال على الجانب الآخر} وهما ضمن أهم مئة  فيلم في السينما المصرية.

من جانبه يرى رئيس غرفة صناعة السينما منيب شافعي أن المنح رغم أهميتها فإنها تقدم حلولا موقتة، لذلك لا بد من أن تشجع الدولة الإنتاج السينمائي المستقل، وتقضي على المعوقات التي تقف أمامه.

يضيف: {منذ سنوات أصدر وزير الطيران قراراً بفرض رسوم على التصوير في المطار، وكذلك وزارتا الآثار والسياحة اللتان فرضتا رسوماً على التصوير في الأماكن السياحية، ما سبب عائقاً أمام صانعي السينما،  لذلك لا بد من إلغاء هذه الرسوم، ودعم الفنانين الشباب ووضع آلية إنتاج جديدة تضمن ذهاب أموال الدعم إلى الأفلام.