افتتاح طريق الجهراء منتصف 2016 وشارع عبدالناصر 2017

أكد وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء المهندس عبدالعزيز الإبراهيم انتهاء الوزارة من مشروعي طريق الجهراء وتطوير شارع جمال عبدالناصر في النصف الأول من عامي 2016، 2017 على الترتيب، لافتا إلى أن نسبة إنجاز مشروع تطوير شارع جمال عبدالناصر بلغت نحو 37 في المئة، ونسبة إنجاز طريق الجهراء تجاوزت 60 في المئة، وتسعى الوزارة إلى تقليص مدة الإنجاز بقدر الإمكان على الرغم من أن المشروعين يسيران وفق المخطط الزمني الموضوع لهما.

وقال الإبراهيم خلال جولته التفقدية للطريقين صباح أمس، إن الانتهاء من المشروعين في 2016، و2017 لا يعني الانتظار إلى هذين التاريخين، بل هناك مراحل ستفتتح للسير عليها، فبالنسبة لطريق الجهراء لدينا خطان الأول متصل بالجهراء، والثاني بالدائري الرابع، "ونتوقع افتتاحهما في القريب العاجل، وإن لم يكن الافتتاح نهاية هذا العام فسيكون بداية العام المقبل بإذن الله، إضافة إلى افتتاح الخط الموصل إلى مستشفى الرازي من شارع جمال عبدالناصر".

وأضاف أن العمل في المشروعين مستمر خلال شهر رمضان المبارك حرصا على إنجازهما، لأنهما معلمان حضاريان سيكونان حلا للأزمة المرورية الموجودة في البلاد، مؤكدا "اننا نبذل جهدنا حتى نحقق الإنجاز المطلوب".

مشاكل وصعوبات

ولفت إلى أن مشاريع بهذا الحجم من الطبيعي أن يكون بها بعض المشاكل وبعض الصعوبات، إلا أنها تسير وفق المخطط الزمني الخاص به، آملا من كل الوزارات تذليل تلك المشاكل.

وبين أن كل عقود المشاريع بها شروط جزائية محددة، تطبق عند انتهاء المشروع، وبعد ذلك ينظر في تاريخ الانتهاء والتاريخ الفعلي المفترض أن ينتهي فيه المشروع، وبالتالي تحسب الفترة المتأخرة، ومن ثم تدرس المبررات التي أدت إلى التأخير والتي يتقدم بها المقاول إلى الوزارة وإن كانت خارجة عن إرادته لا يُحاسب عليها وإن كانت بإرادته يُحاسب عليها.

وقال الإبراهيم إن الكويت دولة صغيرة ومشروع مثل هذا لا يتم إنشاؤه في الصحراء بل وسط منطقة حضارية موجودة، وطبيعة الأمر أن توجد خدمات مختلفة في موقع المشروع تحتاج إلى وقت من أجل ترحيلها، وبعض المقاولين يعجزون عن ترحيلها بسبب الحاجة إلى السير في دورة مستندية طويلة.

وأوضح أن وجود كيبل كهرباء في الموقع يعجز المقاول عن إزالته بسهولة دون أخذ الموافقات اللازمة لترحيله، وإلا سوف يقطع الكهرباء عن نصف الكويت، لذلك الأمر يحتاج إلى وقت لأخذ الموافقات، لكن يبقى أن هذه الأمور طبيعية في كل المشاريع.

وأشار إلى أن "المشروع إذا كان متأخرا بنسبة 50 في المئة عندها نقول إن الأمر يحتاج إلى وقفة، لكن مثل هذه المشاريع يجب أن نتوقع فيها تأخير من 10 إلى 15 في المئة لتداخل الأمور، فيجب عند تقييم مشروع أن يقيم بشكل كامل، وإقامة مشروع مثل هذا داخل البلد يختلف عن إقامته في منطقة صحراوية".

وشدد الابراهيم على أن التعاون بين وزارات الدولة موجود، وإلا ما وصل المشروع إلى ما وصل إليه الآن، وتأخر المشاريع بنسب بسيطة أمر وارد على مستوى العالم.