«الإدارية» تلغي قرار «العدل» حصر تقدم الذكور لوظيفة باحث قانوني

قضت المحكمة الإدارية أمس برئاسة المستشار ناصر الأثري بإلغاء قرار وزير العدل عدم السماح لخريجات كلية الحقوق بالتقدم لوظيفة وكيل نيابة، مقررة السماح للمواطنة رافعة الدعوى بالتقدم بأوراقها إلى وظيفة باحث قانوني الممهدة للتعيين في وظيفة وكيل نيابة (ج).

وقالت "الإدارية"، في حيثيات حكمها الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، إن "قصر التقديم على خريجي كليتي الحقوق والشريعة الذكور دون الإناث يمثل تمييزاً في تولي الوظائف العامة"، ومخالفة لمبدأ المساواة الدستوري، مضيفة أن "تولي المرأة القضاء أمر مختلف عليه في الفقه الإسلامي، غير أن الإمام أبا حنيفة النعمان قال بجوازه".

وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان أو وضع صيغة تنفيذية عامة، وشموله بالنفاذ المعجل "على النحو الوارد في المنطوق".