تظاهرات حاشدة ضد أردوغان في أنقرة

تظاهر آلاف الأشخاص أمس في أنقرة ضد حكومة رجب طيب أردوغان، على خلفية فضيحة الفساد التي هزت حكم حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي.

وتجمع حوالي 20 ألف شخص تلبية لدعوة نقابات ومنظمات غير حكومية في ساحة وسط أنقرة مرددين "الثورة ستنظف هذه القاذورات"، و"انهم لصوص"، في إشارة إلى الحزب الحاكم. ورفع متظاهرون صور دولارات رسم عليها وجه أردوغان.

وأعادت فضيحة الفساد التي يشتبه في أن مقربين من رئيس الوزراء التركي متورطون فيها، حركة الاحتجاج ضد الحكومة بعد ستة اشهر من التظاهرات الحاشدة التي هزت تركيا.

وتتخبط تركيا منذ ثلاثة أسابيع في فضيحة فساد يشتبه في أن مقربين من رئيس الوزراء تورطوا فيها، وتهدد مباشرة موقع رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات البلدية. وتحولت عملية شد الحبال بين الحكومة والقضاء أمس الأول إلى حرب مفتوحة، بينما بدأ البرلمان يدرس مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى تعزيز المراقبة السياسية على القضاة.

إلى ذلك، اعتبر نائب رئيس مؤسسة الصحافيين والكتاب جمال اوساك، أحد الناطقين البارزين باسم مؤسسة غولن الدينية النافذة جداً في القضاء والشرطة والتي يقودها الداعية الإسلامي فتح الله غولن، أن الاتهامات التي توجهها الحكومة التركية للجمعية "افتراء"، وتوقع أن يكون للنزاع بينهما "انعكاس" على نتيجة الانتخابات.

وأوضح اوساك أن "رئيس الوزراء أردوغان وأعضاء الحكومة والمقربين من الحكم الذين يقولون إن الجمعية دولة داخل الدولة أو دولة موازية يدلون بتصريحات عبثية تماماً وغير صحيحة". وفي البناية الحديثة جداً التي تضم مقر هذه المؤسسة التي تعمل على نشر تعاليم الداعية غولن، تطرق جمال اوساك مجدداً بعبارات موزونة إلى فضيحة الفساد التي يتخبط فيها النظام الإسلامي المحافظ الذي اشتد غضبه على الجمعية الدينية التي أطلق عليها اسم حزمت (خدمة).

وقال "لإلقاء الضوء كاملا على هذه القضية، عرض القضاء علنا العديد من الوثائق والمعلومات والأدلة" في حين "ليس هناك أدلة تثبت التهم التي وجهها رئيس الوزراء والسلطة إلى حزمت، بأنها دولة داخل الدولة أو دولة موازية".

وبعدما كانا قريبين جداً، تخاصم حزب العدالة والتنمية مع الجمعية الدينية بسبب مشروع اتخذته الحكومة في نوفمبر الماضي، ويعتزم إلغاء دروس الدعم المدرسي الخاصة التي تضمن لـ"حزمت" قسطا واسعا من مواردها المالية.

وقال أوساك إن "العلاقة التي كانت تربطنا منذ سنوات بالعدالة والتنمية كانت علاقة من القلب والانتماء الى قيم مشتركة، لكن خلال السنوات الأخيرة فضل حزب العدالة والتنمية انتهاج طرق مختلفة فعشنا انفصالا عاطفيا"، مؤكدا "اننا اليوم نعيش فترة أكثر شدة من هذا الانفصال".

ويرى نائب رئيس المؤسسة أن الخلافات التي تفرق بين الحليفين السابقين عميقة، وتساءل "هل سيستمر هذا الوضع؟". وأضاف "من وجهة نظرنا انه لا يمكن أن يتغير إلا إذا قدمت الحكومة أدلة على ما تدعيه أو أن تتخلى عنه".

لكن اوساك يرى أن النزاع القائم داخل المعسكر الإسلامي المحافظ ستكون له تداعيات على نتيجة الانتخابات المقبلة، وقال "نتوقع أن تكون لهذا الانفصال العاطفي انعكاسات على سمعة (حزب العدالة والتنمية) وعلى الانتخابات".

وخلص إلى القول إن "جمعية حزمت لن تفعل ما كانت دائماً ترفضه، أي القول صوتوا لهذا الحزب أو ذاك"، مؤكداً أن "المواطنين سيتخذون قرارهم شخصياً بحرية لكنني لكوني صحافيا، بإمكاني أن أقول لكم إن الجمعية لن تدعم السلطة حتى لو كان ذلك قد حصل في الماضي".