قررت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رسميا السماح للجمعيات المشهرة وفقا للقانون رقم 24 لسنة 1962، الصادر بشأن جمعيات النفع العام والاندية، بجمع التبرعات النقدية والعينية لاغاثة الشعب السوري.

Ad

وحددت الوزارة مدة الحملة من 15 الجاري حتى منتصف يوليو المقبل، شريطة أن تكون وفقا للضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل الخيري في البلاد، والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بهذا الشأن.

ويرى المراقبون أن هذه الحملة قد تكون سلاحا ذا حدين، فمن جانب قد تحقق هدفها الانساني النبيل، وتلبي الرغبة السامية لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بجمع التبرعات لإغاثة متضرري الشعب السوري، غير أنه من جانب آخر قد تستغل من بعض ضعاف النفوس في جمع التبرعات بطرق ملتوية ومخالفة، بعيداً عن أعين "الشؤون" وخارج مظلة القانون.

إخفاق «الشؤون»

ويتساءل المراقبون عن قدرة "الشؤون" ممثلة في ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات من احكام سيطرتها على هذا الكم الهائل من جمعيات النفع العام التي ستشارك بالحملة، لا سيما إن كان عدد الجمعيات المشهرة، التي يحق لها المشاركة وفقا للقانون سالف الذكر، يربو على 70 جمعية.

وهنا يؤكد المراقبون أن "حملة الشؤون" ستعج بالمخالفات، كما وكيفا، خاصة مع اشتراك جمعيات ليست ذات طابع خيري، ولم يوكل لها من قبل بجمع التبرعات، وغير ملمة بقوانين الوزارة بهذا الشأن، أو ضوابط العمل الخيري، مبدين تخوفاتهم أن تشوه هذه المخالفات صورة العمل الخيري الكويتي المشهود بنزاهته، وتضيع أهداف الحملة.

ويضيف المراقبون ان "التجربة أثبتت إخفاق الوزارة في بسط سيطرتها الكاملة على الجمعيات الخيرية العشر الموجودة في البلاد، والمخول لها وفقا للقانون جمع التبرعات، إذ تشير التقارير النهائية لمشروعات جمع التبرعات التي تنفذها الوزارة خلال شهر رمضان من كل عام، إلى وجود العديد من المخالفات الجسيمة المقترفة من الجمعيات، والتي بلغت حدها في أحد المشاريع ووصلت إلى تزوير سندات القبض المستخدمة في عمليات الجمع"، متسائلين إن كانت "الشؤون" غير قادرة على ردع هذه الجمعيات، التي تُكرر مخالفاتها الجسيمة سنويا وبالطرق ذاتها، وإجبارها على الالتزام بالقانون وبضوابط العمل الخيري، فكيف ستتحكم في عشرات الجمعيات التي ستشارك بالحملة؟

تطبيق القانون بصرامة

ويرى المراقبون أنه يجب على "الشؤون" تطبيق القانون بكل صرامة وحزم خلال الحملة، بالتعاون مع وزارات الدولة الاخرى ذات الصلة، مثل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتنظيم عمليات التبرع داخل المساجد، عقب دعوة وكيل الوزارة د.عادل الفلاح الأئمة الى السماح للجمعيات الخيرية بجمع التبرعات داخل المساجد، وحث المصلين على ذلك لإغاثة الشعب السوري المنكوب، وبهذا ستكون "الشؤون" أمام اختبار غاية في الصعوبة مع وجود الاف المساجد الموزعة على جميع مناطق البلاد.

ويؤكد المراقبون أنه إلى جانب "الأوقاف" يجب الاستعانة بخدمات وزارة الداخلية لضبط أي أشخاص أو جهات غير معنيين، يستغلون الحملة في غير أغراضها، ويقومون بجمع التبرعات بطرق مخالفة، لخدمة أهداف شخصية، إضافة إلى الاستعانة ببلدية الكويت، خاصة بعد سماح "الشؤون" بالجمع العيني خلال الحملة، وذلك لإزالة أي مظاهر جمع مخالفة، خارج المقار الرئيسية للجمعيات مثل "الأكشاش" أو الشاحنات.

دور المتبرعين

ويشير المراقبون إلى أن ثمة دوراً هاما ملقى على عاتق المتبرعين، يتمثل في عدم التعامل أو التبرع إلا مع الجمعيات المشهرة وفقا للقانون، مع ضرورة طلب سند قبض يؤكد إتمام عملية التبرع، للتأكد من ايصال التبرعات إلى مستحقيها عبر مصارفها الشرعية، ولضمان نجاح هذه الحملة الانسانية، وعدم خروج المشاركين على الضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل الخيري في البلاد، مشددين على ضرورة أن يتبع المتبرعون الالية التي وضعتها الوزارة للتبرع والمتمثلة في استخدام الـ"كي. نت"، أو عبر الاستقطاع البنكي المباشر، مع امتناعهم عن التبرع "الكاش".

«الإغاثة الكويتية»

وكانت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منيرة الفضلي قالت إن "الاموال التي سيتم جمعها خلال الحملة ستودع في حسابات الجمعية الكويتية للاغاثة لدى البنوك المحلية"، موضحة أن إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في الوزارة ستوزع سندات القبض، التي ستستخدم في عمليات الجمع، على الجمعيات الراغبة في المشاركة بالحملة، مشيرة إلى أن هذه السندات ممهورة بشعار الدولة وختم وزارة الشؤون.
جورج عاطف الكويت