علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن جهاز حماية المنافسة انتهى من إعداد الجزء الأكبر من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة، ولم يتبق سوى جزء بسيط، وسيتم الانتهاء منه خلال الأيام القادمة، لافتة إلى أن الجهاز يعمل حاليا على تدقيق اللائحة، وسيتم عرضها على بعض الجهات المعنية، وذلك لتفادي أي أخطاء وأخذ المشورة.

Ad

وتوقعت المصادر أن يتم الانتهاء من القانون خلال الربع الأول من العام القادم، حيث إن عملية المراجعة والتدقيق تحتاج إلى مزيد من الوقت، مشيرة إلى أن الاجتماعات مستمرة مع البنك الدولي، وذلك لوضع الهيكل التنظيمي للجهاز، وذلك بعد موافقة وزارة المالية في وقت سابق على التعاقد مع البنك الدولي لوضع الإطار التنظيمي والهيكلي للجهاز.

يذكر أن من اختصاصات الجهاز انه يختص بإقرار السياسات والإجراءات اللازمة لحماية المنافسة وتلقي الإخطارات والشكاوى والتحري والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في كل المخالفات الضارة بالمنافسة، بالإضافة إلى ان الجهاز قادر على تحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجزائية ضد من يرتكب المخالفات الضارة بالمنافسة في الأسواق المحلية، إضافة إلى انه مختص بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن الأسواق والمنتجات البديلة بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة.

وسيكون للجهاز الدور في الموافقة على عمليات الدمج والاستحواذ التي تتم بين الشركات، إذا كان من شأنها تحقيق السيطرة أو زيادة السيطرة القائمة على السوق المعني، إذ انه يعمل على مكافحة الممارسات والأعمال الضارة والاتفاقات الصريحة والضمنية التي تهدف إلى عرقلة المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها خاصة عندما ترمي الى عرقلة تحديد الأسعار وفق آليات السوق.
سند الشمري