الرئيس التركي يشيد بحكم قضائي ابطل اعتقال نائبين بالبرلمان

اشاد الرئيس التركي عبدالله غول اليوم بحكم قضائي صادر عن المحكمة الدستورية ابطل قرار اعتقال اثنين من نواب البرلمان متهمين بالتآمر على الحكومة منذ اكثر من عامين.

وقال غول تعليقا على قرار المحكمة ان الحكم اظهر ان تركيا هي دولة القانون وان بامكان الكل الاطمئنان الى سيادة القانون مهما كانت الظروف.

واعتبر ان الحكم الذي صدر باجماع قضاة المحكمة الدستورية جاء بعد تحليل دقيق للعقوبة التي صدرت بحق النائبين عن حزب الشعب الجمهوري اكبر احزاب المعارضة مؤكدا ان حكم القانون يسود مرة اخرى في تركيا.

وطالب رئيس المحكمة الدستورية هاشم كيلتش في تصريح للصحافيين باطلاق سراح النائبين مصطفى بالباي ومحمد هابرال بعد صدور الحكم القضائي مؤكدا ان لا سند قانونيا لاستمرار اعتقال النائبين.

واضاف ان الحكم جاء صريحا اذ اعتبر المدة الطويلة التي اعتقل فيها النائبان خرقا واضحا لحقوق الانسان اضافة الى ان مبررات الاعتقال تتعارض مع القانون الذي منح النواب حصانة قضائية لايجوز اسقاطها دون الرجوع للبرلمان.

وبحسب نص الحكم فقد قرر مبدأ التعويض المالي للنائب بالباي عن مدة الاعتقال التي قضاها في السجن على الا يتجاوز مقدار 2500 دولار.

وكان النائبان قد فازا في الانتخابات العامة في يونيو من عام 2011 عن حزب الشعب الجمهوري وهما قابعان بالسجن على ذمة محاكمات قضية التآمر للاطاحة بحكومة رجب طيب اردوغان والمعروفة بقضية اريغنكون.

ورفضت المحكمة التي تنظر في القضية الافراج عن النائبين بعد اعلان فوزهما وقررت استمرار احتجازهما رافضة مبدأ الحصانة القضائية التي تمنح للنواب في البرلمان على اعتبار انهما لايتمتعان بهذه الحصانة طالما لم يؤديا القسم الدستوري بعد الفوز بالانتخابات.

ولم تمكن المحكمة النائبين من اداء القسم برغم مطالبات نيابية وهو ما انتقدته اوساط سياسية ونيابية.