المحكمة تحيل الحكم المزور ببيع عقار إلى النيابة

ثلاثة متهمين على ذمة القضية

‏‫بعد تحقيقات المحكمة الكلية التي استمرت نحو أسبوعين، قرر رئيس المحكمة المستشار خالد سالم أمس الأول إحالة ملف تزوير الحكم القضائي المنسوب إلى دائرة البيوع بالمحكمة إلى النيابة العامة للتحقيق في تلك الواقعة المتهم على ذمتها ثلاثة مواطنين.

وعلمت "الجريدة"، من مصادر مطلعة، أن المستشار سالم أرفق مع بلاغه إلى النيابة الحكم المزور، الذي كشفت التحقيقات عدم صدوره من دائرة البيوع، أو رسو العقار الوارد فيه على أي من المتقاضين، فضلاً عن عدم قيد القضية في المحكمة، مبينة أن التحقيقات كشفت أن الحكم المزور طبع خارج المحاكم وذُيِّل بأختام مزورة منسوبة إلى وزارة العدل.

وأوضحت المصادر أن تزوير حكم قضائي يمثل سابقة خطيرة، عبر نسبة وقائع وأحكام مزيفة إلى المحاكم من شأنها الإضرار بمصالح الناس وأموالهم وعقاراتهم.

وبينت أن المواطن الذي راجع المحكمة لطلب تنفيذ الحكم المزور رفع، من جهته، شكوى تزوير ونصب واحتيال ضد مواطنَين أعطياه الحكم، بعدما سلمهما مقدماً ١٨ ألف دينار، مقرراً، في شكواه، أنه ضحية عملية نصب قادها هذان المواطنان، حيث أوهماه برسو مزاد العقار عليه بمبلغ يفوق ٨٠ ألف دينار.

من جانب آخر، غرّمت المحكمة الإدارية أمس برئاسة المستشار د. محمد التميمي وكيل وزارة الكهرباء بمبلغ ١٠٠ دينار ووكيل "التربية" بـ ٢٠٠ لتأخرهما في تسليم مستندات إلى المحكمة بشأن قضايا أقامها موظفون ضد الوزارتين، وهو ما يسبب تعطيلاً للفصل في القضايا المعروضة.

على صعيد آخر، حددت محكمة الجنايات جلسة ٢٨ الجاري للنطق بالحكم في القضية المرفوعة من النيابة ضد الكاتب عبدالله النفيسي بتهمة مخالفة قانون الوحدة الوطنية عبر إساءته للمذهب الشيعي خلال إحدى ندواته.