المطيري: 800 مليون دينار للشركات المحلية من «الوقود البيئي»

أكد المطيري أن الشراكة بين "البترول الوطنية" والمقاولين والمصنعين والموردين المحليين ستعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني، وتحريك البنية التحتية، وتنشيط الشركات الكويتية.

قال الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية محمد غازي المطيري ان مشروع الوقود البيئي البالغ قيمته 4.6 مليارات دينار، سيخصص منها نحو 20 في المئة للقطاع الخاص الكويتي، أي ما يعادل نحو 800 مليون دينار، وستكون للعقود الانشائية سواء للمقاولين او الموردين او تزويد العمالة.

وأكد المطيري في تصريحات على هامش احتفالية الشراكة بين شركة البترول الوطنية الكويتية والمقاولين والمصنعين والموردين المحليين امس، ان الشركة تعمل على تطوير العلاقات بين الموردين والمصنعين المحليين و المزودين ايضا.

واشار إلى ان الشراكة ستعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني وتحريك البنية التحتية وتنشيط الشركات الكويتية نافيا اي تأجيل للمشروع مبينا ان "التوقيع كما صرح وزير النفط سيكون قبل منتصف ابريل المقبل" وبالتحديد في 13 ابريل خلال مؤتمر صحافي.

دمج المصفاة

وفيما يتعلق بشفافية الاجراءات المتبعة في الشركة والسير وفق الاجراءات الرسمية والقانونية قال: "ليس لدينا ما نخفيه" مشيرا الى ان دراسة التكامل بين مشروعات البتروكيماويات والتكرير انتهت ورأت اللجنة الفنية المشكلة لدراسة الدمج ان المصفاة في مرحلة متقدمة وتأخر تنفيذها سيكون مكلفا لذلك سنبدأ بمشروع المصفاة مع إجراء احتياطات لدخول مشاريع البتروكيماويات في مرحلة ما قبل التنفيذ.

وقال المطيري ان الرسومات الهندسية الاولية للمصفاة جاهزة للطرح في مايو 2014 مشيرا الى ان الطرح سيتطلب نحو عام في حين مشاريع البتروكيماويات و"اوليفنات 3" و"عطريات 2" تتطلب دراسات جدوى تفصيلية تعقبها دراسات هندسية اولية تتطلب عاما او عاما ونصف.

واشار المطيري الى ان اهم بنود دراسة التكامل استخدام اللقيم من المصفاة لتصنيع منتجات ذات جودة عالية من شأنها رفع اقتصاديات المشروع مؤكدا ان الدمج سيخفض تكلفة المشروع.

دعم المنتج الوطني

وفي كلمته التي ألقاها المطيري خلال الحفل أشار إلى أن القرار الاستراتيجي الذي أخذته الشركة منذ 10 سنوات بدعم المنتج المحلي والشركات الوطنية، والذي نتج عنه جملة مبادرات كان أبرزها إنشاء مركز خدمة الموردين لدعم الشراكة مع الموردين والمقاولين المحليين وذلك تعزيزا لدور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني ومساهمة في تحويل الكويت لتكون مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار.

وسلط المطيري الضوء على عدد من المبادرات التي تبرز حرص البترول الوطنية على الشراكة مع المصنّع والمقاول المحلي، مثل فرض نسب للعمالة الوطنية في عقود المقاول مع الشركة، والتأكد من التزام المقاول بشراء البضاعة والمواد والمعدات ذات المصدر المحلي، وإعطاء مورّد المنتجات المحلية الأولوية في الإرساء إذا لم يزد سعره عن 10 في المئة على سعر العطاءات لمنتجات مستوردة.

ولفت إلى أن نسبة العقود المحلية خلال الأشهر التسعة الأخيرة من عام 2013 بلغت 85 في المئة من إجمالي العقود الموقعة.

إنجاز المشاريع

من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء عبدالله في شركة البترول الوطنية المهندس احمد الجيماز ان الشركة مهتمة بالمصنعين والموردين المحليين المتعاونين معها مشيدا بدورهم في تنفيذ وانجاز المشاريع الكبرى في الشركة.

واوضح الجيماز في تصريحات على هامش احتفالية الشراكة بين شركة البترول الوطنية الكويتية والمقاولين والمصنعين والموردين المحليين تحت عنوان "نحو مزيد من الشراكة من اجل اقتصاد وطني مزدهر" ان الهدف من الملتقى هو توضيح كيفية تعظيم الشراكة بين القطاع الخاص والشركة مبينا ان المجلس الاستشاري يقوم بدراسة كل ما هو جديد لتفعيل وانجاح دور القطاع الخاص.

واشار الى ان وجهة نظر القطاع الخاص تأتي في ظل القوانين واللوائح المنظمة للعمل بين القطاع الخاص والشركة مشددا على ضرورة اعطاء الفرص المتساوية للجميع.

وذكر الجيماز ان المشاريع الجديدة في الشركة تعد مجالا خصبا للقطاع الخاص للزيادة في نسبة مشاركاته موضحا ان القطاع الخاص لديه من المرونة ما يسمح له باتخاذ القرارات بشكل سريع وهو ما يساعد على تطوير الاداء وترجمة الافكار على ارض الواقع.

إنجازات مجلس الشراكة  

ومن جهة اخرى، استعرض  نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في "البترول الوطنية" علي عبدالله أهم إنجازات مجلس الشراكة الاستشاري منذ إنشائه في عام 2009، منها تحديد  6 مجالات للتطوير شملت 39 مبادرة أنجز منها 74 في المئة.

واشار عبدالله إلى تنظيم معرض للتوعية بالمشاريع النفطية الكبرى، وإعداد قوائم بالمتطلبات من المواد والخدمات على المواقع الإلكترونية، ودعم إنشاء التحالفات بين الشركات المحلية، وتشجيع تأسيس شركات مشتركة بين الشركات المحلية والعالمية.

ولفت إلى التغييرات التي أدخلت على تشكيلة المجلس كي يعكس أوسع تمثيل للقطاع النفطي وتعميق الشراكة مع المقاولين والمصنعين والموردين المحليين لتحقيق أوسع فائدة للكويت، منوها بإطلاق 19 مبادرة حيث أنجز منها 13 مبادرة.

زيادة نسبة الشراكة

وبدوره، أكد رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في شركة الخرافي ناشيونال رياض الصالح أن القطاع العام والخاص يبذلان جهوداً كبيرة في زيادة نسب الشراكة سواء كان في المحتوى التقني للعقود بحيث أن نكون ناقلين للتكنولوجيا وبخبرات مقاول أجنبي يأتي ليعمل عامين أو 3 أعوام ويرحل ويتقاضى أتعابه ويخرج دون أن ينقل التكنولوجيا.

وأضاف الصالح: "نريد أن يتم وضع شرط للمقاول الأجنبي يتمثل في نقل وتشغيل التكنولوجيا في الكويت على الأقل بنسبة 50 في المئة على الأقل من الأعمال التي تتم ترسيتها على أي مقاول للمقاول المحلي وفرض فرص عمالة بنسب تراوح بين 50 إلى 70 في المئة حتى لا يتحمل القطاع العام التكاليف الإضافية فيما بعد وفي سبيل إنشاء صناعة متطورة وقوية في الكويت.

واكد اهمية تنمية الخبرات حتى يمكن الاستفادة من المقاولين مستقبلا والشراء من السوق المحلي ، لافتاً إلى أن النسبة الحالية البالغة 20 في المئة غير كافية ونرغب ان تصل إلى 70 في المئة خصوصاً أن أي دولة خليجية لا تفرض تلك النسب وتفرض نسبة أكبر.

 وأشار إلى أنه "منذ 20 عاماً نقوم بالدراسات وحتى اليوم لا توجد نسب مناسبة موضحا أنه من خلال الشراكة بين "البترول الوطنية" والمقاولين والمصنعين والموردين المحليين يمكننا القيام بعمل إيجابي للدولة ولن نستطيع أن نوطن صناعات جيدة وذات قيمة مضافة من دون دعم مناسب من قبل الدولة للشركات".

 وقال ان على المقاولين والمصنعين والموردين المحليين توظيف كويتيين أكثر والاستعجال في نقل التكنولوجيا، إضافة الى العمل على تشجيع القطاع الخاص في العمل بالأمر المباشر.

وأكد الصالح أنه لابد من وضع ضوابط لعمل الشركات الأجنبية ورفع نسب الشركات الوطنية في المشاركة ودعمها لنقل التكنولوجيا في الكويت وربط المقاولين العالميين لنقل التكنولوجيا وتشغيلها وكذلك الموردين المحليين.  

وقال إن على الدولة أن تشجع المصنع الكويتي مقارنة بغير الكويتي في ظل تفوق المصنع الأجنبي الذي ينتج بمئات الملايين مقابل مئات آلاف الأطنان، مشيرا إلى أنه لابد من بناء مشاركة فعالة بين المقاولين والقطاع النفطي لبناء صناعة نفطية حقيقية.

انتخاب مجلس شراكة

وخلال حفل تكريم المقاولين والمصنّعين والموردين المحليين الذين أظهروا أفضل مستوى من الأداء في القطاع النفطي، تم انتخاب أعضاء جدد لمجلس الشركة الاستشاري الموحد الذي يضم أعضاء من الشركات النفطية وشركات القطاع الخاص في الكويت.

جدير بالذكر أن مجلس الشراكة الاستشاري الموحد تأسس عام 2009 ويضم 17 عضوا يمثلون شركة البترول الوطنية الكويتية وشركة نفط الكويت وشركة صناعة الكيماويات البترولية، بالإضافة إلى الشركات المقاولة والصناعية والموردة، وذلك بهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص الكويتي في مشاريع وأعمال القطاع النفطي، علما أن "البترول الوطنية" قررت منح  ما لا يقل عن 20 في المئة  من أعمال مشروع الوقود البيئي إلى شركات القطاع الخاص المحلية.