متى يصل تيار الكهرباء؟!

يجب على وزارة الكهرباء والماء أن تراعي أهم زبائنها، خصوصا في مجال تحصيل مديونيتها، فعلى الرغم من المبالغ الكبيرة التي تدر على الوزارة يومياً، فإن مراكز التحصيل يرثى لها من حيث الترتيب والتصميم الداخلي وطريقة الانتظار وترتيب الطابور، إذا ما قورن ذلك بأي مركز من مراكز خدمات التلفونات النقالة الحديثة، فالمراجع يعاني الأمرين حتى يتمكن من سداد فواتيره.

تمنّ الحكومة على المواطن بأن الدولة تكفل له بعض الخدمات المجانية أو المدعومة، وتصل الحال إلى حد التفضل و"المعاير" على الرغم من أن هذه خدمات الدولة، إنما الحكومة مسؤولة فقط عن تنظيمها ورعايتها، ولكن لا نجد نفس هذا الحماس والاهتمام عند محاولة رد الجميل من جانب المواطن ولو بشكل جزئي أو معنوي، ومن تطبيقات هذا التناقض خدمة الكهرباء والماء.

بعد سنوات طويلة من الإهمال والتقاعس الحكومي في جباية مديونية الكهرباء والماء ودفع الناس قهراً على عدم السداد عاد الرشد إلى أصحاب القرار، وبدأت وزارة الكهرباء في إظهار "العين الحمرة" لحماية حقوقها، مع تجاوب كبير من جانب المواطنين على السداد، وهذه مسؤولية تستحق الوزارة عليها الدعم لأنها جزء من المحافظة على الأموال العامة واحترام القانون وتعزيز ثقافة المواطنة الصالحة، ولكن في مقابل ذلك يجب على الوزارة أيضاً تحمل مسؤولية جودة الخدمة وتطويرها كجزء من مفهوم التنمية المستدامة.

فقد أعلنت وزارة الكهرباء والماء على لسان السيد الفاضل الوزير أن وزارته استحصلت على ما يقارب نصف مليار دينار، ويعتبر هذا المبلغ مهماً وإن كانت الكهرباء والماء مدعومان إلى حد كبير، لأنهما في ظل سياسة الدولة الريعية من مصادر الدخل المحدودة جداً للدولة، حيث إن إيرادات الكهرباء والماء من أهم مداخيل الدولة المالية بعدما انتهى دور وزارة المواصلات وخدماتها.

ولهذا يجب على الوزارة أن تراعي أهم زبائنها، خصوصا في مجال تحصيل مديونيتها، فعلى الرغم من المبالغ الكبيرة التي تدر على الوزارة يومياً، فإن مراكز التحصيل يرثى لها من حيث الترتيب والتصميم الداخلي وطريقة الانتظار وترتيب الطابور، إذا ما قورن ذلك بأي مركز من مراكز خدمات التلفونات النقالة الحديثة، فالمراجع يعاني الأمرين حتى يتمكن من سداد فواتيره.

المشكلة الأخرى ما زالت البيروقراطية البالية تهيمن على خدمة بسيطة مثل سداد مبلغ معين، فالمراجع يجب أن يأخذ قراءة العداد بنفسه، ويفاجأ بعدم حداثة البيانات الحكومية وضرورة مراجعة أكثر من مسؤول في صالة انتظار لا تتجاوز 200 متر مربع، أو مراجعة الوزارة إضافة إلى مفاجأة الزبون بقطع الخدمة، والغريب أن كل هذه العراقيل توضع أمام كسب زبون لكي يدفع المال!

نعم قد لا تكون ديون وزارة الكهرباء مبالغ كبيرة في ميزانية الدولة، ولكن تطوير عقلية الإدارة الحكومية هو الأهم في الاستفادة والاستثمار فيها، وأخاطب السيد الوزير بأنه لو تم استقطاع 1% فقط من قيمة التحصيل السنوي لرسوم الكهرباء والماء ولمرة واحدة فقط، لأمكن تجهيز أكثر من عشرة مواقع على مستوى الكويت بخدمة راقية وتقنية متطورة ومفهوم الموظف الشامل، الأمر الذي يساعد في تطوير الجهاز الإداري للوزارة وتشجيع المواطن على السداد والثناء على مستوى الخدمة أو حتى تخفيف الضغط على المراجعة الشخصية من خلال الدفع الآلي أسوة بخدمات حكومية أخرى كوزارة الداخلية، كما أن قيمة ما تم تحصيله حتى الآن كفيل بإنشاء محطة كهرباء جديدة في وقت يزيد الضغط على هذه الخدمة الحياتية الضرورية، ولذا نأمل أن يصل تيار التطوير وجودة الخدمة إلى أروقة هذه الوزارة الحيوية!