مرافعة : المحسوبية يا رئيس الفتوى؟

رغم ما تمثله القرارات الجديدة التي أصدرها رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد من تطوير وتجديد لروح العمل في الإدارة لكنها وللأسف استبعدت بعض العناصر المهمة التي ساهمت في نجاح دور الإدارة في تقديم الدفاع القانوني أمام القضاء الدستوري على مدى السنوات الطويلة الماضية!

شاب أفنى 17 عاما من عمره القانوني في الترافع والدفاع وإعداد المذكرات القانونية والطعون أمام المحكمة الدستورية يستبعد من قسم القضايا الدستورية، بينما يعين آخرون رغم كل الاحترام لهم في مكانه، ممن لا يحملون الخبرة والكفاءة القانونية التي يتمتع بها نتيجة أسباب واهية مردها أنه شاب قد ينتمي للإدارة السابقة التي كانت تتولى الإدارة!

جمال الجلاوي يا رئيس الفتوى والتشريع كان يعد المذكرات القانونية والطعون الدستورية، في وقت كان ينشغل الآخرون في الصراعات الداخلية التي كانت تعيشها الإدارة سابقا، وكان يعمل لخدمة بلده بإخلاص دون أن تستوقفه تلك الصراعات.

جمال الجلاوي كان يعد المذكرات القانونية والطعون الدستورية حتى صباح اليوم التالي، في وقت كان الآخرون يخلدون إلى نومهم، ليكون جاهزا في صباح اليوم التالي مستعدا للمرافعة والرد شفويا على كل الدفوع التي تثار في الطعون التي تقام ضد الحكومة أمام المحكمة الدستورية أو حتى قضاء محكمة التمييز.

جمال الجلاوي كان يشارك في اللجان الحكومية التي تناقش رأي إدارة الفتوى والتشريع ومناقشة الدفاع المعد منها في الطعون الدستورية الهامة، ويجتهد بتقديم الرأي القانوني من واقع ما يملكه من خبرات قانونية نجح في اكتسابها عبر 17 عاما من العمل في القضاء الدستوري، ولم يمل العمل يوما رغم ما تعرض له من وعكات صحية كان العمل هو سببها.

اليوم يكافأ جمال الجلاوي بالنقل من قسم القضايا الدستورية والتمييز إلى قسم القضايا بمحكمة الاستئناف دون بيان الأسباب أو حتى الإشارة إلى أوجه القصور أو الإهمال، والسبب في ذلك واضح ولا يحتاج إلى الكثير من العناء، وهو اعتقاد من قام بنقله إلى قرب جمال الجلاوي من الإدارة السابقة دون أدنى اعتبار للخبرة التي يمتلكها الرجل أو الفائدة التي قد يحققها أمر استمراره في العمل بالقضايا الدستورية.

جمال الجلاوي يشهد له التزامه بالعمل على مدى سنوات عمله كمحام إلى أن تمت ترقيته إلى مستشار في إدارة الفتوى والتشريع، ويشهد له قضاة المحكمة الدستورية والتمييز، للدور الذي كان يبذله والاستعداد الذي كان يعده للحضور أمام المحكمة الدستورية، فيأتي قرار غير موفق ينهي سنوات ذلك العطاء.

لا يمكن أن يكون تطوير العمل وتجديده بإقصاء أهل الخبرة والكفاءة، ولا يمكن أن يكون تقدم الجهاز بإزاحة المتميزين لمجرد الاختلاف معهم، في أي مرفق كان، فكيف الحال إن كان المرفق هو إدارة كالفتوى والتشريع الأمينة على الخزينة العامة والحامية لقضايا الدولة؟!

في الختام، أتمنى من رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد أن يوقف حجم الأقاويل بشأن نقل المستشار جمال الجلاوي من قسم المحكمة الدستورية إلى محكمة الاستئناف، وأن يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، وأن ينتفض لأصحاب الخبرة والكفاءة في الإدارة، وأن يرد لجمال الجلاوي وغيره مكانتهم الأدبية والقانونية، وأن يكافح المحسوبية منذ مهدها حتى لا يعيش الجهاز صراعات داخلية أكثر.