الموسى: انسحاب «معادن» من البورصة لارتفاع تكاليف تطبيق «الحوكمة»

أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة المعادن والصناعات التحويلية خالد الموسى ان مجلس إدارة الشركة قرر الانسحاب من البورصة، بسبب ارتفاع تكاليف تطبيق قواعد الحوكمة، حيث إن «معادن» طلبت الانسحاب حتى تصل الى مرحلة تستطيع مقابلة تلك المصاريف.

وأشار الموسى، خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 58.6 في المئة، الى ان عيوب ومشاكل قواعد الحوكمة ستتضح خلال السنوات القادمة، لانها تعتبر جديدة على الجميع.

وقال ان قرار الإدارة العامة للجمارك بمنع تصدير الحديد الخردة كانت له آثار سلبية على الشركة وميزانيتها، إذ ان «معادن» تصدر ما نسبته 60 الى 70 في المئة تقريبا من منتج الحديد الخردة، موضحا ان الشركة خاطبت الإدارة ووزارة التجارة والصناعة، لتوضيح آثار القرار السلبية.

وعن الأراضي المملوكة للشركة وغير المستغلة من قبلها، بين ان الشركة تقدمت الى الهيئة العامة للصناعة بدراسات جدوى عن مشاريع متعدد لإعادة التدوير، والتي من شأنها الاستغلال الأمثل لتلك الأراضي، «وننتظر الموافقة الرسمية على البدء في تلك المشاريع، لتدشين مشاريع صناعية جديدة في مجال إعادة التدوير، ما ينعكس ايجابا على الارباح والتدفقات النقدية للشركة».

وتابع ان الهيئة العامة للصناعة قامت خلال العام الماضي بتجديد عقود للأراضي المخصصة للشركة مدة 5 سنوات أخرى، موضحا ان الشركة قامت بجهود للتعامل مع المشكلات القضائية والمنازعات التي منيت بها، إذ استطاعت حل وتصفية كل القضايا مع الحكومة.

وأشار الى ان الخطوات التي اتخذتها الشركة في عام 2013 تعتبر أساسا جيدا لدعم النمو المستدام لأعمالها خلال العام الجاري، حيث ستستمر في التركيز على تنمية الأعمال الأساسية من إدارة المخلفات وإعادة التدوير.

ووافقت «العمومية» على كل البنود الواردة في جدول الأعمال، وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

كما صادقت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المذكورة، كما تم تأجيل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، الذي كان من المقرر ان يناقش شطب الشركة من سوق الكويت للأوراق المالية، لعدم اكتمال النصاب القانوني.