الصدر: «العربية للاستثمار» تتطلع للمشاركة في المشاريع التنموية الكبرى

أكد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار أحمد الصدر أن مجلس الادارة نجح في تطبيق الخطط الاستراتيجية التشغيلية والتنظيمية التي رسمت للشركة، مشددا على سلامة الأنظمة الرقابية والمالية التشغيلية للشركة.

وكشف الصدر، في كلمته بالجمعية العمومية العادية التي عقدت بنسبة حضور بلغت 100%، عن تطلع الشركة للاستفادة من المشاريع الكبرى التي بدأت الحكومة طرحها على القطاع الخاص منذ بداية 2014، بتوفير خدماتها الاستشارية المالية لمنفذي تلك المشاريع.

وأضاف ان الشركة استمرت في ترسيخ إمكاناتها التقنية، فعززت هيكلها التشغيلي بذوي الكفاءة والخبرة، ورسخت دعائم حسن الإدارة المؤسسية لديها، ما مكنها من مواصلة نجاحها كمؤسسة رائدة في مجال الأنشطة والخدمات الاستثمارية والاستشارات المالية.

وتابع ان «العربية للاستثمار» استفادت من بشائر انحسار الأزمة المالية على الأصعدة المحلية والإقليمية، ما انعكس إيجابا على أدائها التشغيلي والمالي، مضيفا أن عام 2013 شهد تفوقا واضحا للنتائج المالية للشركة مقارنة بنتائج 2012. وأوضح أن إجمالي موجودات الشركة بلغ 34.841 مليون دينار بنهاية 2013، مقابل 34.169 مليونا نهاية 2012، أي بزيادة قدرها 672 ألفا، كما ارتفعت حقوق الملكية بواقع 719 ألف دينار بنحو 4.3%، لتصل إلى 16.6 مليونا بنهاية 2013، مقابل 15.9 مليونا نهاية 2012.

وزاد ان العائدات من بند إيرادات استثمارات مالية ارتفعت بنحو 33% لتبلغ 1.05 مليون دينار في 2013، مقابل 791.6 ألفا بنهاية 2012، اي بزيادة قدرها 258.8 ألفا، بما يرسخ نجاح الشركة وسعيها للتركيز على زيادة الدخل من أنشطتها الاستثمارية الأساسية.

وقال رئيس مجلس الإدارة رائد بوخمسين، في بيان، إن بنك الكويت المركزي قام خلال السنة المالية 2013 بإجراء تفتيش على نشاط الشركة، ولم يقم بتوقيع أي جزاءات سواء مالية أو غير مالية على الشركة، موضحا أن الإدارة المالية للشركة حريصة كل الحرص على الالتزام بالنظم والقوانين والقرارات الصادرة عن الجهات الرقابية.

وأقرت العمومية جميع بنود جدول الأعمال المطروحة، بما فيها عدم توزيع أرباح للمساهمين، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع اطراف ذات صلة، وتخصيص مكافأة له بقيمة 24 ألف دينار.