جثث مقطوعة الرأس في سيناء... وإنشاء 3 محافظات جديدة

شهدت شبه جزيرة سيناء حالة من الجدل، بعد عثور الأهالي على 4 جثث مقطوعة الرأس، في حادثة هي الأولى من نوعها منذ تصاعد أعمال العنف، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، يوليو 2013، بينما انشغلت الحكومة بإعلان عن المرحلة الأولى من عملية ترسيم المحافظات.

سادت حالة من الاستنفار الأمني شبه جزيرة سيناء المصرية، بعد عثور الأهالي، أمس الأول، على أربع جثث مقطوعة الرأس، وفي حين، رجحت مصادر أمنية أن يكون سبب القتل ظن المسلحين أن هؤلاء المقتولين تعاونوا مع أجهزة الأمن، قالت مصادر مطلعة في سيناء إن السبب الحقيقي وراء الجريمة، هو اتهام تنظيم "أنصار بيت المقدس" لهؤلاء الأشخاص بالتعامل مع إسرائيل والوشاية على مجموعة تابعة للتنظيم.

وأضافت المصادر الأمنية في سيناء والقاهرة أن سكان الشيخ زويد عثروا على الجثث بعد يومين من خطف مسلحين للرجال الأربعة أثناء ركوبهم سيارة بالمدينة.

في هذه الأثناء، أعلنت مجموعة مسلحة، في بيان لها حمل اسم "أبناء قبائل سيناء"، تصديها لتنظيم "أنصار بيت المقدس"، بعدما تبنى الأخير استهداف شيوخ القبائل تحت مزاعم التعامل مع الأمن، مهددين بالانتقام من التنظيم، واستهداف قياداته.

بالتوازي، دشن مجهولون تنظيمات قالوا إنها مسلحة تستهدف الثأر من عناصر جماعة الإخوان، مؤكدين أن إرهاب الجماعة لن يوقفه إلا الرد بالعنف، وخاصة في الوقت الذي تقوم فيه كتائب إخوانية بقتل شرفاء الشرطة والجيش، على حد قولهم، في إشارة إلى مجموعة تسمي نفسها "كتائب حلوان" أعلنت وجودها قبل أسبوع عبر مقطع فيديو بثه "يوتيوب".

التنظيمات الجديدة التي تتوعد الجماعة ظهرت قبل نحو أسبوع وحملت اسم "الثأر لمصر" و"ضد الإخوان" و"الثأر من الإرهابيين الإخوان" و"معا من أجل مصر"، وقالت في تدوينات لها على شبكة التواصل "فيسبوك"، إنها لن تتوقف عن رصد عناصر "الإخوان" والثأر منهم بعد استهدافهم الشرطة والجيش والمواطنين الأبرياء.

إلى ذلك، قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بمعاقبة 17 من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي غيابيا بالسجن المؤبد بتهم من بينها "القتل وحيازة أسلحة" في قضية تعود إلى الثالث من أغسطس 2013 عندما قتل خمسة أشخاص وأصيب آخرون في اشتباكات بين محتجين مؤدين لمرسي ومناهضين له في منطقة المنيل غرب القاهرة.

من جهة ثانية، تستأنف محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم نظر قضية منع قيادات تنظيم "الإخوان" من التصرف في أموالهم، فيما أرجات محكمة جنايات القاهرة، نظر جلسة محاكمة مرسي، وعدد من قيادات الجماعة في قضية أحداث "قصر الاتحادية"، التي وقعت أواخر العام 2012، إلى جلسة 25 الجاري.

محافظات جديدة

على صعيد آخر، وفي إطار سعي الحكومة المصرية الحثيث لجذب استثمارات جديدة لإنعاش الاقتصاد، كشف وزير التنمية المحلية عادل لبيب، ملامح الترسيم الجديد للمحافظات، مُعلناً خلال مؤتمر صحافي، أمس، عن إنشاء ثلاث محافظات جديدة، هي وسط سيناء والواحات والعلمين، مشيراً إلى أن بعض المحافظات ستتم زيادة مساحتها، مثل الفيوم وبني سويف، فيما سيتم تقليص أخرى، بينها المنيا والوادي الجديد بصعيد مصر.

واستعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح أمس، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء إبراهيم محلب ووزير التنمية المحلية، وعدد من المحافظين، ومدير إدارة المساحة العسكرية، المرحلة الأولى من خطة ترسيم الحدود بين المحافظات، موجهاً بالبدء في المشروع، وقال المتحدث باسم الرئاسة، السفير إيهاب بدوي، إن الرئيس أبدى اهتمامه بالمشروع، لكونه يقضي على العشوائيات.

وعود بالحل

وفي سياق منفصل، استمرت الأجواء المظلمة التي تعيشها البلاد منذ شهور، ووصلت ذروتها خلال الأيام الثلاثة الماضية، نتيجة تراجع إنتاج الكهرباء، حيث اجتمع السيسي مع رئيس الحكومة ووزيري الكهرباء والبترول، أمس، لمناقشة مشكلة انقطاع الكهرباء، ووجّه بضرورة حل المشكلة فوراً.

وفي محاولة من جانب الحكومة لامتصاص غضب المواطنين، وعد رئيس الوزراء بحل الأزمة تدريجياً، وقال خلال مؤتمر صحافي، أمس، عقب لقائه السيسي إن "الأزمة ستشهد تحسناً ملحوظاً ابتداءً من الأحد المقبل"، نافياً تصدير الكهرباء إلى الخارج، كاشفاً عن فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في الكهرباء، كأحد الحلول لحل الأزمة.

وشهدت مصر أخيراً أكبر نسب عجز في الطاقة الكهربائية، بعدما وصل عجز الشبكات وفق بيانات غرفة التحكم والطاقة التابعة لوزارة الكهرباء نحو 6 آلاف ميغاوات، ما يعادل ثلث الطاقة المطلوبة، ما انعكس سلبياً على العديد من القطاعات الاقتصادية والصناعية، إلى درجة تحذير مسؤولين في اتحاد الغرف الصناعية، من أن استمرار الأزمة على ذلك النحو سيتسبب في إفلاس شركات عديدة.