«قانونية البلدي»: 3 سنوات مهلة لانتقال محلات السكن

ناقشت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي، في اجتماعها أمس برئاسة مانع العجمي، العديد من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، وأهمها تعديل وزير الشؤون البلدية سالم الاذينة على بعض القرارات الصادرة من اللجنة والمعتمدة في الجلسة الرئيسية.

وفي بداية الاجتماع تم التصويت على لائحة المحلات العامة، التي وافق عليها ثلاثة أعضاء، ورفضها رئيس اللجنة مانع العجمي، ما دعاه إلى الانسحاب من الاجتماع اعتراضا على ذلك.

وقال العجمي معللا سبب انسحابه: «انسحبت تجنبا للموافقة على ظلم سيقع على أصحاب المحلات الاستثمارية المقلقة للراحة، لان قرار الوزير ان تبقى ثلاث سنوات، وقرار اللجنة المكلفة القيام بأعمال المجلس البلدي تركها مفتوحة في هذا الامر».

وأضاف أن على «البلدية توفير البديل لاصحاب المحلات، والا فإن عليها تحمل مسؤوليتها، ومن حقي كعضو مجلس بلدي أن اطالب البلدية بتوفير البديل، لكن الظاهر الآن أن البلدية تريد وضع الكرة في ملعب المجلس».

وشدد على ان «هذا الكلام غير صحيح، وبعكس ما كان موجودا في قرار اللجنة المكلفة القيام بأعمال المجلس بأنه في حالة الوفاة أو الهدم أو الغاء الرخصة يتم نقل المحل، وهذا الرأي قد نتفق معه لكن لن نتفق مع أن يبقى مدة ثلاث سنوات، والبلدية لم توفر البديل، لهذا انسحبت اعتراضا على محاولة قطع أرزاق الناس بهذا القرار».

واستكملت اللجنة اجتماعها برئاسة مقررها العضو محمد المعجل، الذي اوضح أن «اللجنة وافقت على لائحة المحلات العامة، حيث يسمح لأصحاب المحلات المخالفة لأحكام اللائحة بتعديل أوضاعهم بما يتفق معها خلال ثلاث سنوات كحد اقصى تبدأ من صدور القرار والعمل بها».

وأضاف المعجل ان «اللجنة وافقت على جميع التنويهات والتعديلات التي قام وزير شؤون البلدية بتعديلها، ووافقت على لائحة أبراج الاتصالات ومحطات تقوية الهواتف، وكان رأي الوزير تفويض الادارة بعد استيفاء شروط المجلس البلدي».

وتابع ان اللجنة وافقت ايضا على طلب شركة المشروعات السياحية انشاء نادي اليخوت بصفة مؤقتة، وطلب وزارة النفط في مشروع الأوليفيات، مع أخذ موافقة الوزارات المعنية والهيئة العامة للبيئة، وطلب ديوان الخدمة المدنية إنشاء مبنى جديد، مع توفير مواقف للسيارات داخل حدود الموقع، وموقع لسوق الجمعة والخيام والماشية والطيور، مع تفويض إدارة التنظيم العمراني، وتفويض الادارة، وطلب الديوان الأميري بخصوص مشروع مركز عبدالله السالم، مع اضافة بند رقم 5 الغاء بند ما يخالف ذلك القرارات.

واردف ان اللجنة وافقت كذلك على قرار مجلس الوزراء بشأن توفير مساحات للتخزين، مع تسليم المواقع لوزارة المالية، وطلب وزارة الصحة تعديل حدود مركز الفروانية، والذي يقع ضمن ضاحية الفروانية، ونقل حراج السيارات من جنوب طريق السالمي، مع تفويض ادارة التنظيم العمراني والإدارة، وطلب شركة الصالحية العقارية تعديل شكل وتصميم مشروع العصمة بالقطعة 3 بمنطقة شرق، على أن تبني الشركة المواقف وتسلمها لوزارة المالية لإدارتها.

ولفت إلى ان اللجنة وافقت على طلب الديوان الأميري إلغاء تخصيص موقع مبنى مواقف سيارات، ونقل الموقع المخصص لمحطة تعبئة المياه بالمنقف مع تخويل الادارة، وطلب الهيئة العامة للشباب والرياضة تخصيص ساحة بمنطقة القيروان، وطلب تخصيص مساحة للقسيمة رقم 1 بمنطقة السالمية وطلب وزارة الصحة.