تقرير برلماني: الحكومة... وتحديات استجوابات دور الانعقاد القادم

عدم اكتراث الحكومة بدعوات التعديل الوزاري يشير إلى أحد أمرين: تمسكها بفريقها، أو أن لديها تكتيكاً جديداً ستتبعه للتعامل مع مطالبات التغيير المقرونة بتهديدات بالاستجوابات.

تطوي الأيام صفحاتها سريعا في اتجاه افتتاح أعمال دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة، وسط تصاعد حدة التهديدات النيابية بمساءلة الحكومة مع بداية هذا الدور.

وفي كل يوم يمر تتزايد الأسئلة بشأن كيفية تعامل الحكومة مع تلك التهديدات «إذا لم يتم إجراء تعديل وزاري قبل بداية دور الانعقاد».

ولا يبدو أن ثمة إجابة واضحة، إلى الآن على الأقل، عن هذه الأسئلة في ظل صمت حكومي لافت إزاء هذه التهديدات.

ومع اقتراب موعد الافتتاح في 29 الجاري، لا يبدو أن الحكومة تتجه إلى إجراء أي تعديل في صفوفها.

ويشير عدم اكتراث الحكومة الى دعوات التعديل الوزاري إلى أمرين: إما تمسكها بتشكيلتها التي أعلنت قبل نحو ثلاثة اشهر ورغبتها في استكمال مسيرة العمل والانجاز بفريقها الحالي، وإما لديها تكتيك جديد ستتبعه للتعامل مع هذه المطالبات المقرونة بالتهديدات.

الانتخابات والاستجوابات

ومنذ أن طويت صفحة الجلسة الافتتاحية، وحسمت انتخابات الرئاسة والمناصب واللجان البرلمانية، بدأت إعلانات التهديد بالاستجوابات تتوالى من النواب لتصل إلى ما قبل أسبوع من افتتاح أعمال المجلس في دور انعقاده الثاني إلى درجة وضع أكثر من نصف أعضاء الحكومة تحت طائلة المساءلة السياسية بدءاً من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك مرورا بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله وصولا إلى وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة وزيرة التخطيط والتنمية رولا دشتي ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي وانتهاء بوزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم.

غير ان «الموجة غير المسبوقة من الاستجوابات التي ستواجهها الحكومة إذا استمرت بتشكيلتها نفسها»، كما أعلن غير نائب ذلك منهم يوسف الزلزلة، تحتم على الحكومة أن تدرس خياراتها جيدا قبل افتتاح دور الانعقاد الجديد لتعرف كيفية التعامل مع هذه الاستجوابات.

خيارات متنوعة

خيارات الحكومة في التعامل مع الاستجوابات متنوعة فهي لا تقتصر على المواجهة والصعود الى المنصة لتفنيد المحاور انما ثمة وسائل دستورية متعددة اخرى يمكن اللجوء اليها كالإحالة إلى المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية أو بالتأجيل لفترات طويلة، كما حدث في المجلس المبطل الثاني.

ولايبدو ان الحكومة ستفرط في ادواتها الدستورية المتاحة امامها لمواجهة الاستجوابات وتتجه مباشرة الى قرار التغيير الوزاري، في ظل عدم تقديم اي استجواب الى الآن واقتصار التهديدات بالمساءلة السياسية على التصريحات الصحافية.

المبطل الثاني

ويعطي نجاح تجربة الحكومة في التعامل مع الاستجوابات التي قدمت لاعضائها في المجلس المبطل الثاني حافزا لها نحو المضي في تكرار هذه التجربة، إذ اعتمدت اسلوب المواجهة والصعود الى المنصة في احد الاستجوابات ولجأت الى خيارات التأجيل لفترات طويلة في استجوابات اخرى، واستخدمت وسيلة الاحالة الى اللجنة التشريعية في التعامل مع استجواب آخر.

مواقف النواب

وربما يضيف عدم وضوح مواقف الكثير من النواب في المجلس الحالي من الاستجوابات عامل دعم اضافيا لموقف الحكومة في عدم اجراء اي تعديل وزاري والمضي الى دور الانعقاد القادم بتشكيلتها الحالية، «انتظارا للاستجوابات التي اعلن غير نائب عزمه تقديمها الى الحكومة في بداية اعمال دور الانعقاد الثاني».

مشهد دور الانعقاد القادم يلفه الغموض والضبابية، فالحكومة كما هو واضح تتجه الى المواجهة، والنواب كما يظهر من تصريحاتهم عازمون على المساءلة السياسية، لتختلط اعمال المجلس في اول نشاطاته الفعلية بين الاولويات والاستجوابات.