حكم قضائي بعزل رموز نظام مبارك

قضت محكمة الأمور المستعجلة في مصر أمس بمنع قيادات الحزب الوطني الديمقراطي (المنحل) من الترشح للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في مصر، سواء كانت تشريعية أو رئاسية.

وقالت المحكمة في حيثيات «أسباب» حكمها إن الحكم السابق والصادر من المحكمة الإدارية العليا بانقضاء الحزب الوطني وتصفية أمواله استند إلى اندلاع ثورة 25 يناير 2011، التي أزالت النظام السياسي وأسقطته، وأجبرت رئيس الجمهورية السابق، الذي كان هو رئيس الحزب الوطني، على التنحي في 11 فبراير.

 من جهة أخرى، جدَّد حكم العزل السياسي بحق رموز الحزب المنحل ردود فعل واسعة، بعدما انتشر رجاله في عدة أحزاب سياسية تشكلت بعد ثورة يناير، وبات بعضهم يتصدر قائمة مؤيدي المرشح الرئاسي الأوفر حظاً، المشير عبدالفتاح السيسي.

واعتبر الفقيه الدستوري إبراهيم درويش في تصريحات لـ«الجريدة» أن محكمة «الأمور المستعجلة» ليست جهة اختصاص لنظر مثل هذه الدعوى، مضيفاً: «العزل لا يكون إلا بقانون، بناء على أن الشخص المراد عزله ارتكب جرائم ومحكوم عليه حكماً قضائياً نهائياً، كما أن منع الشخص من مباشرة حقوقه السياسية لا يكون إلا بحكم قضائي».

عضو لجنة «الخمسين» لوضع الدستور والقيادي في حزب «التجمع» اليساري حسين عبدالرازق قال، إن «الدستور استبعد فكرة العزل السياسي سواء لقيادات الوطني أو لجماعة الإخوان»، مشيراً إلى أن الدستور ترك الأمر للناخبين، لأنهم الجهة الوحيدة القادرة على العزل عن طريق صناديق الاقتراع.

في السياق، قال القيادي السابق في الحزب الوطني (المنحل)، نائب رئيس حزب «المؤتمر»، صلاح حسب الله، إن «هذا الحكم لا يعنيني ولست متضرراً منه»، مضيفاً لـ«الجريدة»: «الحكم ابتدائي وهو كالعدم، ولا يرتب آثاراً قانونية، وعلى المتضرر الطعن عليه، لأنه مخالف للدستور».

أحزاب اليسار أيضاً استبعدت بدورها أن يتم تنفيذ العزل لأعضاء في الوطني (المنحل)، والأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أحمد فوزي عبّر عن ذلك لـ«الجريدة» قائلاً: من الصعب معرفة المنتمين إلى «المنحل»، وبناء عليه هناك استحالة في تنفيذ القرار، مشيراً إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية أعطى أي مواطن الحق في الترشح دون النظر إلى انتماءاته الحزبية.