تستأنف في القاهرة اليوم الأحد المفاوضات غير المباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين لمحاولة التوصل إلى هدنة طويلة في قطاع غزة بدلا من وقف إطلاق النار الذي ينتهي منتصف ليل الأثنين الثلاثاء.

Ad

وكانت مصر أقنعت الجانبين الأربعاء بالموافقة على وقف جديد لإطلاق النار لخمسة أيام بعد هدنة استمرت ثلاثة أيام لإتاحة الوقت لإجراء مفاوضات حول تهدئة دائمة.

ويأتي وقف القتال هذا بعد شهر من عمليات قصف اسرائيلية على القطاع أودت بحياة حوالي ألفي فلسطيني معظمهم من المدنيين، في إطار حملة قالت الدولة العبرية أنها تهدف إلى وقف إطلاق الصواريخ من غزة وتدمير الأنفاق، وقتل في الجانب الاسرائيلي 67 شخصاً معظمهم من العسكريين.

وعشية استئناف المفاوضات، ساد الهدوء في القطاع المدمر في اليوم السادس من التهدئة التي تخللتها عملية محدودة من إطلاق الصواريخ وغارات جوية ليل الأربعاء الخميس.

وستستأنف المباحثات بناء على اقتراح مصري يقضي وفقاً لوثيقة حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها، بتطبيق وقف دائم لإطلاق النار على أن تبدأ مفاوضات جديدة خلال شهر.

وعندها سيتم التطرق إلى مسائل شائكة مثل فتح ميناء ومطار كما يطالب الفلسطينيون ويرفض الإسرائيليون، أو تسليم إسرائيل جثتي أثنين من جنودها مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين.

ومن مقترحات القاهرة تقليص المنطقة العازلة على طول حدود قطاع غزة مع إسرائيل تدريجياً ووضعها تحت مراقبة قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، أما بشأن رفع الحصار فلم تكن الوثيقة المصرية واضحة واكتفت بالإشارة إلى فتح نقاط عبور مغلقة بموجب اتفاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

ورحّب الاتحاد الأوروبي بوقف إطلاق النار في غزة وأعرب عن استعداده تمديد مهمة الشرطة في رفح على الحدود المصرية وتدريب موظفي الجمارك ورجال الشرطة التابعين للسلطة الفلسطينية لإعادة نشرهم في غزة.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي بعد اجتماع لوزراء الخارجية في بروكسل الجمعة أن "العودة إلى الوضع الذي كان سائداً قبل النزاع ليس خياراً"، موضحا بأن شرطة الاتحاد الأوروبي ستراقب مرور الإمدادات الضرورية لإعادة اعمار غزة وستحاول منع تهريب الأسلحة إلى القطاع.

وكانت بعثة من سبعين عنصراً من الشرطة الأوروبية شكلت في 2005 لمراقبة تنقلات الأفراد والبضائع والعربات في معبر رفح النفذ الوحيد لفلسطينيي غزة إلى العالم الخارجي، لكن تم تعليق عمل البعثة بعد عامين على إثر سيطرة حركة حماس على القطاع.

وأكد الاتحاد الأوروبي على أن التوصل إلى تهدئة دائمة يجب أن يرافقه رفع الحصار عن غزة، داعية إلى نزع أسلحة جميع "الجماعات الإرهابية" في القطاع.

ورحبت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالدعوة إلى نزع الأسلحة في غزة، مطلبها الرئيسي في محادثات الهدنة، وقالت أن "الالتزام بمبدأ نزع الأسلحة بحيث يتم تنفيذه بآلية فعالة، سيضمن حدوث تغيّر أساسي في الوضع".

وتتعرض إسرائيل إلى ضغوط من مواطنيها بسبب إطلاق 2790 صاروخاً على الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة منذ الثامن من يوليو، وهي ترفض أي مساعٍ لإعادة الإعمار دون نزع أسلحة القطاع.

وفي هذا الإطار، تظاهر آلاف الإسرائيليين مساء السبت في تل أبيب مطالبين حكومتهم باستئناف مفاوضات السلام مع السلطة الفلسطينية لإنهاء النزاع في غزة، وكانت هذه التظاهرة الأكبر التي ينظمها "معسكر السلام" منذ بدء العملية الإسرائيلية.

وخلال التظاهرة التي نظمّها حزب ميريتس اليساري وحركة السلام الآن وحزب حداش الشيوعي، رفعت فلاتات كُتب عليها "لن تنتهي الحرب إلا إذا بدأنا الحديث" و"العرب واليهود يرفضون أن يكونوا أعداء" و"نعم للحل السياسي".

ودعت زعيمة حزب ميريتس زهافا جلئون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى الاستقالة، معتبراً بأنه "أخفق في الأمن وفي السلام ويجب أن يرحل".

وتحدث المسؤول في حركة فتح ورئيس الوفد الفلسطيني في مفاوضات القاهرة عزام الأحمد عن تقدم يثير أملاً بتهدئة دائمة وليس فقط بتمديد جديد لوقف إطلاق النار لبضعة أيام، وقال لوكالة فرانس برس "لدينا أمل كبير في التوصل قريباً جداً إلى اتفاق قبل انتهاء التهدئة وربما التوصل قريبا جداً إلى وقف دائم لإطلاق النار".

لكن المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" سامي أبو زهري أكد لفرانس برس على أن "الكرة في الملعب الإسرائيلي للتوصل إلى اتفاق في حال وقف مماطلة الإحتلال".

وأضاف أبو زهري أنه يمكن التوصل إلى اتفاق شامل "إذا توفرت الجاهزية لدى الإحتلال الإسرائيلي لتلبية مطالب الوفد الفلسطيني وفي مقدمتها وقف كافة أشكال العدوان والحرب على شعبنا ورفع الحصار بالكامل".

ولم تصدر تعليقات علنية عن الجانب الإسرائيلي حول تقدم المفاوضات أو فحواها.