أرباح بلا تفاصيل عن «المحقق والتشغيل»... تصعّب معرفة جودتها

تفتقر بورصة الكويت إلى العديد من العوامل الأساسية اللازمة لأي بورصة في العالم، وفي مقدمتها، بالطبع، الشفافية في إعلانات الشركات المدرجة التي تبعد عن طموحات المتداولين.

لطالما احتاج سوق الكويت للأوراق المالية إلى مستويات مرتفعة من الشفافية في إعلانات وافصاحات الشركات المدرجة فيه، لتكون عاملاً مساعداً لمتداولي ومستثمري السوق، الكبار منهم والصغار على حد سواء، وكم كانت التفاؤلات كبيرة عندما تم إقرار قانون هيئة أسواق المال الذي اشتملت أهدافه على تعزيز مبادئ الشفافية لتكون ركيزةً أساسية في تداولات بعيدة عن التلاعبات، لكن مستوى التطور الذي تم في هذا النطاق كان محدوداً ولم يكن على مستوى التوقعات.

فمنذ شهر مارس من عام 2011 وهو تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية قانون هيئة أسواق المال، توسمنا خيراً بأن يتم تدشين حقبة جديدة في سوق الكويت للأوراق المالية، يكون عنوانها وخطها الرئيسي هو الشفافية، بعد أن استمرت «ضبابية المعلومات» التي تقدمها الشركات المدرجة لمساهميها عبر إفصاحات السوق، و«شحها» في تقديم المعلومة الجديدة لهم، لكن، وكما هو معروف، فإن غالبية إفصاحات الشركات الكويتية المدرجة في البورصة تفتقد للتوضيح الدقيق والجيد لما يجري في كواليسها من أمور، أو حتى معرفة تأثير العوامل المحيطة بعمل الشركة على أدائها.

التقرير السنوي

ويقول مراقبون ان الإفصاحات المتعلقة بالبيانات المالية سواء كانت عن السنة المالية كلها أو حتى الفصلية، لانها تفتقد لأمور رئيسية لا يجدها المستثمر فيها، ويكتفي بانتظار التقرير السنوي للشركة نفسها للحصول على مبتغاه من المعلومات، وهذا بالطبع ما لا يتماشى مع بيئة اقتصادية سريعة تتطلب وجود أرقام معينة يبني عليها المتداول والمستثمر القرارات الاستثمارية دون تأخير.

ومن ضمن «النواقص» التي تحتاجها الإعلانات:

- غياب تحديد حجم «الأرباح غير التشغيلية» للشركات خلال إعلاناتها للبيانات الفصلية، والاكتفاء بذكرها فقط في البيانات السنوية، ويعتبر هذا الأمر من الأمور الهامة للمساهمين لمتابعة أنشطة الشركة بشكل دوري ومستمر وعلى فترات زمنية متقاربة، لمحاسبة إدارتها إن انحرفت بمسار عملها بعيداً عن المسار السليم لها، وتقريب التوقعات بشأن الأوضاع المستقبلية لها بعد الإعلان عن هذه الإيرادات، كما أنها كانت في السابق تقوم بذكرها في إفصاحات البورصة حتى 2007 تقريباً، فلماذا تلاشت إذاً؟

- تعمد أن تكون بعض الإعلانات «ناقصة» من قبل الشركات نفسها، وخصوصاً تلك المتعلقة بخسارة دعوى قضائية متعلقة بقرض سابق أو مبلغ تعويضي، وعدم توضيح حجم المبلغ الذي سيدفع من أموال الشركة الخاسرة للقضية، وهذا ما يستعدي تدخلاً مباشراً من قبل «هيئة السوق» وفتح تحقيق بحجم الخسائر أو المخصصات التي ستقوم باستقطاعها الشركة الخاسرة للقضية.

- هناك «إيضاحات تحتاج لإيضاحات» مثل تلك التي تشير لوجود قضية ما، وتكتفي الشركة المعلنة بذكر رقم القضية فقط دون توضيح ماهيتها أو حتى موضوعها، وهذا ما يحتم على الشركة المعلنة أن تلتزم بثلاثة أمور رئيسية في إعلانها، وهي أن يكون الإعلان واضحاً وكاملاً ومفهوماً للمتداولين في السوق.

بيئة العمل

تحدثنا في تقرير سابق عن ضرورة أن تقوم الشركات المدرجة بالإفصاح عن أوضاع استثماراتها الخارجية أثناء «الربيع العربي»، ومع استمرار تدهور الأوضاع في بعض الدول العربية وحتى الغربية جراء الأزمات الاقتصادية التي تتعرض لها بين فترة وأخرى، فشركات الاستثمار يجب أن تبادر إلى الحديث عن تأثرها من التطورات بشكل مستمر، خصوصاً وأن الغالبية منها لاتزال تعاني مشاكل في السيولة وفي سداد ما عليها من التزامات لدى الدائنين، والبعض الآخر يعاني من تعسر في المفاوضات مع الدائنين بشأن إعادة جدولة ديونه، كما يجب أن تقوم البنوك في الإفصاح عن استثماراتها في الدول التي تحدث بها اضطرابات ومدى تأثرها بالأحداث التي تجري، كخطوة استباقية لما قد تشير إليه تقارير صحافية داخل تلك البلاد أو الإشاعات التي تخرج من هناك، ومما تعلمناه من الأزمة المالية، هو أن تقوم الشركات وبشكل فوري في الإعلان عن حجم تأثرها بالأوضاع الراهنة وبيئة العمل لديها، والإفصاح عن حجم الأضرار التي لحقت بها إن وجدت وبشكل كامل، في إطار الشفافية الكاملة التي من المؤكد ستحميها من أي إشاعات تظهر في المستقبل بهذا الشأن، لكن ما رأيناه هو استمرار لنفس الاستراتيجية القديمة التي تعتمد على كتمان الأمر وعدم الإفصاح عنه طالما أن الجهات الرقابية لا تطلب ذلك، وطالما أن الإشاعات لم تطلها حتى الآن!

أكثر حزماً

وطالبت المصادر أن تكون «هيئة السوق» وإدارة البورصة أكثر حزماً في مثل هذه الإفصاحات كونها تتعرض مباشرةً لمصالح المساهمين والمتداولين نظراً لتأثيرها الواضح على البيانات المالية للشركات المعنية، مشيرةً إلى أن تطبيق هذا الإجراء من شأنه أن يساهم بشكل كبير في تعزيز الشفافية «المفقودة منذ زمن طويل» حتى رغم تأسيس الهيئة واشتمال قانونها على هذا الأمر، وخطوة «جادة» نحو تحقيق خطوات ملموسة في «تسويق» البورصة «داخلياً» على الأقل لاجتذاب المستثمرين عن طريق ضمان مستوى الشفافية «المرتفع نسبياً» في السوق، بعيداً عن التكتم الذي يُمارس من قبل مجالس إدارات الشركات، وجعلها تُفصح إجبارياً وبحكم القانون وقرارات الجهات الرقابية.