الحكومة ستعيد 82 حساباً ختامياً إلى المجلس للتصويت عليها

كشف رئيس لجنة الميزانيات والحسابات الختامية النائب عدنان عبدالصمد ان هناك 82 حسابا ختاميا محالا الى الحكومة لم يتم التصديق عليها رغم التصويت عليها في المجلس المبطل الثاني في يونيو الماضي.

وقال عبدالصمد في تصريح لـ"الجريدة" ان التصديق على هذه الحسابات الختامية يتطلب من الحكومة ارجاعها الى مجلس الامة الحالي لبحثها في لجنة الميزانيات واصدارها في تقارير جديدة لعرضها على المجلس والتصويت عليها مجددا، موضحا انه بعد التصديق على هذه الحسابات يلزم الحكومة تحويل فوائض ارباح بعض المؤسسات المستقلة الى الخزانة العامة للدولة حسب ما نص عليه قانون هذه المؤسسات المستقلة.

وقال عبدالصمد: "ارسلنا 82 حسابا ختاميا الى الحكومة في المجلس المبطل الثاني، وكنا نقول انه اذا تم التصديق على هذه الحسابات الختامية، فيفترض ان تحال فوائض ارباح بعض المؤسسات المستقلة الى الخزانة العامة للدولة، وذلك بحسب قوانينها التي تفرض عليها تحويل فائض الارباح لتؤول الى الخزانة العامة"، لافتا الى ان "هناك ميزانيات لبعض المؤسسات المستقلة بها خسارة، وانه بعد اعتماد الحساب الختامي لها يجب على الحكومة ان تعوضها عن خسارتها".

وأضاف عبدالصمد: "بعدما رأيت ان الحكومة لم تصدق على هذه الحسابات الختامية، سألت وزير المالية أنس الصالح عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن الحسابات الختامية التي تمت الموافقة عليها في المجلس المبطل الثاني، وهل تم تحويل فوائض ارباح الميزانيات للمؤسسات المستقلة الى خزانة الدولة العامة؟"، مضيفا ان "وزير المالية اجاب بأنه لم يتم تحويل فائض الارباح المالية في ميزانيات الجهات المستقلة الى خزانة الدولة، وذلك بسبب عدم التصديق على تقارير الحسابات الختامية المحالة، وسيطلب من مجلس الامة التصديق عليها مره اخرى".

وأوضح انه بين لوزير المالية أنه لا يمكن طلب التصديق عليها مرة ثانية الا بعد ان ترسل جميع الحسابات الختامية الى مجلس الامة ليصدق عليها ومن ثم ترسل الى الحكومة ليصدق عليها الامير لتصبح قانونا، لافتا الى انه "اذا اصبحت قانونا من هنا يجب تحويل الفوائض الارباح المالية في الحسابات الختامية للجهات المستقلة الى الخزانة العامة للدولة".

يذكر ان المجلس المبطل الثاني صوت في 12 يونيو الماضي واحال تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن 82 مشروعا بقانون باعتماد الحسابات الختامية للوزارات والادارات الحكومية والهيئات ذات الميزانيات الملحقة والمؤسسات المستقلة الى الحكومة، عن السنوات من 1999-2000 الى 2010-2011 وملاحظات ديوان المحاسبة عليها بعد الموافقة عليه بأغلبية 38 عضوا.

كما وافق المجلس على التوصيات الواردة في تقرير اللجنة ومنها ضرورة العمل على تحديث وتطوير التشريعات واللوائح والقرارات والتعاميم والتعليمات المالية لتواكب المتطلبات والاحتياجات التي تتفق مع الواقع الحالي بما يحد من كثرة المخالفات التي قد ترتكبها الجهات الحكومية وبالتنسيق بين الجهات ذات العلاقة.

ودعت توصيات لجنة الميزانيات الى تفعيل دور وزارة المالية في متابعة الجهات الحكومية للعمل على دراسة الملاحظات واجراء التسويات والتصويبات اللازمة في ما يخص الارصدة المتراكمة بالحسابات الخارجة عن ابواب الميزانية.

كما أكدت التوصيات اهمية تفعيل دور المراقبين الماليين بوزارة المالية في الرقابة المسبقة على الجهات الحكومية للحد من المخالفات المالية ومظاهر الهدر والاسراف في الانفاق العام، ودعت الى تزويد لجنة الميزانيات البرلمانية بتقارير دورية من قبل المراقبين الماليين عن الجهات المشمولة برقابتهم للاطلاع عليها واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها عند مناقشة الحسابات الختامية لتلك الجهات.